عندما تم تطبيق نظام الاحتراف اللاعب السعودي قبل 15 عاماً، كانت هناك لوائح وبنود أساسية تم إدراجها في هذا النظام الحيوي، الذي أعطى للكرة السعودية تحولاً نوعياً وتقدماً سريعاً جعلها تتبوأ مكانة بارزة على كافة المستويات والأصعدة، فمن هذه اللوائح المعتمدة دولياً في هذا الجانب كانت تنص على ضرورة تطبيق التأمين الشامل والطبي على اللاعب الموقع على وثيقة الاحتراف وهذا الباب الأساسي والذي يهدف من خلاله إلى حفظ حقوق اللاعبين ومنحهم المزيد من الثقة والشعور بالأمان الوظيفي.. وهذا بلا شك سوف يكون له الأثر الإيجابي على عطاء اللاعب وفي نفس الوقت يكون هو الحافز الرئيس للمحافظة على استمرارية عطائه، وخدمة ناديه بصورة أكثر فاعلية.

* ولأن كرة القدم أصبحت الآن صناعة ومهنة مرموقة تدر الملايين على أصحابها، وبما أن اللاعب هو أحد أبرز أساسيات ومكونات، هذه الصناعة فإنه من المفترض الاهتمام بمستقبله كما هو معمول به في كافة الأندية المتقدمة والمتحضرة كرويا في العالم ونحن جزء من هذا العالم، ولكن ما يحصل في الغالبية العظمى من أنديتنا المطبقة للاحتراف هو التجاهل التام لتطبيق التأمين على اللاعبين، وعدم الحرص على تفعيل ذلك، هل هو قصور فكري وثقافي لدى منسوبي هذه الأندية، نحو الاهتمام بمستقبل اللاعب بعد هجره وتركه للكرة في كل الأحوال.. أم ماذا..؟!

* أعتقد أن المسؤولية برمتها تقع على عاتق لجنة الاحتراف الموقرة بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تعتبر هي المرجع والمشّرع لكافة الأندية في هذا الخصوص، إذ يجب عليها مراقبة ومحاسبة المقصرين وإلزامهم بتطبيق كافة البنود بصرامة وعدم التساهل في هذا الأمر، لأن هناك حالات ونماذج كثيرة من اللاعبين انتهت عقودهم وبالتالي أصبحوا يعيشون على الهبات والصدقات والقبول بالعيش في مستوى متدني، وكل ذلك بسبب القصور الإداري في هذا المفهوم وغياب الثقافة الاحترافية للعاملين داخل أروقة هذه الأندية نحو فهم وإدراك وتطبيق اللوائح نصاً وروحاً.. هذا فضلا عن ضعف ثقافة معظم اللاعبين بالاحتراف ولوائحه ومدى معرفة حقوقهم ووجباتهم المطلوبة وتلك العوامل ساهمت بالتأكيد بالوصول إلى هذه المعضلة الأزلية التي قد تمتد آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي.

* فإذاً تطبيق التأمين الشامل للاعب يفترض أن يدرج ويفعّل ضمن بند الاحتراف أولاً.. لأن التأمين يعني الاستقرار النفسي وبالتالي زيادة العطاء المنشود للاعب داخل ميدان المنافسة..!