«الجزيرة» - عبدالله الحصان

أكد اقتصادي أن رفع سعر الفائدة لن يفيد بعد أن أخذ التضخم طريقه في الارتفاع، وقال فهد بن جمعة دكتور الاقتصاد بجامعة الملك: إن السياسات النقدية في المملكة أمامها خيار لتخفيف الضغوط على دخل المواطنين وهو أن يتم رفع قيمة الريال بشكل يضيق فجوة الصرف بين الريال والعملات الأخرى.

مضيفاً: إن التضخم في المملكة ومنذ عام 2005م بدأ بالارتفاع حتى وصل إلى معدل 5% حالياً , وعلى مستوى أسعار الجملة فحسب إحصائيات النقد وصل إلى 31% وهذا يعني أننا نعيش في حالة من التضخم لم نعشها من قبل. مشيراً إلى أن النمو في السيولة وصل إلى 19% في الشهر الماضي.

وقال: إن رفع قيمة الريال مقابل الدولار وهو ما يجب أن تعمل عليه مؤسسة النقد خصوصاً بعد التحرك الخليجي في قطر والإمارات والكويت لأن الدولار أدى إلى خفض القوة الشرائية لهذه البلدان وخفض من رفاهية المواطن إلى حد كبير.

وخلاف تلك الحلول قال دكتور الاقتصاد: إن ما خطته الإمارات برفع رواتب موظفيها الحكوميين إلى 70% يعتبر من الحلول الاقتصادية التي من شأنها تعويض انخفاض القوة الشرائية للعملة.

وكان الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار قد ارتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات أمس الأربعاء مع استمرار صعود العملات الخليجية، بينما يراهن المستثمرون على أن دول الخليج العربية قد تتخلى عن أسعار الصرف الثابتة.

وبلغ الدرهم 3.6675 درهم للدولار مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2002م.

وحدد البنك المركزي سعر الدرهم عند 3.6725 درهم للدولار منذ عام 1997م.

وتشهد العملة الإماراتية موجة صعود منذ قال محافظ البنك المركزي بدولة الإمارات الأسبوع الماضي: إنه قد يتحول إلى سلة عملات بالتنسيق مع السعودية وثلاث دول خليجية تستعد للوحدة النقدية بحلول 2010م.

ووفقاً لأسعار المعاملات الآجلة فإن المستثمرين يراهنون على ارتفاع قيمة الريال بنسبة 2.7 بالمائة وارتفاع الدرهم الإماراتي بنسبة 1.3 بالمائة خلال عام.

من جانبها سمحت الكويت للدينار بالارتفاع أمس بأكبر نسبة في يوم واحد منذ أربعة أشهر تقريباً بعد أن سجل الدولار أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو الأوروبي وراهن مستثمرون على أن بنوكاً مركزية خليجية ستسمح بارتفاع عملاتها.

وقال البنك المركزي: إن تداول الدينار سيجري حول سعر أساسي يبلغ 0.27445 للدولار بالمقارنة مع 0.27600 دينار أمس الأول الثلاثاء.

ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 0.56 في المائة في قيمة الدينار وهو أكبر ارتفاع منذ 25 يوليو تموز.

وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 0.95 %هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 1988م.

وفي أواخر معاملات نيويورك أمس ارتفع اليورو الأوروبي واحدا في المائة مقابل الدولار لتتجاوز مكاسبه منذ بداية العام 12%.

وتتوقع الأسواق أن يعمل ضعف الدولار والتضخم على دفع دول خليجية أخرى غير الكويت مثل السعودية وقطر والبحرين إلى السماح بارتفاع قيمة عملاتها.

وارتفعت عملة الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط 5.35% منذ 19 مايو الماضي أي قبل يوم من تخلي البنك المركزي عن ربطها بالدولار والتحول إلى سلة عملات.

وترفض الكويت الكشف عن مكونات السلة. ويقول البنك المركزي الكويتي: إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم عن طريق زيادة تكلفة بعض الواردات.

وبالمقابل هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في عامين أمام الين في التعاملات الآسيوية أمس الأربعاء متأثراً سلباً بتوقعات لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت العملة الأمريكية إلى 108.97 ين قبل أن تتعافى في وقت لاحق وتعود للصعود فوق حاجز 109 ينات.