الجزيرة - حازم الشرقاوي

بدأ وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري الـ37 برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وقد تم مناقشة عدد من المواضيع الهادفة، إضافة إلى دعم التبادل التجاري وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس فضلا عن تطوير قواعد ممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون في مجالي تجارة التجزئة والجملة بما يحقق المساواة التامة بين ممارسي هذا النشاط من مواطني دول المجلس، إضافة إلى إعداد دراسة حول السوق الاستهلاكية بدول المجلس ومناقشة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس.

هذا وقد وصف نائب رئيس الوزراء ووزير النفط والصناعة القطري عبد الله العطية التضخم في دول الخليج بأنه طبيعي وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدول الخليجية قائلاً: إن دول الخليج تعيش طفرة غير مسبوقة لها آثار إيجابية مثل النمو الاقتصادي، وأخرى سلبية كالتضخم، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت في إعداد دراسات للحد من ظاهرة التضخم التي تشهدها حالياً، وذكر العطية في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج أمس في الرياض أن زيادة الرواتب قد تكون نقمة حيث يصاحبها عادة زيادة في الأسعار.

وحول تسعير البترول بسلة عملات غير الدولار: قال إن دول أوبك تسيطر على 40% من إنتاج النفط و60% لدول خارج المنظمة. فأوبك وحدها لا تستطيع تحديد العملات، وقال: إن كان هناك نظرة في التسعير فيجب أن تشارك فيها كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم.

ويرى العطية أن سوق النفطية ليس بحاجة لزيادة الإنتاج مستشهداً بتقرير منظمة الطاقة العالمية الذي أكد أنه ليس هناك أزمة إمدادات نفطية في العالم متوقعا أن يشهد السوق تشبعا خلال الربع الأول من 2008.

وفي رده على سؤال حول قانون يدرس في الكونجرس الأمريكي لرفع قضية لمعاقبة دول أوبك قال: إن هذا ليس في مصلحة المستهلك الأمريكي.

من جهة ثانية، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري اتفاق وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على حماية المنتج الخليجي. وأوضح الهاجري في تصريحات صحفية في اختتام اجتماعات الدورة الـ37 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون أمس في الرياض أن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهادفة إلى دفع التجارة البينية وتعزيزها بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

وذكر أن الاجتماع أكد على أهمية تطوير قواعد ممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون في مجالي تجارة التجزئة والجملة بما يحقق المساواة التامة بين ممارسي هذا النشاط من مواطني دول المجلس. وأشار إلى أن هذه الدورة شهدت عقد اجتماع استثنائي لوزراء الصناعة بدول المجلس واجتماع آخر لهيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس.

وقال الوزير الهاجري: إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصناعة أكد على أهمية حماية المنتج الخليجي وتوفير الحماية الجمركية له مشيراً إلى أن هناك العديد من التوصيات تم تحويلها إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدراسة آليات وضع الحماية الجمركية اللازمة للمنتجات الخليجية. وأشار إلى أن وزراء الصناعة الخليجيين أكدوا أهمية دعم المنتج الصناعي الخليجي وتشجيعه للدخول إلى الأسواق العالمية الخارجية.

وحول اجتماع هيئة المقاييس قال الهاجري إن الوزراء اتفقوا على توحيد المواصفات والمقاييس والتي تأتي بناء على المعاينة مشيراً إلى أخطار كل دولة من دول المجلس بهذه المقاييس. وأكد بهذا الصدد أهمية توحيد المقاييس لدول مجلس التعاون لدورها البارز في التنمية الصناعية والاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.

وحول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي قال الوزير الهاجري: إن دول المجلس تسعى جاهدة لتوقيع هذه الاتفاقية موضحاً أن هناك اجتماعات تعقد حاليا في بروكسل بين الطرفين بخصوص إتمام هذه الاتفاقية معرباً عن أمله أن تكتمل هذه الاتفاقية لدفع التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لدول المجلس.