«الجزيرة» - عبد الله الحصان

طالب مقاولون بإيجاد آلية واضحة في عقود الأشغال العامة لتعويض المقاولين دون الرجوع إلى لجان التعويض، كما طالبت بتشكيل لجان رقابية لتكون هي المرجع عند طلب التعويض جراء ارتفاع الأسعار. جاء ذلك ضمن مجموعة من المقترحات التي سترفعها للجهات الحكومية، حيث تتمثّل بقية المقترحات في الأتي: الاسترشاد بالآلية المعمول بها بعقد الفيديك، أن يتم التعويض والنظر بالطلبات من قبل الوزارات المعنية بالمشاريع وليس وزارة المالية، تحديد قائمة بالمواد الأساسية لكل مشروع في بنود المناقصة بحيث يتم التعويض عند ارتفاعها وذلك بعد وضع هامش تذبذب مقبول، يتم تعويض المقاولين عن الخسائر التي تعرضوا لها في العقود السابقة قبل صدور القرار وذلك عن طريق النظر في معدل التضخم والتعويض بنفس النسبة، أن يكون التعويض عن العقود حسب نسبة التضخم المقررة، أن تقوم كل جهة حكومة بإعداد قائمة بالمواد المدرجة كمواد أساسية في المشروع ويتم التعويض عن تلك المواد، دراسة العقود الدولية المطبقة في الخارج ومعرفة آليات التعويض المطبقة.

وكانت اللجنة قد ناقشت عدداً من الصعوبات والعقبات التي تواجه المقاولين والتي يأتي في مقدمتها آليات تعويض للمقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء التي ارتفعت في بعض المواد إلى 400% كالنحاس وكذلك الارتفاع في المواد الأخرى مثل الحديد والأسمنت والألمنيوم، مما أدى إلى تكبد المقاولين إلى خسائر كبيرة.

وقال رئيس اللجنة المهندس الفالح إن نظام المشتريات والمنافسات الجديد قد تطرق إلى تعويض المقاولين في المادة (78) ولكن إلى يومنا هذا لم يتم العمل بهذه المادة والتي طال انتظار المقاولين لها والتي فتحت آفاق واسعة وآمال كبيرة للمقاولين لتعويض عن الأضرار الناتجة جراء ارتفاع أسعار المواد وتساءل الفالح: ما هي آلية التعويض التي ستنتهجها وزارة المالية في ذلك؟

وأكد الفالح بأن اللجنة ترحب بتبني مقترحات المقاولين والعمل سوياً من خلال الإدارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة ولجان المقاولين كونها المظلة الرسمية لطرح مشاكلهم، وأكد على أهمية مشاركة الحضور في اقتراح الحلول والمقترحات الداعمة لرؤى اللجنة ومساعيها الرامية في تطوير هذا القطاع.

وكانت اللجنة الوطنية عقدت اجتماع مع وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات بوزارة المالية بشأن تعويض المقاولين، حيث تم تشكيل لجنة مكونه من سبعة أعضاء وتم إعداد لائحة عمل اللجنة، بحيث يتم النظر فقط بالطلبات بعد تسلم المشروع وستبت اللجنة في الطلب خلال ستين يوماً من تقديمه.