«الجزيرة» - عبدالعزيز السيحمي - خالد المجحدي
بندر العنزي
وصف عدد من الاقتصاديين قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بصرف اعانة مقطوعة للأرز المستورد بواقع 1000 ريال للطن وزيادة إعانة حليب الاطفال المقطوعة من 2 إلى 12 ريال للكيلو جرام بأنه قرار صائب جاء في الوقت المناسب مؤكدين انه سيكون أكثر فعالية وتأثيرا من زيادة الرواتب في مواجهة غلاء المعيشة
وأوضح الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ل«الجزيرة» أن توجيه الإعانات واقتصارها على سلع معينة لها علاقة مباشرة بالاستهلاك مثل: الأرز والحليب من شأنها كبح ارتفاع أسعارها مما ينعكس إيجابا على معدلات إنفاق المواطن موضحا أنه قد يكون لهذا النهج أفضلية كبيرة ودور مهم في مواجهة غلاء المعيشة مقارنة باتخاذ إجراء آخر كزيادات الرواتب التي بحسب قوله ستزيد حجم الإنفاق والطلب على السلع وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار وهو ما يجعل الجميع يدورون في حلقة مفرغة ودوامة لا تخدم القضية بالشكل المطلوب
وتابع الأفضل أن يستمر هذا النمط من التعامل مع غلاء المعيشة بتقديم الدعم للسلع الأساسية لا سيما تلك التي منيت بارتفاعات غير منطقية في الفترة الأخيرة مثل الحليب والأرز وأشار إلى أن اكبر المتضررين من ارتفاع أسعار السلع هم ذوو الدخل المحدود والذين يجب أن توفر لهم المساعدات والإعانات بطرق غير مباشرة كتقديم إعانات في الاستهلاك الكهربائي مثل توفير قسائم كهربائي بقيمة محددة أو زيادات في مخصصات الضمان الاجتماعي معتبرا تحديد وتوجيه الإعانات لتلك الفئات من المجتمع سيكون له الأثر البالغ في التصدي لما ما يواجهونه من زيادة في أسعار السلع
وفي سؤال عن كيفية تحديد قيمة الإعانة واختيار السعر المناسب لها أشار بو حليقة إلى أن الإعانة مناسبة جدا وكفيلة بكبح جماح أسعار تلك السلعتين مبينا أن قيمة الإعانة تحدد بدراسات وتحليلات تقوم بها وزارة التجارة والصناعة من خلال الرصد الدوري لأسعار السلع حيث تخضع جميعها لمتابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية التي ستتصدى لأي متغيرات بالإجراء المناسب.
من جهته قال عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم أن قرار دعم الأرز وحليب الأطفال لا يعني أن الإعانة سوف تخضع للعرض والطلب مشيراً الى أن الآلية المناسبة لذلك تكون عن طريق دعم الاستيراد، وقال العثيم: إن أسعار الأرز غير ثابتة لذلك من الصعب تحريك قيمة الدعم للطن وفقاً لمتطلبات السوق، إضافة إلى أن تحديد الخفض في السعر سيكون بالتالي متغيراً.
ويذكر أن الدعم ينقسم إلى قسمين رئيسين الأول: يتمثل في دعم الأسعار وهو المال الذي تدفعه الحكومة للبائعين والمنتجين المحليين، لتخفيض أسعار السلع والخدمات التي يعرضونها، لكي تصبح ملائمة للناس جميعهم أو بغرض تشجيع قطاع من القطاعات الانتاجية لتمكين المنتجين المحليين من المنافسة في السوق الداخلية والتصدير الى الأسواق الخارجية. فالدعم إذن، او الإعانة كما يسمى أحياناً، مساعدة تدفعها الدولة إما لأسباب اجتماعية فتخفض أسعار بعض السلع الضرورية اللازمة للمستهلكين ومنها السلع الاستهلاكية الأساسية مثل: الخبز، الأرز، السكر، الحليب، الزيوت النباتية، وبعض الخدمات كالكهرباء والمياه والوقود، وإما لأسباب اقتصادية فتدفع تلك المعنوة لمنتجي سلعة معينة لتمكينهم من منافسة السلع الأجنبية. ويتخذ دعم الأسعار صورا عدة منها: الإعانات المباشرة للبائعين للبيع بسعر منخفض، إعانة الصادرات، فرض رسوم على الواردات لحماية الإنتاج المحلي، وشراء الدولة السلع من المنتجين بأسعار تشجيعية. وهدف الدول النامية من التدخل في نظام الأسعار ومنه الدعم هو الحد من آثار حرية عوامل العرض والطلب الضارة بمعيشة الفقراء وذوي الدخول المنخفضة، وذلك لأن قانون العرض والطلب لا يمكن الاعتماد عليه اعتمادا كاملا لتحقيق التوزيع الأفضل للموارد، وربما يترتب عليه أحيانا إهمال المصلحة العامة أما الثاني فإنه يتمثل في دعم الدخول، وهو الدعم المدفوع للفقراء لزيادة دخولهم وتمكينهم من شراء لوازمهم.
