أكد تقرير مصرفي أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد السعودي تتطلب تنسيقاً كاملاً بين السياسة المالية والنقدية، وذلك يفرض السيطرة على التضخم.

وأشار التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي إلى أنه قد يكون من الصعوبة حالياً الحُكم بضرورة تغيير سياسة سعر صرف الريال أو إعادة تقييمه مقابل الدولار كأحد الحلول لمواجهة التضخم وإبقائه عند مستويات معقولة خاصة في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن التقرير أوضح أنه قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة.

وكشف التقرير أن عرض النقود بالمملكة الذي اتسم بالاستقرار أخذ بالتسارع في الفترة من 2002 حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، حيث نما بمتوسط بلغ 14%؛ وذلك نتيجة لعوامل عدة منها تداعيات أحداث 11 سبتمبر التي ساهمت في عودة الأموال المستثمرة في الخارج، وارتفاع العوائد النفطية وتضخمها في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية الواعدة والمقرونة بالإصلاح الاقتصادي المحفز لرأس المال الأجنبي.

وأوضح التقرير أن التضخم المستورد في المملكة يرد كأهم المتغيرات المؤثرة في مستويات التضخم المحلي التي نتجت من اعتماد الاقتصاد على الواردات من السلع الاستهلاكية والرأس مالية على حد سواء، كما أن العلاقة المتسقة بين عرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة أصبحت واضحة في إبراز عرض النقود كأحد العوامل الرئيسية في دفع التضخم في السنتين الماضيتين، حيث ارتفع معدل التضخم في شهر سبتمبر ليبلغ 6.9%. وبيّن التقرير في هذا الصدد أن متوسط التضخم منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر من هذا العام وصل إلى 4.9% مقابل 1.7% للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال التقرير إنه نظراً إلى عدم وجود معدلات تضخم مستهدفة من قبل السلطة النقدية فإن عرض النقد يبرز للتنبؤ بمستويات التضخم المستقبلية التي بحسب التقرير يتوقع أن تصل هذا العام إلى ما يقارب 5.2%.

ومضى التقرير إلى القول إنه في ظل محدودية الأدوات النقدية المتاحة والناتجة عن سياسة سعر الصرف المتبعة فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استخدمت الأدوات التقليدية الجديدة للتأثير على السيولة وكبح التضخم، وذلك من خلال رفع نسبة الاحتياطي القانوني بواقع 2% ليصل إلى 9%. وبيّن التقرير في هذا الجانب مدى فاعلية دور الاحتياطي القانوني كأداة مؤثرة على مستوى السيولة والتضخم في المملكة من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه التي وفقا للتقرير تبلغ 74% والتي وصفها بأنها نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة الاحتياطي القانوني بواقع 2% على عرض النقود في الاقتصاد المحلي.