قرارات ارتجالية..!
تصطدم أحيانا بقرارات لا تخلو من الغرابة ويمكن وصفها بالقرارات الارتجالية التي خرجت من مدير وباركها المرؤوسون إما خوفا من ردة فعل صاحب القرار أو تطبيلا له، وأنه عبقري زمانه، وبعضها قد يتبادر إلى الذهن أحيانا أنها ليست سوى بيروقراطية.
في بعض الإدارات يقف حارس أمن يفتش الزوار والموظفين ليمنع دخول بعض الأشياء الخاصة، ومن ذلك جهاز (الفلاش ميموري) الذي يستخدم لنقل الملفات من جهاز حاسب إلى آخر، والحجة أن قراراً صدر بمنع دخول مثل هذه الأجهزة والمغزى واضح وصريح وهو تجنب نقل ملفات من العمل إلى خارج الإدارة، ولكن هل من الحكمة أن نمنع هذا الجهاز ونسمح بدخول أجهزة تقوم مقامه كالهاتف النقال الذي يحمل نفس الخاصية ؟!.
وهناك قرارات أخرى أيضا في نفس السياق..
ذهب مواطن إلى إحدى شركات الخدمات فطلب منه الموظف أن يعطيه إثباتا للشخصية، فقدم الأول دفتر العائلة الذي يحمل صورته، غير أن الموظف لم يقبل به إثباتا للشخصية حسب قرار صادر بهذا الخصوص، وبعد جدل وجه إلى مشرف قريب، وأثناء الحوار ومحاولة من المواطن لإقناع المشرف بأن ذلك إثبات صريح مصدره جهة الأحوال المدنية وهي نفسها التي تصدر بطاقة الهوية، طلب المشرف منه أن ينتظر ليخدم عميلا آخر من الشباك المجاور الخاص بالنساء، وتمت خدمة العميلة التي قدمت دفترا للأحوال كإثبات للهوية وهي التي لا تحمل صورتها ولا هي أي المرأة قد كشفت وجهها للمشرف. أليس من السذاجة أن يكون دفتر العائلة إثباتا معترفا به للمرأة التابعة ولا يكون إثباتا للرجل حامل الدفتر والمطرز به صورته..!
قد يكون هذا غيض من فيض، وقس على ذلك كثيراً من القرارات حولك.. هل هي منطقية أم هي لإصدار قرار فقط !!.
