مع صدور الرخصة الثالثة لتشغيل شركة الاتصالات المحمولة في المملكة، والتي كانت من نصيب شركة زين، يكون بذلك اكتمل عقد الشركات الحقيقية، إلا أن هذه ليس هي نهاية المنافسة، حيث سيشهد السوق ظهور شركات اتصالات للمحمول

ولكنها شركات تسمى افتراضية لأنه لا يسمح لها ببناء شبكات وأبراج، وإنما فقط تقوم بإعادة بيع الخدمات التي تشتريها من الشركات الحقيقة ومن ثم بيع هذه الدقائق على الناس تحت اسم شركة وشعار جديد، ومكاتب اشتراكات خاصة بها، وسيكون لدينا عشرات الشركات التي تقدم الاتصالات المحمولة بدلاً من ثلاث.

وحقيقة يجب ذكرها، إنه بقدر ما ستخلق هذه الشركات الجديدة من منافسة قوية فيما بينها، بقدر ما ستكون باب خير على الشركات الثلاث الكبيرة في حال تهيئة شبكاتها لهذا التحول من البيع بالجملة، إذ ستكون هذه الشركات الافتراضية بمثابة قنوات تسويق لها.

وعندما تعلن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح الرخص الجديدة للشركات الافتراضية، فإن العديد من المستثمرين سيحرصون على الفوز بمثل هذه الرخص، وخصوصاً أنها لا تلزمهم ببناء شبكات ولا تشغيلها، وإنما مجرد تسويق فعال كفيل بنجاح هذه الشركات الناشئة، بل لا تستغربوا أن يأتي اليوم الذي تحقق فيه بعض هذه الشركات الافتراضية نتائج مالية تفوق الشركات الحقيقة، وهذا ما حدث في بريطانيا مثلاً، فقد نجحت شركة فيرجن الافتراضية وحققت أرباحاً رغم عدم وجود شبكة تحت تصرفها، ويعود ذلك إلى ضمانها لمشتركيها لوجود تغطية كبيرة من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها مع عدد من الشركات التي تملك شبكات، علاوة إلى ذلك، الاستفادة من زبائنها المسافرين على متن خطوطها، حيث إن هذه الشركة تملك في الأساس خطوط فيرجن اتلانتك للطيران، وهذا عامل مهم ألا وهو تحويل عملائك الحاليين إلى زبائن في شركتك الجديدة للاتصالات، وهذا أيضا ما جعل ديزني لاند تفتح شركة اتصالات افتراضية باسمها وتقديم خدمات اتصالات لعملائها. فهل نرى شركة بندة للاتصالات، أو شركة الخطوط للاتصالات، أو شركة الهلال أو النصر للاتصالات، فكل ذلك وارد، فتحول ولاء عملاء موجودين (أيا كانوا) إلى شركتك الجديدة للاتصالات يختصر الكثير من الوقت والجهد للنجاح.

إن هذا النوع من الشركات الافتراضية قد بدأ منذ عام 2000، إذ يوجد حاليا أكثر من 300 شركة افتراضية حول العالم، وتعتبر شركة إم سي آي الأمريكية مثلا من اكبر الشركات التي تملك شبكة كبيرة وتبيع الدقائق على العديد من الشركات الافتراضية، والحال كذلك في أوروبا من حيث الخبرة في هذا النوع من الشركات، أما في الوطن العربي فانه سيشهد طفرة في هذه الشركات الافتراضية بعد أن تأخذ الشركات الحقيقة وضعها الطبيعي في السوق خاصة تلك التي دفعت المليارات للحصول على الرخصة.