بريدة - بندر الرشودي
نظمت غرفة القصيم أمس الأول ورشة عمل تعريفاً بنظام حماية وتشجيع المنافسة تحدث فيها محمد سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة ومستشار المجلس رشدي المحمدي تناولت محورين حول أساسيات مفهوم المنافسة وكيفية استفادة قطاع الأعمال من نظام المنافسة حيث تناول سندي أساسيات مفهوم المنافسة القائم على مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير موضحاً الغرض من سن قوانينها الرامية لحماية وتشجيع المنافسة ومكافحة الاتفاقيات والممارسات المقيدة لها مبيناً أن الأهداف من سن هذه القوانين هو توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية والحد من الآثار الضارة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والتوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار دنيا وجودة نوعية وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق رفاهية المستهلك وعدد أنواع الممارسات التجارية التقييدية وحصرها في الاتفاقيات أو الترتيبات التقييدية الأفقية والممارسات والتصرفات التقييدية الراسية وإساءة استعمال مركز قوة سوقية مهيمنة وعمليات الاندماج والشراء المانعة للمنافسة وأورد سندي نموذجاً لقضايا وحالات وتطرق لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المملكة في إطار مبدأ المنافسة وسياسة السوق المفتوح وبرنامج الإصلاح الاقتصادي كأحد متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة.
