الرياض - عبد الله الحصان
أكد الدكتور عائض الشهري مدير إدارة الحاسب الآلي بالاستخبارات العامة وأحد المتحدثين في مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني الذي تحتضنه الرياض هذه الأيام أن حجم سوق التقنية في مجال البرامج وأجهزة الحاسب الآلي سيرتفع إلى ما يقارب 3.8 بلايين دولار العام القادم (2008م) وقال ل «الجزيرة»: إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعد مكسباً وطنياً كونه سيسهم بقوة في تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات وفيما يلي نص حديثه:
* بداية كيف تقيم مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني الذي تجري فعالياته حالياً بالرياض؟
- مثل هذه المؤتمرات ذات أهمية كبيرة عالمياً ومحلياً فهي تمثل ملتقى للمختصين تتم خلاله مناقشة الكثير من القضايا والوقوف على كل ما هو جديد، ويتميز المؤتمر بخصوصيته كونه يجمع بين تقنية المعلومات والأمن الوطني ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة. وإقامة مثل هذه المؤتمرات يعد مكسباً وطنياً كونه سيسهم بقوة في تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات ونأمل أن تقام مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، آملين أن تتحقق الأهداف المرجوة منه.
* إذن كيف تنظرون لقطاع التقنية في المملكة؟
- المملكة اهتمت بالتقنية اهتماماً كبيراً، وقد أنشأت قبل ثلاث عقود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لوضع الخطط والسياسات لتوطين التقنية ودعمها، واهتمت كذلك بإنشاء كليات الحاسب الآلي بأغلب جامعات المملكة لتزويد الوطن بالخريجين المختصين والأكفاء في جميع فروع تقنية المعلومات، كما أولت القيادة الرشيدة مؤخراً اهتماماً كبيراً للتعاملات الإلكترونية وصدر الأمر السامي الكريم برصد 3 مليارات ريال لدعم برنامج التعاملات الإلكترونية، وهذا الدعم لا شك أنه يساعد على التحول إلى العمل الإلكتروني والاستفادة من التقنيات الحديثة المتاحة في شتى المجالات، ومن الإيجابيات أيضاً أن المملكة اهتمت بإيجاد الآلية التشريعية السليمة لذلك من خلال صدور نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلومات.
* برأيكم ما دور البحث العلمي في تطوير التقنية ومشاركة القطاع الخاص في ذلك؟
- لا شك أن البحث العلمي هو العامل الأساسي لتطوير قطاع التقنية وغيرها، ويعود الفضل في ما نعيشه هذه الأيام من تطور في التقنية إلى الأبحاث العلمية التي قامت بها الدول المتقدمة، حيث كانت تشارك القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتلك الدول لدعم البحث العلمي وتقوم كثير من الدول باستقطاع جزء من ميزانياتها لدعم البحث العلمي، وحالياً تعمل الدولة على تشجيع البحث العلمي من خلال مراكز البحوث بالجامعات ومن خلال مشروعات الحاضنات ويبقى دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي وتطويره للحصول على نتائج ملموسة.
* ماذا عن سوق التقنية بالمملكة؟
- في مجال تقنية المعلومات تحتل بلادنا المركز الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستحوذ على 40% من سوق تقنية المعلومات في المنطقة، وتشير بعض الدراسات إلى ارتفاع حجم سوق التقنية في مجال البرامج وأجهزة الحاسب الآلي إلى ما يقارب 3.8 بلايين دولار لعام 2008م، ولعل أحد مؤشرات ذلك هو ارتفاع عدد الشركات المنتسبة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مجال تصميم البرامج إلى 647 شركة في منتصف عام 2007م مقارنة بـ131 شركة في عام 2006م، مما يعنى أن هناك قفزة كبيرة في سوق التقنية بالمملكة.
* بنظركم ما إجراءات الحماية الواجب توفرها لحماية التقنية من المخاطر وخصوصاً في قطاع الأعمال؟
- كما أن للتقنية إيجابيات فهي كذلك لها سلبيات حيث إنها محفوفة بالمخاطر ولعل قطاع الأعمال هو أبرز القطاعات تضرراً من الاختراقات الإلكترونية؛ لذلك فإنه من الضروري اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية المنظومة التقنية والتقليل من المخاطر، ويمكن ذكر بعض الإجراءات مثل توفير الكوادر المتخصصة في مجال أمن المعلومات وتحديد المخاطر بشكل دوري ووجود سياسات أمنية متكاملة والتأكيد على أهمية الأمن المادي وتوفير خطط استمرارية العمل وتطبيق الحلول الأمنية الشاملة التي تشمل أنظمة التشفير وبرامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية وأنظمة كشف الاختراقات، وأخيراً القيام بالتدقيق والمراجعة المستمرة.
