الترويج للكذبة الإسرائيلية الكبرى حول منشأ ووجود الدولة الصهيونية ومحاولة اقناع العالم بها يجبر إسرائيل دوما على نسج أكاذيب متتالية، ومن ذلك ما أقره برلمانها مؤخراً بعدم جواز تقديم ما اسمته (تنازلات) حول القدس، وسبق لخادم الحرمين الشريفين ان تصدى لمثل هذه الاكاذيب التاريخية عندما قال في مستهل جولته الأوروبية ان العرب لا يطلبون تنازلات، فهم اصحاب حقوق ويطلبون حقوقهم..

وفي الجهد المستمر لانعقاد مؤتمر السلام، الذي ورغم العوائق الإسرائيلية، فإنه ينطوي على بارقة أمل لاطلاق عملية التسوية، فإن إسرائيل تستبق هذا اللقاء بجملة من الشروط تشمل بالاضافة إلى ما أقره الكنيست مؤخراً مشروع قرار آخر بضرورة ان يعترف الفلسطينيون بصيغة ان (إسرائيل دولة يهودية) ويتصل ذلك اساسا بمحاولة لالغاء حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا على هذه الارض المسماة إسرائيل واولئك الهائمون على وجوههم من اخوتهم وعديدهم يتجاوز الخمسة ملايين فلسطيني والذين يتوجب عودتهم إلى فلسطين بموجب القرار الدولي رقم (194).

وكل هذه حقوق فلسطينية وليس مجرد تنازلات يمكن ان تتفضل بها إسرائيل على العرب، لكن إسرائيل تتجاوز كل ذلك إلى محاولة فرض مرئياتها التي تتحول إلى شروط وتطلب من الاخرين القبول بها، ما يعني تلقائيا انه ينبغي عليهم التخلي عن حقوقهم بل والقبول بما تراه إسرائيل من امور تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي بل وايلولة الحقوق الفلسطينية إلى مقومات لتكريس الدولة اليهودية.

وفي كل هذه المحاولات هناك هدف أكيد لنسف أية محاولة للتسوية لا تتفق وهذه التصورات المبتسرة للسلام، ومن شأن الاستمرار في هذا النهج المغلوط والتغاضي عنه تمرير سياسة الأمر الواقع والتي نرى تمظهراتها الآن في التمسك الإسرائيلي بالكيانات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية اضافة إلى السور الخرساني الذي يحول أراضي الضفة إلى مناطق مجزأة يصعب التواصل بينها، وعلى هذه الأرض غير المتواصلة جغرافياً تتصور إسرائيل أن تقوم دولة فلسطينية تكمن قوة إسرائيلية في كل ركن من أركانها وبين بلداتها بل وحواريها وشوارعها.

*****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244