الرياض - فريق التغطية

عقد مساء أمس في الرياض المؤتمر الصحفي المشترك لختام أعمال القمة الثالثة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ومشاركة الأمين العام للأوبك عبد الله سالم البدري ومعالي وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشؤون البترولية.

واستهل الأمير سعود الفيصل المؤتمر بالترحيب بوسائل الإعلام المشاركة في تغطية قمة أوبك والتي عقدت - بحسب سموه - في ظل ظروف دولية مهمة يمر بها سوق وصناعة البترول في العالم وقد اختلطت فيها المفاهيم وتعددت الرؤى حول التذبذب الكبير الذي تشهده الصناعة. وقال الفيصل: يسرني أن أعبر عن بالغ الارتياح للنتائج التي تمخضت عنها القمة وروح التعاون التي سادت المداولات التي اتسمت بالواقعية والمسؤولية والشفافية في التعامل مع أحد أهم مصادر الطاقة العالمية وهو الأمر الذي عكسه إعلان الرياض الصادر عن القمة الذي استند إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية تمثلت في توفير الإمدادات المستقرة والآمنة للنفط ودعم الرخاء العالمي وحماية البيئة.

وأشار الأمير الفيصل في كلمته أمام الإعلاميين إلى المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين والتي أكدت أن النفط ينبغي أن يكون أداة للتنمية والتطوير وليس وسيلة للنزاع والأهواء وأن استقرار سوق النفط العالمي هو مسؤولية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين لضمان استمرار عجلة النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد الأمير سعود الفيصل أن المسؤولية المشتركة تستوجب النظر المتعمق لأسباب وعوامل تذبذب أسعار البترول العالمية والمتغيرات المرتبطة بها من مختلف جوانبها وأبعادها.. وقال: (ينبغي أن تستند الحلول إلى الحقائق ولغة الأرقام بعيداً عن الافتراضات والتكهنات كما أنه من المهم عدم تحميل النفط مسؤولية التغيرات البيئية والمناخية وما يستتبعها من استهداف البترول بأعباء ضريبية باهظة من شأنها التأثير على المستهلكين قبل المنتجين). وأضاف بقوله: (... إننا جزء من هذا العالم وما يعتريه من تغيرات بيئية ومناخية يؤثر في دولنا وشعوبنا، ومن هذا المنطلق أعلن خادم الحرمين الشريفين مبادرة حكومة المملكة بإنشاء برنامج لتمويل البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي بمبلغ 300 مليون دولار) .. ونوَّه سموه بتبرع دول الكويت وقطر والإمارات بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها في البرنامج وقال: (... نتطلع أن تحظى هذه المبادرة بمساهمة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء لأن المصلحة مشتركة في التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الأمثل). وأضاف: أن منظمة الأوبك حرصت منذ إنشائها على العمل من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية كما سعت لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وهي حريصة على استمرار جهودها في هذا الشأن بما يضمن الرخاء والنماء العالمي. واختتم الفيصل كلمته بالتأكيد على أن استقرار أسواق النفط العالمية يكمن في التعاون المثمر والجاد بين المنتجين والمستهلكين، ولفت إلى حرص حكومة المملكة على تفعيل هذا الهدف من خلال استضافة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة العالمي بالرياض حتى يفضي إلى إيجاد حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز لغة الحوار وتكريس التعاون المشترك.

عقب ذلك بدأ المؤتمر الصحفي حيث أجاب سموه والوزراء المرافقون له عن أسئلة الصحافيين.. حيث استبعد سموه في رد على سؤال ل( الجزيرة) أن تكون المغادرة المبكرة لرؤساء دول الإمارات العربية المتحدة وقطر لها أسباب أخرى سوى انشغال القادة واضطرارهم السفر قبيل اختتام القمة وحول تأخر كلمة رئيس وزراء جمهورية الجزائر عبد العزيز بوتفليقة حتى ختام القمة قال سموه (إنه لا يوجد تأخير سوى أن فخامة الرئيس أحب أن يقدم شكره للدولة المضيفة). وتعليقاً على سؤال عن مستقبل أسعار البترول في ظل الظروف الحالية.. قال وزير البترول والثروة المعدنية إن المحدد لأسعار البترول هو السوق البترولية أما دول الإنتاج فتهتم بثلاثة عناصر هي التأكيد على أن الإمداد يوافق أو يساوي الطلب - هذا الشرط والذي نحافظ عليه - ثانياً مراقبة المخزون لكيلا يسبب اضطراباً في السوق وتقلباته.

وحول الكيفية التي يمكن من خلالها تفعيل توصيات ورؤى قمة الأوبك أوضح وزير البترول والثروة المعدنية بقوله: إن إعلان الرياض أجاب عن هذا وهو بالمحافظة على استقرار السوق ولكي يتحقق هذا الغرض يجب كما ذكر البيان التنسيق بين دول منظمة الأوبك وأيضا الدول خارج الأوبك للتعاون على استقرار السوق - وإن شاء الله - استقرار الأسعار.

وعن انضمام جمهورية البرازيل لمنظمة الأوبك قال الأمين العام لمنظمة (أوبك) عبد الله البدري في رده على سؤال لأحد الصحفيين: نحن في المنظمة لا ندق الأبواب ونطلب انضمام الدول .. لكن أي دولة تشعر بأن لديها نفس الحالة للاستفادة من المنظمة وتشترك معنا في أهدافنا فنحن نرحب بها.. والبرازيل حتى الآن لم تتقدم بأي طلب للمنظمة بالانضمام.وأضاف البدري: إن الحقل المكتشف في البرازيل لا يزال في حاجة إلى تأهيل وتطوير قد يتطلب سنوات عدة.. ومتى شعرت البرازيل بعد مرور خمس سنوات أو ست بأنها مؤهلة لتكون عضواً في المنظمة فسيعرض ذلك على المؤتمر الوزاري ويقرر في شأنه ما يراه.

وفي سؤال ل(الجزيرة) حول كيفية استطاعة منظمة الأوبك الموازنة بين إنتاجها الذي يعد ملوثاً للبيئة في نظر البعض وبين حماية البيئة.. وهل هناك بدائل تجارية للوقود الأحفوري.. قال سموه: الجهد الذي تبذله الأوبك وتعلنه في بيانها وتأمل ان يشاركها في ذلك المستهلكون ينطلق من هذا المنطق وهو أن الانبعاثات التي تسبب التلوث يجب معالجتها من أجل ضبط مصدر الطاقة هذا والذي سيبقى مهماً لمدة طويلة.. بقدر ما يتحدث الناس عن بدائل للطاقة.. نحن نرى أن يكون هناك حديث على الأقل بنفس القدر ومجهود لا يقل عن هذا القدر لتنظيف مصدر موجود آمن ومستقر وقابل لأن يخفف الانبعاثات منه.. وهذا المنطق لا نرى أنه عمل به حتى الآن.وأضاف سموه.. من هذا المنطلق جاء التبرع الذي قام به خادم الحرمين الشريفين في هذا الموضوع لتكون انطلاقة جديدة لدول الأوبك.. نأمل أن تسهم في تحسين الوضع البيئي لنا جميعاً.. فنحن كلنا في عالم واحد نتأثر كلنا بنفس المؤثرات وبنفس القدر. ورداً على تساؤل عن اعتبار الأسعار مستقرة أم لا وكيف تتم مواجهة الصعوبات التي تجعل الأسعار غير مستقرة.. قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: الكل يعلم أن منظمة الأوبك تخلت عن تحديد الأسعار تقريبا عام 1986م ومنذ ذلك التاريخ والأسعار تحدد من قبل السوق.. فالتقلبات الحادة التي نراها اليوم في السوق ليست من عمل المنظمة وليست من عمل الدول المنتجة. وجدد الوزير تأكيده بأن مهمة الدول المنتجة بالذات دول الأوبك هي المحافظة قدر المستطاع على موثوقية الإمدادات والسعي للمحافظة على مخزون عالمي معقول يمنع التذبذب.

وأشار إلى اهتمام منظمة الأوبك بشكل كبير بنمو الاقتصاد العالمي وبالذات الدول النامية قائلاً: هذه مهمة المنظمة قدر المستطاع ويمكن تحقيقه عن طريق التعاون بين دول المنظمة والدول خارج المنظمة .. أما تقلبات الأسعار وتذبذبها فأشار إلى أن عواملها كثيرة ومعروفة لدى الجميع.