«الجزيرة» - الرياض

أكد د.أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين بأن الهيئة أتمت الدورة الأولى من الفحص الميداني لمكاتب المحاسبة في المملكة والتي يزيد عددها عن 100 مكتب، وذلك خلال العام 1428-2007م وقال: إن الهيئة شرعت في تنفيذ دورة جديدة لفحص مكاتب المحاسبة التي تقوم بمراجعةحسابات الشركات المساهمة. وأشار إلى أن نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/12 وتاريخ 12-5- 1412هـ أناط بالهيئة وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه وذلك بغرض تحسين مستوى الأداء المهني للمحاسب القانوني، وزيادة الثقة في الخدمات المهنية. وقال المغامس: إن الهيئة قامت بخطوات حثيثة في هذا المجال من خلال تطبيقها لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني والذي يشتمل على عدد من الأنشطة ومنها الفحص السنوي، والفحص الميداني لمكاتب المحاسبة العاملة في المملكة. مشيراً إلى أنه من خلال الفحص السنوي تطلب الهيئة من مكاتب المحاسبة تزويدها ببيانات سنوية تقوم الهيئة بفحصها لمتابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة.