725 مليار جنيه هو رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية بنهاية نوفمبر الماضي 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بارتفاع بلغ 4.1% عن الشهر السابق وذلك بعد قيد وتداول أسهم شركة طلعت مصطفى القابضة برأسمال سوقي قدره نحو 27 مليار جنيه.وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي صدر أمس أن مؤشر السوق سجل مستويات قياسية جديدة منذ تدشينه متجاوزاً حاجز 9800 نقطة وليغلق عند مستوى 9722 نقطة محققاً ارتفاعاً نسبته 3.5 في المائة عن الشهر السابق، مشيراً إلى ارتفاع ملحوظ في كميات التداول حيث اقتربت قيمة التعاملات من حاجز 2 مليار جنيه في العديد من جلسات الشهر ولتصل إلى نحو 2.7 مليار جنيه في إحدى جلسات نهاية الشهر وهو أعلى مستوى يتحقق لكمية التداول في تاريخ البورصة بدون صفقات.وأوضح التقرير أن نشاط السوق قد تأثر إيجابياً بمجموعة من الأحداث في مقدمتها الطرح العام والخاص لمجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي تم تغطيته بنحو 42 مرة للطرح العام و17 مرة للطرح الخاص وهو من أعلى معدلات التغطية التي شهدها السوق المصري وتكشف عن معدلات السيولة المرتفعة التي أصبحت تتوافر في السوق المصري.وأكد تقرير البورصة المصرية أن مؤشر داو جونز مصر 20 قد سجل نشاطاً خلال تعاملات شهر نوفمبر ليغلق عند مستوى 2050 نقطة تقريباً بارتفاع قدره 2.5 % عن نهاية تعاملات الشهر السابق له موضحاً أن تعاملات الأفراد قد استحوذت على 51 في المائة من المعاملات في البورصة المصرية وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 58 في المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 42 في المائة وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.26 مليار جنيه.وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي 53.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.9 مليار ورقة منفذة على 424 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 43.8 مليار جنيه وكمية تداول 1.2 مليار ورقة منفذة على 826 ألف عملية خلال الشهر السابق.