«الجزيرة» - منيرة المشخص

أوضح عدد من المختصين أن إصدار العملة الخليجية الموحدة في عام 2010يشوبة نوع من الغموض في ظل عدد من المعوقات التي لا زال قائمة مثل طلب سلطنة عمان تأجيل انضمامها للقرار لعدم جاهزيتها في الوقت الحالي وقيام دولة الكويت بفك ارتباطها بالدولار والتباين الواضح في نسبة التضخم بين دول الخليج وغيرها من العوائق والتي يرى مختصين أنه إذا لم تعالج خلال العامين القادمين فقد يتم تأجيل ثالث لإطلاق العملة أو أنه في حالة إطلاقها ستكون ضعيفة غير قادرة على مواجهة التحدي العالمي وحول ذلك تحدث ل(الجزيرة) أسامه كردي عضو مجلس الشورى قائلاً: في نظري إن من كل هذه الأمور التي مناقشتها سواء في اجتماعات القمة الخليجية أو اللقاءات الاقتصادية أو السياسية فإن أهم ما يجب مناقشته هو موضوع العملة لأنه تأثيره سيكون كبير ورئيسي وطويل الأمد وأتى قرار العملة في الوقت المناسب فكنا كدول خليجية وقعنا قبل نحو عشرين عاما اتفاقية التعاون الاقتصادي ومن ثم نفذنا الوحدة الجمركية والآن نتحدث عن الوحدة النقدية والعملة الموحدة.

ويتطرق كردي إلى بعض المتطلبات التي يجب توفرها للتوحيد وذلك بقولة (هناك متطلبات لتوحيد العملة فالذي يعتقده البعض أن العملية من السهل تنفيذها و هذا غير صحيح لان الفكرة هي أن يكون لدينا عملة قوية نافذة تستطيع أن تتعامل مع المتغيرات الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا بنك مركزي خليجي رئيسي ومهم وفعال في التعامل مع العملة الموحدة وهذه جميعها متطلبات ليست بالسهلة أبدا مقارنة بالقرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي فهي تتطلب حد معين من التضخم في دول الأعضاء وتتطلب كذلك حد أدنى من الاحتياطات النقدية للدول مقارنة بحاجتها إلى العملات الأجنبية حد أدنى من عجز الميزانية الحكومية وغيرها من المتطلبات التي لا تأتي بسهولة (ويضيف عضو مجلس الشورى) ولو لاحظنا فان عمان قد أعلنت سابقا عدم جاهزيتها للانضمام حيث إنهم لا يستطيعون التعامل مع هذه المتطلبات خلال المدة المتبقية قبل تفعيل العملة الخليجية وإنها ستنضم من فورها حينما تتأكد أنها قادرة وجاهزة لذلك وكان موقفها واضح، وهذا يؤكد أن تنفيذ تلك المتطلبات ليست بالسهولة.

وإن كان بالإمكان إصدارها فلو حدث ذلك فستكون ضعيفة في بداية الأمر,ولن تستطيع أن تتعامل مع متطلبات العولمة في القطاع المالي ولا يتمكن البنك المركزي الخليجي من أن يكون صاحب فعالية كبيرة وأتمنى أن تصدر في حينها وإن كنت أتمنى أن تتأخر بدل من أن تصدر في حينها وتكون ضعيفة ويؤثر عليها مستقبلاً.

من جانب آخر أوضحت الدكتورة نجوى سمك أستاذ اقتصاد في جامعة الملك سعود بأن هناك ظلال كثيفة على أن تصدر العملة الموحدة في وقتها وتتمثل تلك في توافق السياسات الاقتصادية وأهمها السياسات النقدية وبالنظر لوضع دول الخليج لا يوجد أي توافق بين دول المجموعة والظاهر حتى لغير المختصين واعني بها سعر الصرف فهناك دوله قامت بفك ارتباط عملتها بالدولار وهناك دول لا تزال متمسكة بالدولار وهذا يشكل عائق أساسي في تحقيق العملة الموحدة.

من جانبه يرى الدكتور: مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن توحيد العملة يقتضي استعدادات مسبقة فإذا دول الخليج استطاعوا أن يحققوا الشروط المطلوبة لتوحيد العملة فمن الممكن تحقيقها في موعدها المحدد واعني به عام2010م, ولكن إذا استمرت العوائق الإجرائية فاعتقد انه لن يتم تحقيقها.

ويوضح الذكير تلك العوائق بقولة: لعل من أهم تلك العوائق السيطرة على نسب التضخم بحيث لا تكون متباينة بشكل كبير بين دول الخليج وأردف لكي يتم إصدار تلك العملة لا بد أن تكون عملات الخليج جميعها مرتبطة بعملة دولية واحدة ولا ننسى أن الكويت قامت بفك ارتباطها بالدولار.

ويضيف هناك شروط أخرى يجب أن تتوفر لتنفيذ القرار فمثلا الدين العام من الناتج القومي يجب أن يكون متقارب كذلك يقتضي إصدار العملة الموحدة تنازل مشترك عن قدر من السيادة الوطنية لان توحيد العملة سيفيد بشكل أو بآخر في توحيد السياسة النقدية.

وحول السياق ذاته أشار الدكتور: عبد الرحمن السلطان الكاتب الاقتصادي المعروف: أن قرار تأجيل مناقشة إطلاق العملة النقدية الموحدة إلى القمة القادمة والتي سيكون موعدها قبل موعد المحدد لإصدارها بعام واحد وبالتالي فإنه لن يكون هناك إمكانية حدوث الإطلاق حيث يظهر لي عدم اتفاق بين الدول على الأمر ويرى السلطان بعدم وجود مبرر أصلا لقيام العملة حيث قال: لا يوجد مبرر اقتصادي أصلا لقيام العملة الخليجية الموحدة باعتبار أن مجرد الاتفاق على مثبتت مشترك للعملات الخليجية أكثر من كاف لتحقيق معظم إن لم يكن كل المكاسب الاقتصادية التي يتم تحقيقها للعملة الخليجية الموحدة.

وأضاف قائلاً: يجب أن لاننسَ أن قيام تلك العملة يترتب عليها عدة أمور منها التنازل عن حق صياغة السياسة النقدية في دول المجلس ليتم ذلك من خلال سلطه نقدية مركزية ومن المعروف أن كثير من دول المجلس تنظر للموضوع بنوع من الحساسية ويتجلى ذلك في قيام مفاوضات منفردة لتوقيع تجارية حرة منفردة رغم أن التفاوض الجماعي في مثل هذه الأمور يحقق نتائج افضل بكثير من النتائج التي تحققها التفاوض المنفرد.

ويرى السلطان في ختام حديثة: أن محاكاة الدول الأوروبية في عملية التكامل الاقتصادي فيما بينهم لدرجة إصدار عملة موحدة في غير محلها باعتبار اختلاف ظروف واقع اقتصادات المجموعتين.