الرياض -عبدالله الحصان- منيرة المشخص
ذكر نائب وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بأن الوزارة وجهت الدعوة لشركات صينية للمشاركة في تنفيذ المشاريع، وعلل التوجه بـ(قلة المقاولين) وأكد أن الوزارة تواجه عائقاً عند طرح المشاريع يتمثل في عدم وجود من ينفذها. وأكد خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الرياض الاقتصادي مساء أمس أنه جرى توقيع اتفاقيه مع حكومة الصين طرفها الآخر شركات وطنية، وذلك لتنفيذ مشاريع في شمال وجنوب المملكة، وأشار إلى أن وزاره الشؤون البلدية والقروية وقعت أيضا مع شركات عالميه لدراسة وضع التراخيص ووضع آلية ومعايير فيما يخص ارتفاع العمران.. وأضاف بقوله: (إن الجهات الحكومية تعمل على خطط تنموية استراتيجيه لتحقيق التنمية وتعزيز خدماتها إلى المناطق التي لم تحظى بنصيبها من الخدمات).
وفي رده على سؤال يختص بالأنظمة المالية للمناقصات قال الأمير منصور بن متعب: (الوزارة مقيده في الأنظمة المالية وليست جهة معنية بهذا الشأن).. وعن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق أهداف برنامجهم (10 في 10)؛ أوضح أنه تم تنسيق فريق عمل وخبراء من الهيئة للتقليص من نسبة عدد الإجراءات للحصول على التراخيص من خلال وضع منهجية صحيحة لذلك.
وجاءت تصريحات سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية عقب ترؤسه أمس الجلسة الثالثة في إطار منتدى الرياض الاقتصادي، والتي ناقشت دراسة حملت عنوان (تكامل البنية التحتية.. مطلب أساس للتنمية)، وقدمها عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى الدكتور عبدالله بن إبراهيم الفايز؛ حيث أوصت الدراسة بإنشاء وزارة للبنية التحتية يكون من مهامها تحديد احتياجات جميع المناطق من خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع المجالس المحلية. وشارك في إدارة الحوار في هذه الجلسة الأميرة هند بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود سيدة الأعمال ومستشار معالي وزير المالية الدكتور سليمان بن محمد التركي ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي. وشهدت الجلسة نقاشاً ثرياً لوضع توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المملكة. وأوصت الدراسة بإنشاء صندوق متخصص لتمويل البنية التحتية، وحددت آليات التنفيذ من خلال الاستفادة من بنك الإنماء، وحث البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية السعودي ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المشاركة في تمويل تطوير البنية التحتية، وكذا الاستفادة من البنوك وصناديق التمويل الإنمائية العالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية.
