«الجزيرة» - بندر العنزي

أوضح خبير في مجال الاستقدام أن هروب العمالة بات إحدى أبرز المشاكل التي ترهق الاقتصاد الوطني وتكبده خسائر بمليارات الريالات؛ حيث إنها تتسبب في هدر الكثير من ثروات البلد بمختلف الأشكال والسبل.

وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف في حديث ل(الجزيرة) إن الزيادة الواضحة في إصدار التأشيرات البديلة عن العمالة الهاربة في الآونة الخيرة، إضافة إلى تعطل الأعمال وتعثرها، ما هي إلا إحدى انعكاسات تلك الظاهرة السلبية.

وأضاف: قد يساهم المواطن في استمرار تلك الظاهرة عند مخالفته للأنظمة واللجوء إلى سوق العمالة الهاربة نفسها لإيجاد البديل، متجاهلاً في الوقت نفسه ما قد تسببه تلك العمالة من أضرار أمنية على مختلف الأصعدة.. موضحاً أن تلك العمالة تعمل مع عصابات تؤويهم وتستخدمهم في رصد وإيصال المعلومات عن صاحب المؤسسة أو المنزل الذي يقوم بتشغيلهم؛ لمعرفة أوقات قدومه ومغادرته وأماكن المقتنيات الثمينة لديه وبالتالي إتاحة الفرصة الكبيرة للسرقة وبشكل مرتب.

وقال البداح إن العمالة المنزلية النسائية تعيش في منازل تقطنها تلك العصابات من الرجال الذين يحاولون الاستفادة المادية منهم بأي طريقة؛ ما أوجد بيئة غير سليمة تُمارَس من خلالها أمور منافية للأخلاق، فالمواطن عندما يُحضر تلك العمالة إلى منزله فإنه يكون قد أحضر عاملة ذات أخلاق غير سوية بين أبنائه، وبالتالي تبث الفساد في الأسرة، وربما تتسبب في نقل الأمراض لأفراد الأسرة.

واستطرد البداح: إن تلك العمالة التي تعمل بصورة مؤقتة وغير نظامية تمارس دوراً مهماً في تكاثر حالات الهروب؛ حيث إنها تقوم بدور حلقة الوصل بين رئيس العصابة والعمالة التي تعمل لدى أصحاب العمل أو أحد أقاربه بصورة منظمة لجلب عمالة جديدة لهم؛ حيث يقومون بإغراء من يقابلونه بالهرب وهكذا يتواصل المسلسل.

وبيّن البداح في رسمه لسيناريو القضية أن تلك العمالة عندما تعمل لمدة شهر لدى صاحب المنزل أو المؤسسة يقومون بتهريب كل من يقابلهم من أبناء جلدتهم الذين يعملون في محيط من قام بتشغيلهم، ويفاجأ صاحب العمل وجيرانه وأقاربه بهروب عمالته من منزله أو مؤسسته.

ومع أن مسألة هروب العمالة أصبحت أمراً مزعجاً للجهات الأمنية والمواطن وأصبح الكل يعاني منها إلا أننا ما زلنا نتقاذف المسؤوليات بين القطاع الخاص والعام، ولم تقدم اللجان التي أنشئت لتلك المسألة مقترحات وحلول جذرية.

ووضع البداح في الوقت نفسه مقترحاً بضرورة تشكيل لجنة عاجلة من وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف ووزارة الخارجية لدراسة تلك الظاهرة ومدى إمكانية تطبيق الحلول المقترحة.

وقال ان المقترحات التي تم التقدم بها لمعالجة هذه الظاهرة تتمثل فى:

1 - إعادة هيكلة الفرق الميدانية الخاصة بمتابعة تلك العمالة وتكثيفها، مع ضرورة وجود عنصر نسائي من ضمنها؛ وذلك بهدف الترتيب للقبض على تلك العمالة من خلال اتصال العنصر النسائي بسماسرة تلك العمالة ووضع ترتيبات للقبض عليهم، فسماسرة العاملات لا يستجيبون لطلبات الرجال، ومعظم تعاونهم بتوفير العاملات مع النساء، مع وضع أرقام تليفونات سهلة للمواطنين للبلاغ عن أماكن تواجد تلك العمالة ومن يؤجرهم وتلقي أرقام هؤلاء السماسرة.

2 - ضرورة قبول الدوريات والشرطة البلاغات من قِبل المواطنين والتعاون معهم للقبض على العمالة الهاربة مباشرة عند التعرف عليهم من قِبل كفلائهم.

3 - توجيه الدوريات السيَّارة ورجال المرور بضرورة التأكد من تبعية السائقين لصاحب المركبة والقبض على كل من يقود سيارة لا تتبع لصاحب العمل المسجل بجوازه أو وجود عقد إيجار من مكتب استقدام أهلي وثبوت تبعيته للمكتب لتصحيح الوضع الحالي؛ حيث إن أغلب السائقين يهربون من كفلائهم ويعملون لدى كفلاء غير رسميين ويتجولون بالشوارع دون مساءلة، وقد تُرك لهم الحبل على الغارب.

4 - ضرورة توجيه رجال الأمن بالتدقيق مع العمالة التي تنتقل بسيارات الأجرة، والتأكد من حملهم إقامات وإثباتات تثبت نظاميتهم؛ فأغلب العاملات الهاربات لا يحملن إقامات، مع ضرورة وضع تنظيم لسيارات الأجرة لنقل مثل تلك العمالة.

5 - ضرورة تعاون الجهات المانحة للتأشيرات مع المواطنين الذين يطلبون استقدام بعض العمالة بعد التأكد من الملاءة المالية حتى لا نضطرهم إلى اللجوء لتلك السوق والمساعدة على ازدهارها.

6 - ضرورة التعجيل بتطبيق نظام البصمة المتطور، وتعميم هذا الأمر على جميع المنافذ، على أن يصاحب ذلك توعية للعمالة القادمة قبل قدومها من قبل سفارات المملكة ومكاتب الاستقدام السعودية عن طريق وكلائهم بالخارج، وإيضاح العقوبات لهم عن طريق إعطائهم برشورات عند منافذ الدخول.

7 - دعم اللجنة الوطنية للاستقدام في مواقفها أمام الجهات الخارجية المرسلة للعمالة من قبل الجهات المختصة فيما يحقق الفائدة للوطن ويحول دون حدوث بعض تلك الممارسات؛ لكي تستطيع اللجنة إلزام الجهات المرسلة للعمالة بضمان عمالتها من الهروب وفرض برامج جيدة لتدريب العمالة تدريباً جيداً، يوضَّح من خلاله ما للعامل وما عليه وما يترتب عليه في حالة مخالفة التعليمات أو الهروب.

8 - تكثيف التوعية بأخطار تلك العمالة للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ووضع تحذيرات مستمرة.

9 - الضرب بيد من حديد على مَن يقوم بتأجير وإيواء وتشغيل تلك العمالة وعدم الرأفة بهم.

10 - ضرورة التدقيق من قِبل الدوريات على الكامبات المغلقة، ومراقبة الداخل والخارج منها من تلك العمالة، ومقار عمل الشركات المغلقة بالدمام والرياض وجدة، والتأكد من تبعية تلك العمالة لصاحب العمل.

11 - عدم إعطاء تذاكر مرور لمن يدعي فقدان جوازه إلا بعد التأكد من أنه غير هارب وغير مطالب بقضية جنائية.

12 - دراسة مدى إمكانية عمل موقع على الإنترنت تنشر من خلاله صورة أي عامل يتم القبض عليه ليتمكن صاحب العمل من التعرف عليه والتحقق من خلاله من شخصية العامل أو العاملة عندما يقبض عليه أو عليها من خلال الصورة، وهل مُبلَّغ عنه أم لا.

13 - ضرورة ربط الحوالات بورقة من صاحب العمل أو حضوره للبنك للتضييق على العمالة الهاربة، مع تفتيش العمالة المرحلة ومصادرة ما يكون معهم من مبالغ لا يستطيعون إثبات مصدرها.

14 - عدم ترحيل أي هارب قبل التعرف على من قام بتشغيله ومعاقبته.

15 - التشهير بكل من يقوم بتشغيل العمالة غير النظامية بالصحف على حسابه.

16 - ربط التنقل بورقة عدم مطالبة من صاحب العمل على العامل (أي إخلاء ذمة)؛ وذلك للتضييق على مَن يهرب من العمالة من منطقته بعد ارتكابه جنحة.