«الجزيرة» - فيصل الحميد
وقع معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسة النقد العربي السعودي مع الأستاذ مطلق بن عبد الله المطلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر عقد نظام (سداد) الذي يتيح لعملاء صحيفة الجزيرة من مشتركين ومعلنين التسديد عن طريق قنوات النظام الإلكترونية، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.
وقد حضر توقيع الاتفاقية عن مؤسسة النقد المهندس عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ المدير التنفيذي لنظام سداد للمدفوعات، ومن الجزيرة الزميل المهندس عبد اللطيف بن سعد العتيق نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، والزميل فهد بن عبدالله العجلان مدير التحرير للشؤون الاقتصادية.
وأوضح الجاسر أن سداد نظام آلي لتسهيل تسديد الفواتير والاشتراكات وأنظمة الدفع المسبق. وأعتقد أن التوقيع مع (الجزيرة) يعطي مثالا قويا على تسهيل دفع الاشتراكات من قبل مشتركي (الجزيرة).
وبين أنه سيرفع مستوى الوعي لدى المستفيدين من خلال (الجزيرة) لأنه مشهود لها بإيصال الكلمة والمعلومة.. وقال (نتمنى التوفيق لصحيفتنا الجزيرة)، وعن سداد وأهميته قال الجاسر إن النظام وطني تشترك فيه جميع البنوك المحلية وأضاف بقوله: (أعتقد أنه سيرفع من فعالية الاقتصاد حيث إنه يوفر الوقت والجهد على المصارف والمواطنين وأيضا على الجهات المفوترة) واختتم الجاسر حديثه بالشكر للأستاذ مطلق المطلق على حضوره شخصيا لتوقيع العقد ونوه بالجهود التي قام بها الزميل خالد المالك رئيس تحرير (الجزيرة) وإلحاحه وحماسه على استثمار هذه التقنية، وقال بداية هذا الحماس يرضينا ويعجبنا.
من جهته أشار الأستاذ مطلق بن عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة (الجزيرة) للصحافة والطباعة والنشر إلى أهمية انضمام (الجزيرة) إلى نظام (سداد) وتوقيعها اتفاقية بهذا الخصوص مع مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطوات المتقدمة التي تحققها (الجزيرة) والريادة التي سجلتها في استخدام التقنيات الحديثة، وتكييفها في العمل الإعلامي، حيث كانت سباقة في أكثر من تقنية محلياً وإقليمياً.
ونوّه بالخدمات والفوائد التي ستتحقق جراء الانضمام لهذا النظام ومن بينها تجاوز الصعوبات في الربط مع عدة بنوك من خلال الربط بجهة واحدة، إلى جانب سرعة إنجاز معاملات العملاء دون انتظار مطابقة الفواتير كما في السابق.
وتوقف المطلق عند أهم المحطات الريادية المتميزة التي حققتها (الجزيرة) كونها أول صحيفة سعودية تطلق موقعها على الإنترنت، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر موقعها من حاسبة الإعلانات ومعلومات المشتركين وتصفح الإصدارات المخصصة والطباعة الذاتية حيث يستطيع القارئ الحصول على الجريدة في أي مكان في العالم، وتوقف عند السبق الأخير الذي حققته بعد فوزها بجائزة التميز الرقمي في فرع الإعلام الإلكتروني كأفضل موقع، كما أطلقت خدمة جديدة تتيح للقراء استعراض الصحيفة بواسطة أجهزة الهاتف المحمول، والاطلاع على مختلف الصفحات تماماً كما في النسخة الورقية، وتعد هذه الخدمة الأولى لصحيفة في منطقة الشرق الأوسط وتأتي في سياق خطوات قادمة ستعلن (الجزيرة) عنها تأكيداً لتفردها وريادتها وتميزها.
وأثنى المطلق على نظام سداد باعتباره يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تيسير انسياب المستحقات بين كافة الجهات بطريقة آمنة وسريعة وسهلة، إذ يعد وسيلة إلكترونية تمكن الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والأفراد من التسديد المباشر لفواتيرهم والمستحقات المالية الصادرة من المفوترين المشتركين في (سداد) فوراً ومباشرة من خلال البنوك المرتبطة به، واعتبر هذا العمل جهداً موفقاً وبادرة تستحق التقدير من مؤسسة النقد العربي السعودي التي ظلت تقدم الكثير من الأنظمة والبرامج التي تخدم كافة القطاعات بما يواكب ما يجري في العالم ويحقق الفائدة للاقتصاد الوطني بكل مجالاته.
من جهة أخرى أوضح عبدالملك آل الشيخ المدير التنفيذي لسداد أن (الجزيرة) انضمت إلى 24 جهة حكومية وغير حكومية مشتركين في النظام.
لافتا إلى أن 8 جهات حاليا هي في مرحلة الاختبار النهائي للانضمام إلى المشروع إضافة إلى نحو 24 جهة في الطريق لتوقيع عقود انضمام إلى سداد.
وبين آل الشيخ أن المؤسسة لديها توجهين حاليا الأول تفعيل النظام من خلال نقاط البيع والآخر هو جعل النظام متاحا لصغار المستثمرين وكشف ل(الجزيرة) عن استهداف شركات التأمين والتقسيط للاستفادة من ميزات النظام والذي سيسهل من عملية التحصيل.
وعن حجم العمليات اليومية للنظام قال آل الشيخ إن متوسط العمليات اليومي بين 115 ألفاً إلى 120 ألفاً يوميا تبلغ ذروتها في أواخر الشهور.
(سداد).. الضرورة والتميُّز
نظام سداد للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة، مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة (فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفي). وأجرت المؤسسة دراسة على آلية تسديد الفواتير في المملكة ووجدت أن حوالي 60-70% من الفواتير تدفع حاليا نقدا في فروع البنوك.
ونظراً لتقديم البنوك المحلية خدمات السداد لشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء عن طريق الربط المباشر مع أنظمتها فقد سعت جهات أخرى (حكومية وغير حكومية) للاستفادة من هذه الترتيبات.
ونتيجة لهذه المعطيات برزت الحاجة إلى نظام مركزي يضمن الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف، لذا فإن نظام سداد سوف يتجاوز الخدمات التي توفرها الأنظمة الحالية لأنه يوفر آلية لسداد فواتير مختلفة ولجهات متنوعة، ويحتوي على آلية الإبلاغ المباشر بالسداد.
منافع متنوعة وأطراف متعددة
باستخدام سداد يمكن توفير الكثير من الوقت والجهد اللذين كانت تستهلكها عمليات التسديد الاعتيادية من خلال فروع البنوك، حيث سيتيح النظام للعميل تسديد جميع فواتيره من خلال القنوات البنكية المتعددة دون تحديد بنك معين لهذه العمليات.
كما سيقوم النظام بعملية تذكير العملاء بالفواتير المعلقة أو غير المسددة الخاصة بهم أثناء قيامهم بأية عمليات بنكية.
الخدمات التي ينفذها النظام
نظام الربط مع سداد يمنح الجهات المفوترة التي ترغب بتحصيل مستحقاتها من عملائها القدرة على تحصيل مستحقاتها إلكترونياً عن طريق جميع القنوات البنكية المتاحة في المملكة وتشمل حالياً 1308 فرعاً مصرفياً و6519 جهاز صرف آلي (وقريباً عبر أجهزة نقاط البيع) بالإضافة إلى قنوات الهاتف المصرفي ومواقع البنوك على الإنترنت التي تقدمها جميع المصارف المحلية في المملكة بحيث يستطيع أي شخص في أي مكان في المملكة أو حتى خارج المملكة أن يستخدم خدمة سداد بدون تسجيل مسبق في النظام.
ويقوم بتوفير منفذ إلكتروني (Portal) للجهات المفوترة ليكون بمثابة وسيلة اتصال يمكنهم من معرفة ومتابعة جميع تفاصيل العمليات المرتبطة بسداد لخدمات العملاء لخدمة البنوك والمفوترين على مدار الساعة ويقدم خدمات الدعم الفني والتقني.
كيف يعمل نظام سداد
لتطبيق هذا النظام يرسل المفوتر معلومات موجزة عن الفاتورة إلى سداد في موعد محدد ثم يتأكد سداد من صحة تلك المعلومات ويحفظها في قاعدة بياناته، ويبلغ سداد المفوتر بأي مشاكل قد تكون موجودة في المعلومات المستقبلة، ثم يطلب العميل المعلومات عن الفاتورة (الفواتير) من خلال إحدى القنوات البنكية (الفرع والهاتف المصرفي والصراف الآلي ومواقع البنوك على الإنترنت) يرسل البنك الطلب إلى سداد، ويسترجع سداد المعلومات من قاعدة بياناته ويرسلها إلى العميل ليختار الفاتورة (الفواتير) الواجبة السداد، ويخصم البنك المبلغ من حساب العميل ويؤكّد العملية، ويحدّث سداد قاعدة بياناته بناءً على التأكيد الوارد من البنك، ثم يبلغ المفوتر (المفوترين) المعنيّين بالتسديد آنياً، وفي آخر اليوم يرسل سداد تعليمات التسديد بواسطة نظام سريع، وفي آخر اليوم يتلقّى المفوترون تقارير التسوية من سداد وفيها تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة سداد، ويعدل سداد وضع الفواتير إلى (مدفوعة).
فوائد غير ملموسة
ومن الفوائد التي يحققها النظام وقد لا تبدو للعيان منذ الوهلة الأولى انه يمثل تعيينا مبكرا للحكومة الإلكترونية ومبادرة التجارة الإلكترونية، وتحسين خدمات العملاء، من خلال التقليل من التعامل المباشر معهم، والتقليل من الازدحام في الفروع.
من الفوائد التي تتوقعها الجهات المفوترة، من خلال استخدام نظام سداد، انخفاض المصروفات الرأسمالية المؤدية لانخفاض الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الحاسب الآلي. وكذلك خفض مصروفات التشغيل نسبة لتدنّي عدد الموارد البشرية التي يُلزّم إليها نظام تقديم الفواتير وتسديدها إلكترونياً وتشغيله ومساندته. وتسريع عملية تحصيل الفواتير وبالتالي انخفاض رأس مال التشغيل. وانحصار التعامل في نقطة ارتباط وحيدة - بدلاً من إقامة نقطة ارتباط منفصلة مع كلّ من البنوك على حدة. وانخفاض تكاليف إجراءات تسوية الحسابات. وانخفاض حالات فصل الخدمة بسبب تمديد مهلة تسديد الفواتير. وانخفاض عدد مندوبي خدمات العملاء لانخفاض عدد العملاء الذين يسدّدون فواتيرهم في مواقع الجهات المقدمة الخدمة.
هذا النظام يسهم في توفير السيولة النقدية وبالتالي مضاعفة الإيرادات، وكذلك إمكانية البيع ضمن نفس فئات العملاء وبين فئة أعلى وفئة أدنى باستخدام مندوبي خدمات العملاء. وارتفاع معدّل الإيرادات لكلّ مستخدم لتدنّي حالات فصل الخدمة. وإمكانية استغلال البنية التحتية لسداد لبيع خدمات جديدة.
ومن الخدمات غير الملموسة التي تعود على تلك الجهات بالانضمام الى هذا البرنامج، تعزيز رضا العملاء وتحسين انطباعهم عن الشركة. وتعزيز فرصة التواصل مع العملاء بشكل أكثر إيجابية، والقدرة على تصميم أساليب تسويقية تتماشى مع احتياجات كل شرائح العملاء، وأيضا ضمان تقديم الفواتير على نحو مستقل عن عنوان المفوتر فضلاً عن تحديث المعلومات عند وضع الفواتير على مستوى جميع قنوات البيع وبصورة دورية. وإرسال إبلاغ مسبق لإحالة الفواتير إلى سداد. وإمكانية تطبيق قواعد العمل على مستوى جميع القنوات.
