«الجزيرة» - نواف الفقير وعبدالله الحصان

السوق الخليجية المشتركة كانت الخبر الأكثر زخماً في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء باعتبار أن الحلم الاقتصادي المشترك يبدأ تنظيرياً من هذه النقطة ولا يتوقف عند العملة الخليجية الموحدة لاستكمال دائرة أكبر وأشمل هي التكامل الاقتصادي الخليجي. رغم العقبات والصعوبات التي تواجه العملة الخليجية الموحدة والتي دفعت باقتصاديي المنطقة إلى اليأس من تحققها أعلن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي يوم أمس في الدوحة موعد شهر يناير من عام 2008 كبداية لتطبيق السوق الخليجية المشتركة ووصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان القرار بأنه تاريخي وقال ل(الجزيرة): هذا القرار جاء متأخراً 15 عاماً وقد طالبنا كرجال أعمال ينتمون إلى دول المجلس بالإسراع بتطبيقه وفتح الأسواق أمام السلع الخليجية دون عوائق جمركيه وأشار دحلان إلى أن القرار ورغم أهميته إلا أن انضمام دول المجلس جميعاً إلى منظمة التجارة يجعل الأمر مجرد تحصيل حاصل باعتبار أن أعضاء المنظمة ملتزمون بفتح الأسواق فيما بينهم وحذر دحلان من البيروقراطية الإدارية التي قد تقع فيها وزارات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار في الدول الأعضاء، ورأى في هذا القرار بارقة أمل لعودة الأموال المهاجرة إلى المنطقة، وخصوصاً السوق السعودية وأشار عضو مجلس الشورى إلى إن مثل هذه السوق المشتركة ستسهم في إنعاش سوق العراق باعتباره سوق واعد سيستورد جميع احتياجاته من دول الخليج وتمنى دحلان أن يدعم هذا القرار بإنجاز مشروع السكك الحديدة التي تربط بين دول الخليج لتسهيل انتقال المنتجات والأفراد بين دول المجلس.

أما المحلل الاقتصادي فضل البوعينين فقد رأى أن أثر السوق المشتركة سينعكس إيجابا على سوق العمل في المنطقة حيث سيسمح للخليجيين بالانخراط في الوظائف الحكومية والخاصة في جميع دول الخليج دون تمييز، ومزاولتهم الحرف والمهن الخاصة بكل يسر وسهولة، وإخضاعهم لنظام موحد لتسهيل عملية التنقل والإقامة إضافة إلى النظام الضريبي، و نظام التملك العقاري الذي سيقضي على الكثير من المشكلات الحالية. ويساعد في سد الفجوة الوظيفية في بعض الأسواق الخليجية مما يسمح بإعادة تشكيل الخارطة السكانية لتلك الدول.

وأكد البوعينين أن السوق الخليجية المشتركة ستدعم فكرة سوق الأسهم الموحدة وربط أسواق المال الخليجية على أساس أن نظام السوق المشتركة يسمح للخليجيين بتداول الأسهم وتأسيس الشركات في دول الخليج دون تمييز وبحرية تامة. وهذا يعني مزيداً من الدعم لأسواق الخليج المالية، ولسوق الإنتاج وتأسيس الشركات، وسوق الإصدار الأولية التي يعتمد عليها قطاع الإنتاج في توفير السيولة الاستثمارية اللازمة.

وحول التأثير السلبي لتأجيل إصدار العملة الموحدة على أداء السوق الخليجية المشتركة قال البوعينين أنه تأثير يمكن التغلب عليه في الفترة الحالية. وقال: أعتقد أنه سيتوجب علينا الاجتهاد في تحقيق التوافق الخليجي من أجل إصدار العملة الموحدة في موعدها المقرر وهو 2010 ويجب أن لا تنتظر دول المجلس دخول جميع الدول الأعضاء من أجل إصدار العملة الموحدة بل من الأفضل أن يتم البدء بالدول الأكثر جاهزية ثم يلحق بهم الباقون، كما حدث في إصدار العملة الأوربية الموحدة (اليورو).

من جانبه رأى الاقتصادي محمد العمران إن السوق المشتركة ستعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وأكد على أهميتها فيما يتعلق بتناولها للنشاطات التي تركز على التملك الحر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق بالأسهم والعقارات باعتبارها أهم النشاطات لتي تواجهها المعوقات البيروقراطية وقال العمران سننتظر الكثير في مجال السوق العقاري أما الأسهم فلن يضيف القرار حولها الكثير لأن دول الخليج قامت بهذه الخطوة في وقت سابق

المحلل الاقتصادي حسن الشقطي استعرض مستقبل السوق الخليجية المشتركة ل(الجزيرة)، مشيراً إلى أن السوق الجديدة ستضم عدداً من أكبر الدول النفطية في العالم سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى ما يعادل 2.3 تريليون ريال، ويصل متوسط معدل النمو إلى 27.8%، وهو معدل مرتفع ويدلل على وجود طفرة فيها جميعاً. أما متوسط نصيب الفرد من الدخل فيصل إلى 98.6 ألف ريال سنوياً، وهو معدل يبدو مرتفعاً ويمكن أن تحتل به مرتبة متقدمه ما بين الدول المتقدمة.

وأكد د. الشقطي أن السوق الخليجية المشتركة يتوقع أن تكون رافداً لطرق أبواب جديدة النشاط الاقتصادي، وبخاصة في الجوانب التجارية التي بدأت تأخذ منحنى استثنائياً خلال العامين الأخيرين، إن كل التوقعات تحوم الآن حول أنشطة الخدمات التي يتوقع لها أن تطفو على الساحة الاقتصادية، وبخاصة أنشطة التطوير العقاري والتي بدأت تأخذ شكلاً غير اعتيادي خلال السنوات الأخيرة بحيث أصبحت أقرب إلى شكل الاستثمارات المحمولة جواً. واختتم الشقطي حديثه بأن هذه السوق الجديدة يمكن أن تصبح ثاني أكبر سوق على المستوى العالمي، حيث إنها تمتلك السوق الواسع و القوة الاستثمارية الكبيرة نظراً لضخامة حجم السيولة الفائضة، وبالتالي فهي مؤهلة لأن تصبح قطباً جديداً بعد السوق الأوربية.

مؤشرات السوق الخليجية المرتقبة حسب بيانات 2005 (القيمة بالمليون ريال)

إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.284.032

متوسط معدل نمو الناتج 27.80%

متوسط نصيب الفرد من الناتج 98.558

إجمالي الصادرات غير النفطية 65.707

إجمالي الواردات 45.738