جدة - راشد الزهراني

أوضحت دراسة اقتصادية ان التطورات الأخيرة في أسواق النفط ساهمت في تعزيز الملامح المستقبلية للاقتصاد السعودي، وقالت: ينتظر أن يؤدى ارتفاع الأسعار وحجم الإنتاج المرتفعين إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فوائض الميزانية وميزان المدفوعات بأعلى من المستويات المتوقعة مما يوفر على المدى المتوسط أرضية صلبة للقطاع غير النفطي.

وأشارات الدراسة الصادرة عن جدوى الاستثمار إلى أن مراجعة التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بأسواق النفط انعكست بصورة إيجابية على الأداء الاقتصادي الكلي مؤكدة ان تضافر عاملي الأسعار والإنتاج الأعلى يعمل على تحفز النمو الاقتصادي وتعزيز الفوائض في الحساب الجاري والميزانية العامة للدولة، وبينت الدراسة انه رغم ان قوة أداء الاقتصاد لن تكون بنفس مستوى العام الماضي إلا ان الأوضاع ستظل جيدة هذا العام، ومع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة تظل التوقعات المستقبلية حتى العام 2010 مبشرة.

وذكرت ان هذا العام سيشهد تحولا في آليات الطفرة الاقتصادية الحالية من القطاع النفطي إلى القطاع الخاص غير النفطي موضحة ان قطاعات النقل والبناء والتمويل ستسجل نموا أسرع من بقية القطاعات.

ومن جهة اخرى توقعت الدراسة ان يصل نمو الناتج الإجمالي الاسمي بمعدل 6.4% وذلك مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى انخفاضة بمعدل 4.3% وقدرت ان يتضاعف حجم الاقتصاد خلال فترة الأعوام الخمسة المنتهية في 2007 وذكرت انه استنادا إلى إيرادات النفط الإضافية فان توقعات النمو الاسمي في القطاع النفطي قد تم تعديلها من 16.6- % نمواً سلبياً إلى 1.7% نمواً ايجابياً وتنعكس الزيادة في حجم الناتج الإجمالي الاسمي بالارتفاع في متوسط دخل الفرد إلى 15.000دولار لأول مره منذ عام 1981م، وقالت ان إيرادات النفط حوالي 90% من اجمالى إيرادات الميزانية مما ينتج عنه قفزة كبيرة فيما يتعلق بالفائض في الميزانية العامة، ونسبة للمخاوف من تداعيات التضخم قالت الدراسة انه لا يتوقع نمو الإنفاق الحكومي على نفس وتيرة الارتفاع في الإيرادات وذلك على الرغم من ان التصاعد في تكلفة المشروعات وهو ما يعني صعوبة احتواء المصاريف، موضحة انه من شأن الضغوط التي تنادي برفع أجور منسوبي القطاع العام من اجل مكافحة التضخم ان تؤدي إلى تحجيم قدرة الدولة في السيطرة على النمو في الإنفاق. متوقعه ان يأتي الفائض في ميزانية العام الحالي دون المستوى رغم انه سيظل ضخما على الرقم من ذلك عند مستوى 59 بليون دولار (مايعادل 16% من الناتج الإجمالي)

وقالت ان تقديرات أرقام النفط المعدلة انعكست ايجابيا على الأوضاع المستقبلية لميزانية الحساب الجاري حيث توقعت ان تبلغ صادرات النفط أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2007 عند مستوى 191بليون دولار أي ما يربو على ثلاثة أضعاف إيرادات صادرات النفط منذ أربعة أعوام مضت، واضافت ان الإنفاق على الواردات قد ارتفع بالمثل (ارتفعت خطابات الاعتماد لتمويل واردات القطاع الخاص بمعدل 18% خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي) إلا أنها توقعت ان يشهد ميزان الحساب الجاري تراجعا، وفي ضوء الارتفاع المتوقع في دفعات الحسابات الخارجية (نتيجة النقص في العمالة الماهرة في سوق العمل السعودي) وبالرغم من توقعها بأن يأتي الفائض في ميزان الحساب الجاري دون المستوى القياسي للعام الماضي، الا انها ذكرت انه سيظل مرتفعا بشكل ملحوظ عند مستوى 84 بليون دولار (23% من الناتج الاجمالي) مشيرة إلى ان توقعاتها جاءت بناء على على التعديلات التي أجرتها مؤسسة النقد على بيانات العام الماضي التي صدرت مؤخرا وكشفت عن بعض الاتجاهات التي نتوقع ان تزداد أهميتها خلال الأعوام القادمة.