الرياض - واس
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني رئيس مجلس حماية المنافسة أن المملكة ستعمل على تطبيق نظام المنافسة العادلة بجدية لتأكيد سلامة السوق من الاتفاقيات والممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة، وقال: وفقا للنظام ينبغي على جميع المنشآت التي يشملها نظام المنافسة تصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع أحكامه وتفاصيله وضمانا لمصلحة المواطنين والعاملين في السوق على حد سواء، مبينا أن مجلس الحماية سيقوم بتوفير كافة الإمكانات والكفاءات لتحقيق الأهداف التي حددها النظام جاء ذلك خلال رعاية معاليه ورشة تعريفية عن نظام المنافسة أمس بغرفة الرياض وقال: لقد انتهجت المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي مع دول العالم ثم تطور الأمر بحيث تبنت الحكومة برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأضاف: لمواكبة التحديات الناجمة عن هذا الانفتاح كان لا بد من وجود سياسات تعمل على تفعيل آلية السوق وإدخال قوى المنافسة إليه.
وتابع: كما تعلمون أن أداء الأسواق وفق آلية تحكمها بيئة تنافسية صحية يحقق نموا اقتصاديا تسعى إليه كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال: بما أن البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام فقد ترتب على ذلك إعادة صياغة بعض الأنظمة واستحداث أنظمة أخرى ومنها نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 25 وتاريخ 4 جمادى الأولى 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
واستطرد يماني: من هذا المنطلق يسعى المجلس إلى زيادة الوعي بهذا النظام من خلال نشر ثقافة المنافسة في المملكة وهذا الأمر يعتبر حيويا للمجلس لتحقيق الأهداف التي حددها النظام من ناحية وجوهريا لكفاءة أحكام النظام من ناحية أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بالمنافسة أصبح يشغل الكثير من المهتمين بالتنمية الاقتصادية المستدامة فمعظم دول العالم قامت بإصدار قوانين للمنافسة وإنشاء أجهزة للمنافسة لمواكبة الحاجة الماسة لهذا النشاط وذلك لتوفير بيئة استثمارية جذابة تتميز بحرية المنافسة التي تشجعها وتحميها أنظمة حازمة تكافح الاتفاقيات الاحتكارية والممارسات التقليدية الناجمة عن إساءة استخدام الوضع المهيمن أو التركيز الاقتصادي وذلك بهدف تأكيد الشفافية في الأنشطة الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنتاجية للوحدات الاقتصادية وتوفير سلع وخدمات للمستهلكين بجودة عالية وأسعار معقولة.
وتابع قائلا: جاءت فكرة عقد سلسلة من ورش العمل التي تعرف بنظام المنافسة في مختلف مناطق المملكة انطلاقا من قناعة مجلس حماية المنافسة بمبدأ الشراكة في تحقيق الأهداف الوطنية من ناحية ورغبة في توثيق العلاقة مع قطاع الأعمال وزيادة الوعي بأهمية المنافسة من ناحية أخرى.
من جانبه قال رئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي: إن نظام حماية المنافسة يأتي في ظل مناخ إصلاحي فريد للملكة، وأضاف: أنه يسعى إلى مكافحة الممارسات المخلة التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وقال: من خلال هذا الهدف نلمس مدى الغاية النبيلة التي يجب أن نسعى إليها جميعا في تطبيق أحكام هذا النظام.
وتابع الجريسي: إن تفعيل تطبيق نظام المنافسة سيكون عاملاً مهما في وضع إطار ضابط للاتفاقيات والممارسات التي تتعارض مع المنافسة المشروعة.
