«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقع الدكتور سليم سعيدي الخبير في مجال الاتصالات بشركة KPMG العالمية ارتفاع حدة المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة والثابتة وخدمات المعطيات بالمملكة ابتداء من 2008؛ نتيجة لاتساع نطاق عملية تحرير قطاع الاتصالات ومنح تراخيص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الاتصالات المتنقّلة والثابتة؛ ما يحمل في طيّاته تحدّيات كثيرة، منها متطلّبات الابتكار والتميّز والمحافظة على العملاء. كما توقع استمرار التراجع في الأسعار وفي متوسّط الإيراد لكلّ مستخدم. وتناول الدكتور سعيدي في دراسة قدمها في منتدى الاستثمار السعودي 2007 مستقبل الجيل الثالث وما بعد الجيل في المنطقة، مستعرضاً التغيرات في مجال الاتصالات التي ستجلب معها تحديات لـ 3-5 سنوات قادمة، وأشار إلى أن المشغلين سوف يتنافسون على قيادة المنتج وعلى الأعمال ونماذج التشغيل، وذلك بالإضافة إلى التنافس على استراتيجيات النمو وعلى التعاون بين الشبكات.

وقال: سيشهد قطاع الاتصالات تطوّراً تقنياً سريعاً مع بروز منهجيات عمل ومنهجيات تشغيل جديدة. مضيفا أنه من بين الاتجاهات العامة الجديدة في قطاع الاتصالات السعودي تطوّر التقنيات البديلة ودمج الخدمات، وبروز تقنيات جديدة قلبت المقاييس في تقنيات الاتصالات مثل WiMax وWiBro والانتشار واسع النطاق لشبكات الإنترنت فائقة السرعة، وإطلاق الخدمات التي تدمج الاتصالات والصورة وجميع أنواع المحتوى Multi-play وVoIP والانتقال إلى شبكات الجيل الثالث.

وقدر سعيدي إجمالي عدد المشتركين في الهاتف المتحرك بـ22 مليون شخص، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات المتوافرة عن السوق. وأوضح أنه قد بلغ حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات في المملكة أكثر من 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) خلال عام 2006، وكان أبرز المنفقين شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة بيانات الأولى، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 55 مليار ريال خلال عام 2010 مدعوماً بدخول شركات جديدة منها ثلاث شركات للهاتف الثابت تم الترخيص لها، مع نمو في الاقتصاد السعودي وارتفاع في الناتج القومي (349 مليار دولار عام 2006).

وتوقع أن تواصل سوق الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8 في المائة سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وتوقّع أن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 18 مليون نسمة في عام 2010، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

وكانت قد بدأت المنافسة الفعلية في قطاع خدمات الهاتف الجوال في السعودية في الربع الثاني من عام 2005م وما نتج عنه من انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين ونمو إيرادات القطاع وتحسين جودة الخدمة والأسعار وخدمة المشتركين وتعدد خيارات المستهلكين.

ومن أهم العوامل المؤثرة في نجاح الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة على تحقيق أهدافها: البيئة والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، البيئة الثقافية والاجتماعية، نجاح الشركات الحالية ومدى ولاء المشتركين لها، الصورة الذهنية للشركة الجديدة، التوقيت وتوافر التسهيلات المالية.