الرياض - عبد الله الحصان - بندر العنزي

أوصت الدراسة التي ناقشتها الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي بإنشاء وزارة للبنية التحتية حيث يتولي مجلس الوزراء مبررات إنشاء الوزارة الجديدة، ونقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الأخرى للوزارة المقترحة، ويتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارة المقترحة على أن يكون من مهام الوزارة المقترحة تحديد احتياجات جميع المناطق من خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع المجالس المحلية.

وقد ترأس جلسة (تكامل البنية التحتية مطلب أساسي للتنمية) صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، وعرض الدراسة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الفايز، وشارك في إدارة الحوار الأميرة هند بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود سيدة الأعمال والدكتور سليمان بن محمد التركي مستشار معالي وزير المالية و المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وشهدت نقاشاً ثرياً لوضع توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المملكة.

وأوصت الدراسة بإنشاء صندوق متخصص لتمويل البنية التحتية، وحددت آليات التنفيذ من خلال الاستفادة من بنك الإنماء، وحث البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية السعودي ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة في تمويل تطوير البنية التحتية وكذا الاستفادة من البنوك وصناديق التمويل الإنمائية العالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية.

وحثت الدراسة في توصياتها الأساسية على ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية، من خلال منحه امتيازات تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة بعض تجهيزات البنية التحتية، وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات لكل من القطاع العام والخاص، وتشجيع المنشآت الصغيرة والشركات المهنية في الهندسة والمقاولات في مجال البنية التحتية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني ومعاهد التقنية لتطوير وتوطين الحرف والمهن، وحث الجامعات لتغطية العجز الحالي من الفنيين الوطنيين بعد تحديد الاحتياجات الفعلية لمشاريع البنية التحتية.

وقال مقدم الدراسة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الفايز عضو الفرق المشرفة على الدراسات في المنتدى: إن الدراسة تهدف إلى تطوير آليات للتمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية وتوفير خدماتها بأسعار مستطاعة للمستفيدين, وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة ومقارنتها بالدول الأخرى التي سبق أن سجلت نجاحات في هذا المجال, وينبثق من الهدف الرئيس بعض الأهداف الفرعية على سبيل المثال لا الحصر تحليل وتقييم السياسات والآليات المتبعة حالياً في قطاع البنية التحتية والجهات المسؤولة عنها، وأهمية الالتزام بالخطط طويلة المدى واستمرارها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل خدمات البنية التحتية, بالإضافة إلى إيجاد آليات مستمرة لتمويل وتخطيط ومتابعة ومراقبة تنفيذ خطط البنية التحتية، وأثر ذلك على التوزيع العادل للبنية التحتية على مناطق المملكة المختلفة.

وأضاف الفايز أن الإنفاق في العقود الماضية على البنية التحتية في المملكة انخفض انخفاضاً شديداً لا يتمشى مع نمو الطلب عليها مما يؤثر سلباً على الناتج الوطني والتنمية الاجتماعية, ولا يقتصر أثر هذا الانخفاض في الإنفاق على الأداء الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني ولكن يتعداه ليشمل سلامة المجتمع واستقرار الأمن فيه، ولاحظت الدراسة أنه يتم تخطيط خدمات البنية التحتية بمجهودات منفردة من أكثر من جهة وهي تشمل العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات، وعلى ذلك، فإن تعدد الجهات التي تقوم بتخطيط خدمات البنية التحتية في المملكة وتطويرها وبدون تنسيق فيما بينها، أدى إلى عدم وجود تناسق وتكامل في الخدمات.

وأوضحت الدراسة أن المملكة تواجه حالياً مشاكل رئيسة تتمثل في تأمين التخطيط والتطوير والتمويل المستمر لخدمات البنية التحتية، مقابلة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية، سواء الجديدة أو محاولة الرفع من مستوى تلك المتوفرة حالياً، وكيفية تمويل احتياجات تشييد وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة لمساندة مسيرة التطور التي يتطلع إليها المسؤول والمواطن.

وذكرت الدراسة أن البنية التحتية تعرف على أنها الخدمات التي تمثل العمود الفقري الأساسي من خدمات ومرافق يتم تشييدها لكي تساند الاقتصاد الوطني في الدول, وتلبي وتخدم احتياجات السكان والزوار وتدعم أنشطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة, وهي تلعب دور الرابط الذي يربط المجتمعات ويجعلها متلاحمة, وتصنف خدمات البنية التحتية في شقين أساسيين وهما: البنية التحتية الاقتصادية أو الفيزيائية (العضوية) والبنية التحتية الاجتماعية, كما تؤكد أهمية تطوير خدمات البنية التحتية في تنمية الاقتصاد والمجتمع، كما تؤكد قيمتها المضافة في زيادة الإنتاجية ويتضح ذلك في الزيادة في معدل إجمالي الدخل الوطني العام.

وذكرت أن دراسة خدمات البنية التحتية تحتوي على عوامل كثيرة متداخلة وعقبات يصعب إيجاد حلول نهائية لبعضها منها صعوبة تقدير جميع التكاليف وتغطيتها وتحديد التسعيرة المناسبة لاستخدام الخدمات المختلفة ومدى استطاعة المواطن تحملها واقتناعه بها، وصعوبة تحديد حجم الحوافز المطلوب توفيرها للمطورين وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للحصول على خدمات بنية تحتية متطورة، وعدم التنبؤ بالمخاطر وتوقعها وتجنبها، إضافة إلى اختيار كيفية إدارة تمويل البنية التحتية من القطاعين العام والخاص أو مشاركته أو تبنّي طرق واتفاقيات التشييد والبناء والإدارة والتسليم بعد التشغيل BOT Build Operate, Transfer إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة معلومات بيانية وجغرافية مربوطة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتكون أساساً لنظام دعم القرارات.

وطرحت الدراسة العديد من تجارب الدول الناجحة في المجال ذاته لمقارنتها واختيار الأسلوب والنهج الاستراتجي الأمثل لتطبيقه، ووجدت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في مقدمة الدول فيما يتعلق بحجم الاستثمارات بتطوير البنية التحتية، بأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 7.05% أو ما يعادل 11 بليون دولاراً سنوياً نظراً لاستمرار تمويل مشاريع خدمات البنية التحتية ولمشاركة القطاع الخاص الفاعلة في تطوير تلك الخدمات، فيما تحتل كوريا الجنوبية الترتيب الثاني, حيث يسهم قطاع خدمات البنية التحتية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 52.87 بليون دولاراً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب إمكانيات شركات التشييد الكورية والتي تتنافس عالمياً خارج إطار الاقتصاد الوطني، كما تسهم خدمات البنية التحتية السنوية في الناتج العام السنوي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.62% أي مبلغ وقدره (1.278.61 بليون دولار)، كما يلاحظ أن اليابان أسست اقتصادها على الاستثمار في خدمات البنية التحتية التي وفرت للاقتصاد الياباني قاعدة يستند عليها في الانطلاق, كذلك فإن لدى اليابان قاعدة معلومات متميزة متاحة للمواطنين ومساندة لجميع توجهات الدولة لتطوير خدمات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد الوطني, وترتبط قرارات التخطيط الاستراتيجية والخاصة بتطوير البنية التحتية في اليابان مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مما يعطي قرارات التخطيط والتمويل والتطوير والتنفيذ والتشغيل والصيانة قوة إدارية ومصداقية, وقد يكون هذا المثال مناسباً لوضع التخطيط والتطوير بالنسبة لخدمات البنية التحتية في المملكة.

فيما يأتي ترتيب المملكة في ذيل القائمة ضمن قائمة الدول التي تمت المقارنة معها وهي: (الإمارات العربية المتحدة، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، أستراليا، بلغاريا، ماليزيا، البرازيل، وفنزويلا) من حيث الإنفاق على البنية التحتية، حيث يسهم قطاع خدمات البنية التحتية سنوياً بنسبة 4.48% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمبلغ (15.84 بليون دولار) وهو أقل نسبة من متوسط ما يسهم به قطاع خدمات البنية التحتية للدول التسع المقارنة، أي نسبة 5.22%. ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها: عدم وجود خطط طويلة الأمد لتطوير خدمات البنية التحتية بصفة مستدامة, وعدم مرونة الأنظمة والقوانين التي تحد من الصرف من ميزانيات المشاريع, والاعتماد الكامل على مصادر الدولة المالية لتمويل المشاريع الخاصة بخدمات البنية التحتية التي يؤثر عليها تذبذب أسعار البترول, بالإضافة إلى عدم توفير التمويل المطلوب في التوقيت المخطط له لتنفيذ الخدمات المختلفة, ومركزية وزارة المالية في عدم السماح للجهات الخدمية بالاستفادة من عوائدها من الرسوم في تطوير تلك الخدمات وتحسين أدائها والتوسع في توفيرها للمواطنين.

وقامت الدراسة بتحليل وتقييم الوضع الراهن للبنية التحتية في المملكة ووجدت عدم وجود استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير تجهيزات البنية التحتية، غياب التنسيق والمتابعة والإشراف بين الجهات المعنية، كذلك الاعتماد الكامل على مصادر الدولة المالية لتمويل البنية التحتية، إضافة إلى تعقيدات الأنظمة والقوانين واللوائح المالية التي تحد من التمويل والصرف، وعدم توافق توقيت التمويل المطلوب مع خطط التنفيذ، وعدم توفر المرونة في الاستفادة من عوائد توفير الخدمات لتطوير البنية التحتية، بجانب محدودية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تأسيس وتشغيل خدمات البنية التحتية، وعدم وجود قاعدة معلومات متكاملة محدثة، موحدة، وقياسية، إضافة إلى ضعف مستوى الخدمات والنمو وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في المناطق الريفية.

وطالبت الدراسة المملكة برفع مستوى الإنفاق الحالي ليتضاعف 12 مرة عما هو عليه الآن لكي تصل المملكة إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية وأثرها على المجتمع والاقتصاد، ووضع خطط طويلة المدى ورؤية مستقبلية واضحة.

الاستفادة من البنوك وصناديق التمويل الدولية في أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا، ووجود أجهزة وهيئات للتنسيق بين الجهات المعنية وقاعدة معلومات، والحرص على تأهيل القوى العاملة للبنية التحتية وتوفير فرص العمل للمواطنين، بجانب تشجيع التوجه للآليات المتعددة لتمويل البنية التحتية وأهمها مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة، والتركيز على التخصص في خدمات معينة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنوك وصناديق تمويل وهيئات استشارية لتطوير البنية التحتية، مؤكدة أن مجموع أوزان وثقل نقاط القوى والفرص التي تمتلكها المملكة تتفوق كثيراً على نقاط الضعف والمخاطر.

وأكدت الدراسة أن لدى الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر فرصاً متنوعة مع تطور خدمات البنية التحتية وبخطة متوازنة في أرجاء المملكة، بحيث تعطى أولوية لتطوير خدمات البنية التحتية في المناطق المتأخرة عن الركب.

ومن جانبه أشار سمير علي قباني عضو مجلس أمناء المنتدى في مداخلته إلى أن أحد أهم أسباب الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه الدولة وجود التخطيط الجيد للمدن في المملكة وتكامل البنية التحتية فيها، متسائلاً حول أداء الأجهزة المعنية في الدولة هل كان مرضياً فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة وإن لم يكن كذلك فما هو الحل الأمثل؟!