الرياض - الدوحة - هاتفياً - حازم الشرقاوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أن أهم حدث اقتصادي تشهده قمة الدوحة اليوم هو الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة واصفاً إياه بالحدث التاريخي بالنسبة لدول مجلس التعاون والعالم بأسره وقال ل(الجزيرة): إن القمة ستناقش عدداً من الملفات الاقتصادية الأخرى كالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، والربط الكهربائي، ودراسة شبكة السكك الحديدية المتوقع الانتهاء منها نهاية العام المقبل.

هذا ويعد التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية.

وحققت دول المجلس العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك. هذا وقد استعرض تقرير الأمانة العامة الصادر في ديسمبر 2007م العديد من المجالات.

ففي مجال التعاون المالي والاقتصادي تم عرض عدد من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام ومحاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية بالإضافة إلى عرض عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى.

المواطنة الخليجية

وفي مجال المواطنة الخليجية والسعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة وإعلانها في الدورة (28) للمجلس الأعلى في ديسمبر 2007م قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين (4 نوفمبر 2006م) حذف نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها وذلك تمشياً مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة خدمات التأمين والنقل بأنواعه والتعقيب لدى الدوائر الحكومية وذلك في أي من الدول الأعضاء. كما تم خلال هذا العام متابعة وتطوير هيكل الفريق التفاوضي وإقرار نظامه الداخلي المعدل ومتابعة إعداد وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة.

التعاون النقدي

وفي مجال التعاون النقدي قالت الأمانة العامة للمجلس: إن العمل يجري حاليا لتطبيق الجدول الزمني للاتحاد النقدي الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر 2001م) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عالٍ من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية.وفي ضوء ذلك وافق المجلس الأعلى في ديسمبر 2005م على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك والإعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة القادمة وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة.

وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس أشار التقرير إلى أن اللجنة الفنية لنظم المدفوعات عرضت على لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية إستراتيجية لتنفيذ ربط نظم المدفوعات في دول المجلس كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس إضافة إلى الاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي.وأصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي الموجودة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني كما تم إنشاء موقع للشبكة الخليجية على الإنترنت. يضاف إلى ذلك ما تقوم به لجنة الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وإعداد التشريعات الإشرافية والرقابية اللازمة للاتحاد النقدي وما تقوم به لجنة مديري المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.

الاتحاد الجمركي

وفيما يتصل بالتعاون في مجال الاتحاد الجمركي أشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى اعتمد في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وبدء في تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2002م.