Al Jazirah NewsPaper Wednesday  28/11/2007 G Issue 12844
الاقتصادية
الاربعاء 18 ذو القعدة 1428   العدد  12844
قال إن زيادة الرواتب حل غير عملي رغم توجه بعض دول المجلس لها
عضو بالشورى يرسم سيناريو من3 خطوات للتصدي للتضخم ويستعجل تنفيذه

«الجزيرة» - عبد الله الحصان

أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل الاقتصادي وعضو مجلس الشورى أن زيادة الرواتب ليست هي الحل العملي لإصلاح وضع المواطن فمع زيادة الرواتب ستزداد حدة التضخم، وذلك بناءً على تجارب عديدة ويحكم ذلك عدة أسباب وقال: في السابق عندما زادت الدولة الرواتب بـ15% الكل بدأ يشتكي من الغلاء والزيادة بالأسعار وذلك بسبب ازدياد الطلب على السلع والمنتجات، واقترح د. الزامل عبر (الجزيرة) اتباع ثلاث خطوات اعتبرها سيناريو عملياً وسريعاً في التصدي للغلاء وإصلاح وضع المواطن وأبان أن أولى هذه الخطوات هو البدء في برنامج إسكان عاجل وضخم يعمل على إنجاز ما بين (300 إلى 400) ألف شقة في السنة بكل المناطق توزع على المواطنين، فالأراضي والحديث للزامل حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية متوفرة في كل مناطق المملكة والملك -حفظه الله- اعتمد 15 مليار ريال لبرنامج إسكان سريع، إذن فالإسكان أحد الحلول الرئيسة.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في تطبيق عاجل لنظام التأمين الصحي على المواطنين لأن المواطن ينفق مبالغ ضخمة نظير حصوله على العلاج والخدمات الطبية، فهناك كثيرون لايستطيعون الوصول للمستشفيات الممتازة والحكومية من كثرة الضغط.

واقترح د. الزامل عبر الخطوة الثالثة التركيز على توظيف الشباب السعودي وهنا يقول لن نقبل العذر في ذلك، مشيراً إلى أن الدولة بإمكانها توفير فرص العمل من خلال عقود الصيانة والتشغيل، وذلك بتحديد المهن الواجب شغلها من السعوديين مع تحديد الراتب الواجب دفعه من قِبل المقاول المتعاقد مع هذا المواطن وإذا لم يحقق المقاول هذا الشرط فيخصم عليه راتب الموظف السعودي المقدم من صندوق الموارد البشرية وتطبق بحقه غرامة ويجب ألا نقبل بمقولة: ان عقودهم مع السعوديين ستزيد من قيم عقود الصيانة والتشغيل، فالمقاولون سيتنافسون على النسبة الباقية من العمالة وهي حوالي 90%، وهذه التجربة قد نجحت في مؤسسة الموانئ السعودية وأيضاً في أرامكو التي نجحت في فرض توظيف سعوديين في عقود المقاولات والصيانة، فقد وصلت إلى نسبة 16%.

واختتم الزامل بأن وضع المواطن سيكون بأحسن حال إذا تم تطبيق هذه الخطوات (السكن والتأمين الصحي والتوظيف).

من جانب آخر قالت الحكومة الكويتية إنها تدرس رفع أجور العاملين بالقطاع العام، وذلك استجابة لمطالب من البرلمان الذي يشعر أعضاؤه بالقلق إزاء التضخم.

يُذكر أن الإمارات أصدرت الأسبوع الماضي قراراً برفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي 70%.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد