زفّ قادة دول (الخليج) البُشرى لأبناء وشعوب المنطقة بموافقتهم على إعلان انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في ختام أعمال قمتهم الخليجية الـ28 التي استضافتها دوحة قطر.. وحددت موعد انطلاقته اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل.

ولا شك أن صدور هذا القرار (التاريخي) والحلم الخليجي الذي تحقق وتمخض عن بيان قمة الدوحة يعتبر خطوة نحو الأمام وفي الطريق الصحيح.. ويهدف إلى مزيد من التنسيق والتكامل والتعاون المشترك (اقتصادياً) فيما بين دول (المجلس) وتعزيزاً لتطوير اقتصاديات الدول الخليجية في إطار توثيق أواصر وعرى قوتها ومكانتها وموقعها التعاوني وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وتأتي موافقة القادة على هذا القرار (المفصلي) بمثابة تحد كبير ونقطة تحول وانطلاقة حقيقية في مسيرة مجلس التعاون (البيت) الخليجي المباركة وترجمة حقيقية لاهتمام وحرص قادة (التعاون) تجاه خدمة مواطني وشعوب المنطقة وسعيهم الحثيث إلى وضع عجلة التنمية الشاملة على طريق غد مشرق من خلال إيجاد سوق مشتركة وخلق فرص العمل أمام مواطنيها وفتح آفاق أرحب في مجالات الاستثمارات المتعددة وتوفير المزيد من الرفاهية والاستقرار لأبناء الخليج تحت مظلة (خليجنا واحد) ليكون أكثر ترابطاً وقوة ومنعة في مواجهة كافة التحديات.

ورغم أن هذا القرار قد جاء متأخراً.. لكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل.. وهو قد وضع الكرة في مرمى القطاعات الخليجية المعنية لتتحمل هذه المسؤولية (الجسيمة) في كيفية تفعيله بصورة سريعة (وسلسة) بعيداً عن الروتين الممل (والبيروقراطية) التي قد تقف عائقاً أمامه وأسلاكاً شائكة في تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع وبصورة ملموسة ليجني ثمارها (اليانعة) مواطنو الخليج كافة.. فمزيداً من القرارات (الإيجابية) التي تصب لصالح شعوب المنطقة وخدمتهم.. وبارك الله في جهود ومساعي قادة الخليج (الأوفياء) وحمى الله خليجنا وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.