قضية من الخليج وإن كثرت وتعددت مسارات الحديث عنها, تظل هي القضية والشغل الشاغل لصانع القرار الخليجي في خضم ما يحيط بالمنطقة من ملمات وعواصف سياسية وأمنية تضرب بها من حين لآخر, فبعد قمة الدوحة الخليجية والتي حظيت بمشاركة الرئيس نجاد كأول رئيس إيراني يشارك في قمة خليجية, تستضيف البحرين القمة الرابعة حول الأمن الإقليمي حيث يشارك بها أكثر من 20 دولة في المنطقة من بينها إيران، كما يشارك في هذا المؤتمر وزير الدفاع الأمريكي غيتس الذي وصل البحرين قادماً من العراق، وتأتي المشاركة (الإيرانو أمريكية) في هذا المؤتمر الأمني في أعقاب تقرير للمخابرات الأمريكية أكد أن دولة إيران قد أوقفت مساعي برنامجها النووي منذ عام 2003 الأمر الذي عده الإيرانيون بمثابة الانتصار ودحض لما أسموه بالادعاءات الباطلة للبيت الأبيض, وهذا ما يعيد خلط أوراق اللعبة السياسية الدولية بين إيران وواشنطن من جديد ويجعل الباب مفتوحاً أمام العديد من الاحتمالات والتنبوءات خصوصاً بعد تأكيد بعض الساسة الأمريكان أنه وبالرغم من إيجابية التقرير إلا أن خطر امتلاك إيران للأسلحة النووية لا يزال جدياً، مما يجعل بوصلة الأحداث تعود من جديد إلى حلبة الصراع الأمريكي الإيراني والذي لن يكون الإقليم الخليجي بمأمن عن ألاعيبه وإرهاصاته المستمرة.

لذلك فإن من نافلة القول إن أهم عنصر يعتمد عليه الجهد المرجو من أجل الحفاظ على أمن المنطقة الخليجية هو الابتعاد بها عن تداعيات الصراع الدولي والذي أخبرتنا تجارب التاريخ أن مصير المنجرين إليه من الأطراف هو مصير كبش الفداء وتقمص شخصية كروت الضغط المستغلة من قبل أطراف الصراع المتطاحنة من أجل مصالحها وإستراتيجياتها الخاصة، ولا نعني مما تقدم أننا ندعو إلى الانعزال أو التقوقع على الذات والانزواء عن ساحة الحدث الدولي بل إن مكانة الدول الخليجية المنطوية تحت لواء مجلس التعاون الخليجي يحتم عليها الالتزام بمشاركة فعلية في بعض القضايا الدولية الراهنة لما تتميز به من ثقل سياسي وإستراتيجي في منظومتها العربية والعالمية والذي يجب أن يستغل بجدارة للوقوف أمام أي مغامرات أو مناورات تحاول المرور عبر البوابة الخليجية أو غيرها والتي قد تكون من الخطورة بمكان بحيث قد تعرض منطقة الخليج إلى حروب جديدة تعرضها لهزات تنموية كما كان حال الحربين السابقتين وما اجترته تلك السياسات من تمزق حالي يعيشه العراق ويهدد لهيب ناره بالامتداد إلى الدول المجاورة مع تزايد التدخلات الخارجية على ساحته الداخلية والتي إن لم يكن هناك حد لها فإنها سوف تزيد من امتداد رقعة الخارطة الطائفية الآخذة بالتمدد والانتشار كسرطان يهدد كل جزء سليم من المنطقة.

إن التسريع في تنفيذ إجراءات الوحدة الإقليمية الشاملة بين وحدات التجمع الخليجي والتي كانت في مقدمة اهتمامات القمم الخليجية السابقة وآخرها قمة الدوحة هي بمثابة الضمانة القوية لتدعيم أمن الخليج ككتلة موحدة في وجه التحديات والقلاقل والطموحات التي تتحرك من حين لآخر هنا أو هناك، والتي هي من الخطورة بمكان بحيث تستدعي مواجهتها تكوين اتحاد إقليمي فاعل ومتماسك في شتى نواحيه ومكوناته الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية ليستطيع مجابهة ومنافحة ما يعوث بالمنطقة ويهدد أمنه الإقليمي ومستقبلة السياسي من هوس التسلح النووي وتكتلات وغوغاء الصراخ الطائفي.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244