«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي

زيادة رأس المال تمثل مطلباً ضرورياً ومهماً للشركات التي تعتمد على القروض في تمويل مشاريعها حيث أبانت التجارب أن هذه الآلية تعد خياراً ملحاً أمام الشركات الراغبة في توسيع رأسمالها.

وقال المحلل الاقتصادي نبيل المبارك لـ(الجزيرة): إن زيادة رأس المال هي عملية شبيهة بالقروض ولكنها اقتصادياً تعتبر أرخص طريقة للتمويل، وقد تكون بعلاوة إصدار أيضاً.

واعتبر المبارك زيادة رأس المال ضرورية لأي شركة تعتمد على القروض لتمويل مشاريعها ولتعديل هيكلها التمويلي وهيكلها المالي، مشيراً إلى أنه وقبل اتخاذ هذه الخطوة يجب على الشركة أن تدرس ما إذا كان هناك تغيير منطقي لزيادة رأس المال أم لا.

ويفتتح التساؤل الباب أمام وضع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهل ستزيد رأس مالها أم لا؟ وهذا ما تشير إليه القوائم المالية للشركة الصادرة في الربع الثالث من 2007م، باعتبار أن هذه الزيادة المتوقعة أصبحت ضرورة ملحة ومسألة وقت ليس إلا، فقد أعلنت سابك عن تحقيق أرباح تصل إلى عشرين مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام وبمعدلات نمو عالية في المبيعات والربحية والتي من المتوقع أن تتصاعد خلال الربع الرابع من هذا العام، عطفاً على نمو أسعار منتجات الشركة من البتروكيماويات والحديد والأسمدة في الأسواق العالمية المدفوع بنمو الطلب العالمي على هذه المنتجات، وبناء على ذلك فمن المتوقع أن تتخطى صافي أرباح سابك لعام 2007م ثمانية وعشرين مليار ريال، وتحقق بذلك أرباح تفوق رأس مال الشركة الحالي البالغ خمسة وعشرين مليار ريال.

إن خيار زيادة رأس مال سابك ممكن محسابياً وضروري مالياً لتعديل الهيكل المالي والهيكل التمويلي للشركة التي تعتمد على القروض بشكل أساسي في تمويل مشروعاتها؛ ففي الجانب المحاسبي نجد أن مجموع حقوق المساهمين يبلغ 84 مليار ريال مقسمة إلى احتياطي نظامي يبلغ 11.4 مليار ريال واحتياطي عام يبلغ 28.8 مليار ريال واحتياطي أبحاث يبلغ 1.2 مليار ريال وأرباح مبقاة تبلغ 17.6 مليار بالإضافة إلى رأس المال البالغ 25 مليار ريال، وبالتالي فإن حقوق المساهمين في سابك تبلغ أكثر من ضعفي رأس المال؛ مما يعني قدرة كبيرة لدى سابك على رفع رأس مالها عن طريق رسملة جزء من احتياطياتها وأرباحها.

أما من الجانب المالي والتمويلي فيبلغ إجمالي مطلوبات سابك 122 مليار ريال بنمو يقارب الضعف عن الفترة المماثلة من العام السابق؛ حيث كان إجمالي المطلوبات خلال الربع الثالث من عام 2006م يبلغ 63.2 مليار ريال، ويعزى ثلثا هذا النمو في حجم المطلوبات إلى تمويل صفقة شراء قطاع البلاستيك من شركة جنرال إلكتريك.

وبمقارنة حقوق المساهمين البالغة 84 مليار ريال بإجمالي المطلوبات البالغ 122 مليار ريال، وبمقارنة معدل نمو حقوق المساهمين بمعدل نمو المطلوبات نجد أنه من المتوقع بشكل كبير أن تلجأ سابك إلى خيار رفع رأس المال علماً بأن المطلوبات المتداولة تبلغ 33.6 مليار ريال (أعلى من رأس المال وأعلى من صافي الربح) أما المطلوبات غير المتداولة فتبلغ 88.4 مليار ريال، ويقابل هذه المطلوبات تدفقات نقدية تشغيلية مناسبة، وخلال النصف الثاني من هذا العام أصدرت سابك صكوكاً بقيمة 8 مليارات ريال، وهذا هو الإصدار الثاني.

كما قامت سابك خلال هذا النصف بشراء قطاع صناعة البلاستيك التابع لشركة جنرال إلكتريك بمبلغ 11.6 مليار دولار أمريكي تم تمويلها بإصدار سندات تبلغ 1.5 مليار دولار وقروض تجارية طويلة الأجل تبلغ 6.67 مليار دولار.

وقياساً على زيادة رأس مال الشركة خلال 2006م من عشرين ملياراً إلى خمسة وعشرين ملياراً عن طريق رسملة جزء من الاحتياطات؛ فمن المتوقع أن تسلك سابك نهج متحفظ خلال الزيادة المتوقعة في الفترة القادمة، وإذا ما تم ذلك فإن سهم سابك سيظل هو السهم الأساسي والمؤثر في معادلة مؤشر السوق بعد استبعاد حصة الدولة كما أعلن.

وبالرغم من قيامها برفع رأسمالها خلال العام الماضي فإن سابك تجد نفسها مرة أخرى أمام هذا الخيار، إذا ما أخذنا في الاعتبار تدفقاتها النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ورأس المال العامل البالغ 64 مليار ريال.