«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

يبرز إقرار السوق الخليجية المشتركة كأحد أهم المواضيع الاقتصادية على طاولة قمة الدوحة الخليجية غداً .. وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ل (الجزيرة) إن الملف الاقتصادي سيفرض نفسه على القمة التي ستعقد بحضور ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويظهر حديث العطية أن هناك العديد من القضايا الاقتصادية المطروحة أمام قادة الخليج كالنظر في توحيد العملة الخليجية المقرر صدورها عام 2010م، والاتحاد الجمركي .. ويواجه إقرار السوق الخليجية المشتركة نحو عشرة قيود وتتمثل في:

هناك عدد من الأنشطة التي لم يتم الاتفاق بالسماح لمواطني دول المجلس بممارستها، وهي خدمات الحج والعمرة ومكاتب الاستقدام والوكالات التجارية، وإنشاء المطابع ودور النشر والصحف والمجلات .. وكذلك القيود على ممارسة مواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة، فهناك عدد من الضوابط المقيدة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارتي التجزئة والجملة في الدول الأعضاء، مثل اشتراط أن يكون الفرد مقيماً في الدولة أو أن يكون النشاط مملوكاً 100% لمواطنين خليجيين، وقد أوصت لجنة فنية من الدول الأعضاء في يوليو الماضي بإلغاء هذه القيود والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء والموضوع معروض على الاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري.

كما أن هناك قيوداً على تملك العقار لمواطني دول المجلس فهناك بعض القيود على تملك الأراضي بغرض الاستثمار. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بهذا الشأن ينسجم مع المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار.

وبالنسبة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى الذي ينص على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات فقد أصدرت المملكة والإمارات قرارات تنفيذية بهذا الصدد. ولكن في بقية الدول الأعضاء يتم تطبيقه بنسب محدودة ، حيث حدت الاعتبارات الفنية والإدارية وعدم صدور الأدوات التشريعية اللازمة من تطبيقه بشكل كامل.

وكان قادة دول المجلس قد وجهوا اللجان الوزارية المعنية خلال اللقاء التشاوري التاسع (الرياض - مايو 2007) باستكمال المتطلبات المتبقية تمهيداً للإعلان عن السوق المشتركة في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى. وقد تم إنجاز معظم متطلبات السوق الخليجية المشتركة بفضل جهود المجلس الوزاري واللجان الوزارية والفنية والجهات المختصة في الدول الأعضاء.

وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين (4 نوفمبر 2006م) قد حذفت نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها وذلك تمشياً مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك، حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة خدمات التأمين والنقل بأنواعه والتعقيب لدى الدوائر الحكومية وذلك في أي من الدول الأعضاء. كما تم خلال هذا العام متابعة وتطوير هيكل الفريق التفاوضي وإقرار نظامه الداخلي المعدل ومتابعة إعداد وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة.

وقد أقر المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002 البرنامج الزمني لاستكمال السوق المشتركة بنهاية عام 2007م وكلف المجلس الأعلى في الدورة (24) في ديسمبر 2003 لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة تطبيق السوق المشتركة لضمان استكمال متطلباتها قبل الموعد المشار إليه.

وتنفيذاً لذلك شكلت لجنة التعاون المالي والاقتصادي (لجنة السوق الخليجية المشتركة) التي تقوم بمتابعة خطوات تطبيق السوق والعمل على إنجازها في الوقت المحدد، وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات حتى الآن بدأت في أبريل 2006 وكان آخرها في 24 سبتمبر 2007م، ووضعت برنامجاً زمنياً لذلك. وقد تم إنجاز معظم متطلبات السوق الخليجية المشتركة بفضل الجهود المشكورة التي قام بها المجلس الوزاري الموقر واللجان الوزارية والفنية والجهات المختصة في الدول الأعضاء خلال السنوات الخمس الماضية، ولم يتبقّ من تلك المتطلبات سوى ما تم رصده في بداية التقرير.