أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته في آخر أسبوع من شهر نوفمبر عند مستوى 9.464 نقطة منخفضاً 54 نقطة ما نسبته 0.5% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 9.518 نقطة، بينما تذبذب الأسبوع الماضي بواقع 386 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند ملامسة النقطة 9.687 نقطة وأدنى مستوياته عند النقطة 9.301، وقد سجل السوق انخفاضاً في حجم تداوله هذا الأسبوع بنسبة 11.8% حيث بلغ حجم التداول الأسبوع الماضي 1.230 مليار سهم .. كما تفاوت أداء القطاعات بين قطاعات رابحة وخاسرة، فقد سجلت 6 قطاعات ارتفاعاً و كان أكثرها ارتفاعاً قطاع الاتصالات الذي سجل مكاسب بنسبة 2.9% تلاه قطاع الكهرباء الذي حقق مكاسب بنسبة 1.8% ثم قطاع الاسمنت بمكاسب بلغت 1.75% ولم يكن هناك سوى قطاعين خاسرين في السوق هما قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 2.96% وقطاع الزراعة الذي انخفض بنسبة 1.5%، ولم يستطع السوق الإغلاق على مستويات قياسية كما كانت الأسابيع الماضية إلا أنه سجل مستوى قياسياً ببلوغه مستويات 9.687 وهي أعلى نقطة يتم تسجيلها خلال العام 2007م.

وبالنسبة للأداء خلال العام الحالي فقط حقق السوق ارتفاعات بواقع 1531 نقطة ما نسبته 19.3% عن مستوى افتتاحه بداية العام عند 7.933 نقطة، وما زال قطاع الاتصالات يحافظ على كونه أقل القطاعات من حيث مكررات الربحية، حيث بلغ مكرر الربحية له 14.5 مرة , وبنهاية تداولات الأربعاء الماضي يكون السوق قد أنهى تداولات شهر نوفمبر محققاً ارتفاعات بما نسبته 9.8%.

أداء شهر نوفمبر

بالنظر إلى الأداء الشهري للمؤشر العام نجد أنّ السوق استطاع تحقيق مكاسب بما نسبته 9.8% خلال نوفمبر الماضي، وبالاطلاع على الرسم البياني التاريخي للمؤشر نجد أنه استطاع منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي أن يخترق ويثبت أعلى من مستوى سلوكه السعري عند مستوى 8.350 نقطة التي كانت تمثل الحاجز العلوي لهذا السلوك الذي بدأه من شهر ديسمبر 2006 وحتى شهر أكتوبر الماضي، ويظهر من خلال نمط التداولات أن السوق ومن شهر ديسمبر 2006 قد دخل في موجة من علميات التجميع طويلة المدى التي تستهدف الاستثمار أكثر من المضاربة واستهداف اتخاذ مراكز في شركات رابحة وتحقق نمو في أرباحها والتي من المتوقع أن تستمر في هذا النمو، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب سعرية بالتوقعات المصحوبة لهذا الاستثمار بعودة الأسعار لتحقيق مستويات أعلى من مستوياتها تلك الفترات. ولتأكيد هذه النظرة طويلة المدى، لو أخذنا سهماً قيادياً كسبيل المثال كسهم شركة سابك نجد أن سهم الشركة كان يتداول خلال تلك الفترة في مدى سعري بين 98 و 124 ريالاً، ونجد أنها الآن بعد اختراق هذا السلوك السعري قد حققت مستويات 170 ريالاً مصحوبة بأداء مالي ونمو في الأرباح جيد وأعلى من المتوقع في كثير من الفصول، وأيضا إذا تم أخذ سهم مصرف الراجحي على سبيل المثال نجد أن السهم كان يتداول في مستويات سعريه 76 و 94 ريالاً إلا أنه استطاع تحقيق مستويات قريبه من 109 ريالات مدعوماً بالثبات المالي للمصرف والثبات في الإرباح، كما يمكن التوقع بتجاوز قطاع البنوك أزمة انخفاض العوائد من عمليات الوساطة، ذلك أنه من خلال هذه الأمثلة يستطيع المتداول أن يعلم ما إن كان السوق في فترة من التجميع المقنن أو خروج للسيولة من السوق، كما كان سائداً تلك الفترات. وبالنظر إلى مؤشر الماكدي على الإطار الشهري نجد أنه ومن تقاطعه وانفراجه السلبي بتاريخ 30-4-2006 لم يستطع أن يضيق من ذلك الانفراج إلا في الشهرين الماضيين، وهو الآن بات قريباً جداً من تقاطع إيجابي قد يحدث خلال شهر ديسمبر الحالي، لذا يجب مراقبة هذا المؤشر على الإطار الشهري ومتى ما استطاع أن يحدث هذا التقاطع بين متوسطاته يكون من المتوقع دخول السوق في مسار صاعد يمتد إلى قرابة 18 شهراً وهذا يجعل المتداولين في تطلع لمستويات تفوق مستوى 11.400 نقطة على المديين الطويل المتوسط. وهذا يعني عودة الانتعاش إلى السوق السعودي من جديد، إلا أن هذه العودة لا بد أن تكون أكثر احترافية وانتقائية للأسهم لكي لا يعيد التاريخ نفسه، ويعود شبح الانهيار للسوق من جديد وحال حدوث هذا التقاطع فهو لا يعني عدم وجود عمليات من جني الأرباح داخل هذا المسار الكبير إلا أنه يعطي إيحاء بجدوى الاحتفاظ بالمراكز داخل السوق، وإذا نظرنا إلى العوائد الموزعة و ربحية الشركات نجد فيها أسهماً مجدية للاستثمار أيضا على المديين المتوسط والطويل الأجل وأيضا بالنظر لحجم التداولات التي جرت خلال شهر نوفمبر نجد أنها استطاعت كسر حاجز المقاومة للكميات المتداولة بها، حيث تم تداول ما يزيد على 4.9 مليارات سهم خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى مناطق الدعم الشهرية له، نجد أن أهم منطقة دعم هي عند مستوى 8.450 نقطة وهو المستوى الذي يتوجب على المؤشر عدم العودة إليه وإنهاء تداولات شهر ديسمبر أدنى منه، وتحكم أيضا هذه القراءة الفنية والمالية للسوق الأخبار المؤثرة على أداء السوق والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

الأداء الأسبوعي للمؤشر العام Weakly

بعد الأداء الإيجابي للسوق ومؤشره العام للأسابيع الماضية، عاد ليغلق لأول مره منذ ستة أسابيع بشكل سلبي محققاً انخفاضاً بواقع 54 نقطة بعد أن أنهى أسبوعيه عند مستوى 9.464، ويبدو أنه بدأ تداولاته بمحاولة لاختراق مستوى الحاجز العلوي للوتد المتشكل، فعاد منها ليبدأ عمليات من جني الأرباح امتد به حتى أرتد من مستوى 9.301 نقطة ليغلق على مستوياته الحالية، وقد أثر أداء الأسهم القيادية على حركة المؤشر وبالتحديد على سهمي الراجحي وسابك اللذين انخفضا في تداولات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يستمر السوق في موجة جني الأرباح الحالية حتى يختبر مستوى دعم الفيبوناتشي Fibonacci 50.0% عند مستوى 9.266 نقطة، وهي ما كانت تمثل مستوى مقاومة للمؤشر العام، وفي حال لم يستطع الارتداد والثبات أعلى من هذا المستوى يتوقع أن تتجه أنظار المتداولين إلى مستوى الدعم الثاني عند مستوى دعم مسار فرعي عند النقطة 9.147 نقطة، وفي حال عدم استطاع المؤشر الثبات أعلى من هذا المستوى نهاية هذا الأسبوع ستتزايد احتمالية زيارة مستويات ما دون 9000 نقطة وحتى مستوى الدعم 8.850 نقطة، بينما يمثل مستوى 8.700 نقطة مستوى دعم المسار الصاعد الرئيسي الذي بكسره والإغلاق أدنى منه، يكون السوق قد كسر مساره الإيجابي على المدى الأسبوعي، وعن مناطق المقاومة التي تواجه المؤشر حال ارتداده والعودة إلى الأداء الإيجابي فيواجه مستوى 9.735 نقطة، وهو ما يمثل مستوى مقاومة مائلة يليها مستوى مقاومة الفيبوناتشي Fibonacci 61.8% عند النقطة 9.850 ويعتبر الثبات أعلى منها جواز عبور إلى مستويات قياسية جديدة تفوق مستوى 10.000 نقطة.

المؤشرات الفنية أسبوعياً

مؤشر الماكدي MACD 1:

ما زال مؤشر الماكدي محافظاً على أدائه بعد التقاطع الإيجابي بين متوسطاته واستطاعته اختراق المستوى الصفري له ومستوى المقاومة لمساره الحالي، ولم يتأثر الماكدي بالانخفاض الذي حصل في السوق خلال الأسبوع الماضي دلالة على استمرارية محافظة السوق على مساره الصاعد، ويجب مراقبة هذا المؤشر في خطوته التالي، إما الاستمرار إيجاباً أو اتخاذ مسار أفقي دلالة على علميات جني أرباح.

مؤشر قوة الطلب Demand Index 2

انكسار مؤشر قوة الطلب سلباً يمثل إشارة لسيطرة قوى البيع في السوق على قوى الشراء، وقد أنهى تحركاته الأسبوعية عند مستوى 52.6 وحده، ويعتقد أن يعود هذا المؤشر إلى مستوى دعم مساره عند 44 وحدة، وهو المستوى الذي يتوقع أن تعود منه سيطرة قوى الشراء في السوق يليه مستوى 40 وحدة.

مؤشر تدفُّق السيولة MFI 3

عودة مؤشر تدفق السيولة لينكسر سالباً فيه دلالة على انخفاض مستويات السيولة في السوق، وهذا ما عكسه حجم التداول بعد أن انخفض عن مستويات الأسبوع الماضي، وأنهي هذا المؤشر حركته عند مستوى 55.7 وحدة ويدعمه مستوى 50 وحدة، وهو المستوى الذي يتوقع أن ينعكس منه هذا المؤشر نحو الاتجاه الإيجابي دلالة لعودة ضخ السيولة بشكل أكبر عن المستويات الحالية في السوق.

مؤشر القوة النسبية RSI 4

بعد أن بلغ مؤشر القوة النسبية مستويات التضخم وهي مستويات لم يبلغها منذ انهيار السوق في فبراير 2006، اتجه هذا المؤشر سلباً في عملية لفك التشبع الذي حدثت فيه، وقد أنهى تحركه عند مستويات 76.3 وحدة ويمثل مستوى 70 وحدة دعم لهذا المؤشر، وقد يحاول الارتداد منه للعودة إلى الأداء الإيجابي لهذا المؤشر ويعتبر مستوى 30 هو مستوى الشراء الآمن، إلا أنه وفقاً لمساره الحالي يعتقد أن يعاود الارتداد من مستويات 70 وحدة .

مؤشر الاستكاستك

Stochastic 5

ارتطم هذا المؤشر الأسبوع قبل الماضي بمستوى مقاومته، بعد أن دخل مستويات التشبع أعلى من مستوى 80 وحدة، وعاد منها ليتقاطع مع متوسطاته بشكل سلبي الأسبوع الماضي، دلالة على جني الأرباح، وهذا ما حدث، وما زال محافظاً على تقاطعه السلبي في محاولة العودة لفك التشبع الحالي له.

الأداء اليومي للمؤشر العام Daily

استمر السوق لليومين الأولين من تداولات الأسبوع الماضي في الارتفاع والثبات أعلى من حاجز المقاومة المائل الذي اخترقه الأربعاء قبل الماضي، واستمر هذا الثبات حتى بدأت عملية جني الأرباح الاثنين الماضي والتي استطاع منها كسر مستوى الدعم عند 9.580 نقطة والإغلاق أدنى منها وعاد ليرتد من مستوى 9.301 نقطة ويسجل إغلاقاً إيجابياً الأربعاء الماضي .. ولكي يتأكد من حقيقة هذا الارتداد يتوجب على المؤشر أن ينهي تداولاته يوم السبت أعلى من مستوى 9.503 نقاط ليكون بهذا اخترق الشمعة السلبية المتشكلة يوم الثلاثاء الماضي، وبعد الإغلاق أعلى من هذا المستوى سيكون المؤشر أمام اختبار مستويات المقاومة المائلة 9.620 نقطة والتي بالإغلاق على أعلى منها يكون أمامه اختبار مستوى المقاومة الثانية عند 9.735 نقطة، وفي حال لم يستطع العودة والإغلاق على أعلى من مستوى 9.503 من المتوقع أن يستمر المؤشر في عمليات جني الأرباح نحو منطقة دعم المتوسط المتحرك 10 أيام عند 9.417 نقطة، يليه مستوى الدعم عند 9.266 نقطة، وهو الحاجز الذي يسبق الدعم الأسبوعي عند 9.147 وهو المستوى الذي يفصل المؤشر عن ما دون 9000 نقطة. ويلاحظ أن المؤشر استطاع الإغلاق ليوم واحد أدنى من مستوى المتوسط 10 أيام وهو المتوسط الذي يركز عليه المتداولون النشطون والمضاربون في اليومين، والإغلاق أدنى من هذا المستوى قد يزيد من قوة عمليات جني الأرباح في السوق نحو زيارة مناطق الدعم المذكورة، وارتفع مستوى المتوسط المتحرك 50 يوماً إلى مستوى 8.491 ليبدأ بإغلاق الفجوة الكبيرة التي حدثت بينه وبين حركة المؤشر، ولذلك من الأفضل أن يستقر المؤشر على هذه المستويات أو السير أفقياً حتى تتقارب المتوسطات وأداء المؤشر لتشكل دعم جيد يحول دون التذبذبات الحادة التي قد تحدث بسبب تباعد المتوسطات والمؤشر العام وبالنظر للمؤشرات الفنية نجد أنها اتجهت نحو السلبية بسبب الانخفاضات التي تعرض لها السوق وأيضا لوجوده داخل نطاقات التشبع لذا بدأت تنكسر نحو الإيجاب بعد ارتداد الأربعاء الماضي ويتأكد توجهها نحو الإيجاب حال الإغلاق أعلى من 9.503 نقطة وبحجم تداول يتجاوز 200 مليون سهم مع استثناء حجم التداول على شركة جبل عمر.

النظام الجديد وجبل عمر

يتم هذا اليوم إدراج سهم جبل عمر إلى السوق حسب إعلان هيئة السوق المالية، وقد تم الاكتتاب بما يفوق 200 مليون سهم من أسهم الشركة وسيدرج هذا السهم تحت الرمز 4250 ضمن قطاع الخدمات، إلاّ أنه من اللافت للنظر أنه تم إقرار بداية التداول في أسهم الشركة مع فترة التداول الرسمية من الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الفترة، وإضافة هذا الكم من الأسهم والبيوع المتوقعة من قبل المكتتبين من القنوات المتاحة من أجهزة الصرف أو الهواتف المصرفية الانترنت أو الفروع سيجعل النظام الجديد تحت المحك مع استقبال هذا الكم من الأوامر، بالإضافة إلى الأوامر الاعتيادية وأعني أوامر المتداولين في السوق، وبالنسبة لتوقعات المتداولين حول افتتاح سهم جبل عمر، قد تختلف التوقعات بين متفائلين وواقعيين.