أولقضية في الجانب السياسي تطرق لها البيان الختامي للقمة الخليجية الثامنة والعشرين كانت قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتبعها قضية البرنامج النووي الإيراني وهو الأمر الذي يوضح القلق الخليجي من بعض السياسات الإيرانية.

وعلى الرغم من أهمية حضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد افتتاح القمة إلا أن الأهم ليس الحضور وحده، مع أنها المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس إيراني قمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون في مايو1981م. فالأهم هو حل هذه القضايا وتجنيب المنطقة أزمات جديدة تضاف إلى ما تعانيه من أزمات حالية.

فالاتصالات مع إيران بشأن الجزر الإماراتية التي تحتلها لم تؤد إلى شيء إيجابي، بل وجدت تجاهلا إيرانيا على الرغم من المطالبات الخليجية المستمرة في إعادة هذه الجزر، أو حتى التفاوض بشأنها، أو إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية للبت فيها، كما عرض ذلك الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات في خطابه.

كما أطلقت إيران في وقت سابق تهديدات خطيرة لدول المنطقة عندما قالت إنها ستضرب أماكن تواجد الأمريكيين في المنطقة إذا تعرضت لضربة من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من خطورة تلك التصريحات، وفهمها على أنها رسائل عدائية لم يصدر من الرئيس نجاد أو أي مسؤول إيراني أي تصريح تطميني يتبع تلك التهديدات، أو يفسرها على نحو يجلي التوجسات الأمنية الموجودة أصلا بسبب بعض السياسات الإيرانية، واكتفى بقوله إنه لن تقع حرب في المنطقة.

كذلك فإن تدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية وهو الأمر الذي زاد المأساة هناك تعقيداً يجب أن ينتهي حتى يترك للعراقيين فرصة حل مشاكلهم بأنفسهم دون تدخل خارجي يكون لحساب طرف على حساب الآخر، ولطالما نادت دول الخليج بأهمية حماية العراق من التدخلات الخارجية التي لا تزيد العنف في العراق إلا اشتعالا.

ومع ذلك فإن الخطاب الذي ألقاه نجاد في افتتاح القمة يحوي الكثير من النقاط الإيجابية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الأمني، وهو الأمر الذي يعتبر مؤشرا على حسن النوايا، ولِمَ لا؟ وإيران دولة يجمعنا بها الدين والتاريخ والجوار، ولكن يبقى التطبيق الفعلي لهذه النوايا فهو المحك الحقيقي لحل القضايا الخلافية والذي يجب أن يتم عبر الطرق الدبلوماسية.