الرياض- «الجزيرة»
أكد عدد من رجال الأعمال إن إطلاق السوق الخليجية يشكل خطوة مميزة على طريق تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، سنعكس مردودها الإيجابي على المواطن والاقتصادات الخليجية، كما أنها تقرب دول الخليج من استكمال وحدتهم الاقتصادية، وتحقق فائدة عالية في مجال تعامل دول الخليج كتكتل واحد في مواجهة العالم الخارجي.
وأعرب رجال الأعمال عن أملهم في أن تتمكن دول المجلس من استكمال الإجراءات النظامية، من أجل البدء في التطبيق الناجح والبناء لصالح مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية التي تشكل حلماً طالما تطلع إليه المجتمع الاقتصادي الخليجي، وأن يتمكن المواطن الخليجي من ممارسة المزايا التي تتيحها مقتضيات السوق المشتركة.
وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض: إن تحقيق السوق الخليجية المشتركة يعد الخطوة الأبرز والإنجاز الأهم في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ إنشائه عام 1981م، وأضاف أنه سيكون لهذه المرحلة المتقدمة من العمل الاقتصادي الخليجي المشترك مردودها الإيجابي على الحياة الاقتصادية والاستثمارية للمواطن الخليجي، وأنها ستفتح آفاقاً رحبة أمام المزيد من التكامل والتوحد الاقتصادي، للشعوب الخليجية.
وقال الجريسي: إن السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، فهي تعطي معاملة متساوية لمواطني دول المجلس مع نفس معاملة المواطن.ورأى الجريسي أن هذه الخطوة تمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، وأعرب عن ثقته في أنها ستحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية، في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى، معرباً عن تطلعه لنجاح جهود دول المجلس لاستكمال الخطوة الباقية على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحدة النقدية.
وعبر عبدالعزيز بن محمد العذل نائب رئيس غرفة الرياض عن سعادته بهذه الدفعة القوية التي ستتحقق بإنجاز السوق الخليجية المشتركة، وقال إنه مما يثلج صدر كل مواطن خليجي أن يتخذ قادة دول المجلس هذه الخطوة التي من المؤكد سيستشعرها المواطن الخليجي، لأنها ستمكنه من حرية التنقل للعمل الاقتصادي وإقامة المشروع الذي يحقق له المردود الاستثماري الجيد، حيث ستحقق له معاملة متساوية وبلا تمييز أو تفرقة مع مواطن الدولة نفسه، وهي معاملة متساوية تكفل للجميع المساواة في حرية العمل الاقتصادي والتنقل وإقامة المشاريع.وأضاف العذل أن السوق الخليجية المشتركة ستقوي أيضاً اقتصاديات دول المجلس في ظل تطورات العولمة الاقتصادية وما تتطلبه من تكامل أكبر يقوي مواقفها التفاوضية مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج، ويرفع قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي، كما يزيد قدرتها على الاندماج في الاقتصادات العالمية.وأكد خالد بن عبدالعزيز المقيرن ورئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض أن السوق الخليجية المشتركة ستفتح آفاقاً واسعة أمام المواطن الخليجي ليمارس أنشطته الاقتصادية داخل كافة دول المجلس بحرية ودون قيود، مما يجسد بالفعل مفهوم الوحدة الاقتصادية الخليجية التي طال انتظار مواطني دول الخليج لها.وقال المهندس احمد بن سليمان الراجحي ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: إن السوق الخليجية المشتركة ستسهم في رفع معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، مما سيمكن من إزالة المعوقات التي تعترض حرية انسيابية السلع بين الدول الأعضاء، وتعامل دول المجلس على أنها سوق واحدة يتمكن المستثمرون الخليجيون أيضاً من التنقل باستثماراتهم ومشاريعهم في دول المجلس بسهولة وبدون عوائق.
