«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي - محمد الشقا - حازم الشرقاوي - فيصل الحميد
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المواطن السعودي هدف أساسي للتنمية في كل المجالات خاصة الجانب المتعلق بالتعليم والصحة، مؤكدا السعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة مستدلاً على ذلك بتوجيه فوائض إيرادات السنوات الثلاث الماضية إلى التعليم.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة أمس الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة)، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات ان الحكومة تتطلع باهتمام إلى توصيات المنتدى لما يمثله من أهمية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، منوهاً بأن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن التنمية هاجس جميع المجتمعات.
وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أنه تم زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتحسين القائم منها وبناء مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن الحكومة خلال السنوات الأخيرة عملت على مراجعة وتحسين العديد من الأنظمة التي تحكم النشاط التجاري لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
وبعد أن ألقى وزير المالية كلمة خادم الحرمين الشريفين تحدث عن قضية إدارة فوائض المالية العامة قائلاً ان ما تم تخصيصه في قطاع التعليم والتدريب خلال الخمس سنوات الماضية يتجاوز 100 ألف مليون ريال ولا يشمل ذلك ما خصص لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم أو برنامج الابتعاث الخارجي الطموح.
وأوضح انه خلال السنوات الخمس الأخيرة تم التركيز على الاستثمارات الحكومية طويلة الأمد بشكل رئيسي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي تعزيز موارده بمبلغ 20 مليار ريال العام الماضي، وأشار إلى أنها استثمارات في مجملها محلية. وتطرق إلى أن التنويع الجغرافي للاستثمارات السعودية في الاقتصادات المختلفة يتم بشكل غير مباشر عبر شركات مملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، ومثل على ذلك بشركة المصافي التي أنشأتها أرامكو السعودية أو حيازة بعض الاستثمارات المهمة من قبل سابك التي كان اخرها شركة GE للبلاستيك بما يزيد على 11 بليون دولار، وانضمام شركة الاتصالات السعودية لهذا التوسع والاستثمار الخارجي حين نجحت في الفوز بنسبة 26% من رخصة الاتصالات الثالثة في الكويت بمبلغ يصل إلى 905 ملايين دولار، كما سبق لها الدخول في الأسواق المهمة كالهند وماليزيا وإندونيسيا.
وأفاد وزير المالية أن الدولة تفكر جدياً بانتهاج أساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الإيرادات العامة وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية وتساعد على نقل التقنية وتخفف من تأثير التقبلات الخارجية.
وفي كلمة صاحب المعالي الدكتور حمد المانع وزير الصحة وزير التجارة والصناعة بالنيابة قال: (إن اقتصاد الدول يمثل عصب الحياة وقوة الأمم ونهضتها، ونتمتع في بلادنا باقتصاد قوي ومزدهر، والأمر الذي يتطلب منا أمورا عديدة، إضافة إلى ذلك فإن رجال الأعمال في هذه البلاد أحسوا من منطلق وطنيتهم بهذا الدور وأدوا الواجب كما يجب، والحكومة لم تبخل بجهد لدعم الاقتصاد الوطني).
