الرياض - نواف الفقير - منيرة المشخص

قال المهندس أحمد محمد المدني الاستشاري القانوني إن المملكة تخطت مرحلة جديدة على المستوى الاقتصادي بعد دخول مشاريع كبيرة تميزت بتكاليفها الباهضة، سواء لمستثمرين أجانب أو محليين.

وأكد أن هذه المشاريع بحاجة إلى حماية ووضع ضوابط تحكم ما لها وما عليها وفقاً لأي تغيرات أو أحداث، وأضاف أن إقرار النظام القضائي الجديد يعزز من إيجاد الحماية عبر وضع أسس وقوانين تسهم في مرونة الجانب القضائي عند النظر في القضايا الاقتصادية والبت فيها. وحول منتدى الرياض الاقتصادي أشار إلى أن المنتدى يعتبر مولد أفكار وأطروحات تأخذ حيزاً من الاهتمام لدى القيادة والأجهزة الحكومية، ويعد إحدى القنوات التي من شأنها تقديم الأفكار والدراسات التي تعزز من دفع عجلة التنمية بالمملكة. من جانبه أكد الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن منتدى الرياض الاقتصادي امتداد للمنتديين السابقين من حيث اهتمامه بالوضع الاقتصادي في البلد, وبحث أهم القضايا الاقتصادية. وأضاف أبو داهش أن أبرز ما يميز المنتدى هذا العام كم الدراسات التي قدمت والتي قام بإعدادها خبراء ومختصون في عدة مجالات، وتمنى أن يخرج المنتدى بتوصيات مهمة، وأن يتم تفعيلها بشكل سريع بعد رفعها إلى مجلس الاقتصاد الأعلى.