الدمام - ظافر الدوسري
طالب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد المشرِّعين والقائمين على السياسات النقدية بالمملكة أن يفصحوا بما لديهم من خطط يمكن أن تخفض من حدة الغلاء الذي يعم البلاد حالياً، وقال في تصريح خاص لـ (الجزيرة) وهو يتناول ارتفاع الأسعار والتضخم: إن السياسة النقدية والمالية يجب أن تكون واضحة لمكافحة الغلاء وزيادة نمو التضخم، مستدلاً بأن كل الدول لديها سياسات مالية ونقدية شفافة عن نسبة ومستوى الغلاء، وهل المستهدف - مثلاً - 2 أو 3% خلال السنة، كما أن لديها أدوات كثيرة ومعروفة للتصدي لمثل هذه الحالات.
وقال الراشد: إن تعديل نظام الغرف جاء ليتواكب مع التغيرات الاقتصادية التي يعيشها العالم خصوصاً مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية حيث تم الطلب بناء على رغبتنا إلا أن مجلس الشورى لم يكمل حتى الآن الانتهاء من دراسته، متمنياً أن يسارع المجلس في تكملة هذا الطلب.
وأشار الراشد في تصريح لـ(الجزيرة) إلى أن من بين فقرات النظام الجديد تعديل مجلس الغرف إلى مسمى اتحاد الغرف ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها، وكذلك منح المنتسبين مزيداً من الرقابة على الغرف من خلال تفعيل دور الجمعيات العمومية، ومراجعة رسوم الاشتراك التي يدفعها المنتسبون. كما اشتمل الطلب على عدد من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها، ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح فيها للعضو بالمشاركة في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
ويشمل النظام العديد من التعديلات وإعطاء الكثير من الصلاحيات إلى المجلس، وتفعيل دوره للإشراف على الغرف التجارية كافة.
وفي سؤال عن دور صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحويل المجتمع من مستورد إلى منتج في ظل ارتفاع نسبة الواردات بالمملكة مقارنة بالصادرات، أكد الراشد أن كل بلاد العالم مستوردة ومستهلكة في وقت واحد سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو الملابس وغيرها, وفي قطاع الصناعة أرى أن سياسة الإحلال بأن يتحول المستهلك إلى منتج ليست سياسة ناجحة, فسياستنا الصناعية تعتمد على الميزة النسبية الموجودة لدينا؛ فالمتابع للصناعات بالمملكة يجد أنها تعتمد على الطاقة والطاقة الهيدروكربونية وهي متوفرة ولله الحمد, لذا أنتجنا مواد بتروكيماوية بأنواع متعددة فهذه التي يجب أن نركز عليها, وبهذه الطريقة المميزة تكون لدينا تنافسية جيدة طالماً أن صناعتنا ورؤيتنا الاستراتيجية نسبية لما هو متوفر لدينا من موارد.
