اختتمت أمس برئاسة خادم الحرمين القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أعمالها بإعلان الرياض الذي تلاه معالي الأمين العام للمنظمة عبدالله سالم البدري والذي أكد فيه المبادئ التي تهدف إلى توجيه الجهود والمساعي المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة في منظمة أوبك والدول الأعضاء فيها وذلك ضمن القضايا المحورية للقمة وفيما يلي نص إعلان الرياض..

إعلان الرياض..

استمراراً لروح التعاون التي اتسمت بها قمتا أوبك الأولى والثانية اللتان عقدتا في مدينتي الجزائر وكراكاس في عام 1975م وعام 2000م على التوالي فقد تلقينا نحن رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول - الأوبك -، دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر قمة أوبك الثالثة في مدينة الرياض -المملكة العربية السعودية- خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 8 ذي القعدة 1428هـ الموافق 17 إلى 18 نوفمبر 2007م. وتأكيداً على الحقوق السيادية الراسخة والدائمة لدولنا على مواردها الطبيعية وتفهماً للالتزامات التي قطعتها دولنا في سبيل المحافظة على مواردها البترولية الناضبه واستغلالها وإدارتها بكفاءة وفاعلية وإيطالة أمدها بغرض دعم مسيرة التنمية المستدامة لدولنا وتحقيق الرخاء والرفاهية لأجيالنا القادمة. وإقراراً بالتزامنا تطوير دولنا وتنميتها والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبنا، وتأكيداً على دور منظمة أوبك وإسهاماتها في سبيل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية وفي الرخاء الاقتصادي. فقد وافقنا على المبادئ التي تهدف إلى توجيه الجهود والمساعي المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة في منظمة أوبك والدول الأعضاء فيها وذلك ضمن القضايا الثلاثة الآتية: 1- استقرار أسواق الطاقة العالمية. 2 - الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 3 - الطاقة والبيئة.

استقرار أسواق الطاقة العالمية:

نؤكد على أهمية توفر إمدادات مستقرة ومتوفرة وتنافسية من موارد الطاقة من أجل ضمان تحقيق الرخاء في جميع أنحاء العالم وعلى استمرار دور البترول في استهلاك الطاقة العالمي، كما نؤكد أيضاً على الدور الريادي لمنظمة أوبك في مقابلة الاحتياجات المتزايدة من موارد الطاقة للعالم بما في ذلك الدول النامية، وكذلك المهمة التي تضطلع بها المنظمة والمتمثلة في ضمان توفير الإمدادات البترولية بصورة فاعلة واقتصادية ومنتظمة للدول المستهلكة مع تحقيق دخل ثابت ومعقول للدول المنتجة للبترول وعوائد مقبولة على رؤوس الأموال للجهات المستثمرة في صناعة البترول. لقد عملت العولمة على توسع التجارة العالمية وتسريع النمو الاقتصادي في العالم، كما عملت أيضاً على تحسين وسائل الاتصالات وربط الأسواق بعضها ببعض وتطوير التقنية وزيادة حركة الاتصال بين الدول والشعوب ونتيجة لذلك فقد توسعت تجارة الطاقة العالمية ويتوقع لها أن تستمر على هذا المنوال مدفوعة بذلك من الزيادة في النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة في العالم. وفي الوقت الذي توفر فيه العولمة مثل هذه الفرص إلا أنها تنطوي في الوقت ذاته على عدد من التحديات مثل التوزيع غير العادل للدخل واضطراب الأسواق وحالات عدم التيقن.

إن الدور المحوري الذي يلعبه البترول في اقتصادات دولنا واقتصادات دول العالم الأخرى يجعل من مسألة استقرار سوق البترول أمراً ضرورياً وحتمياً ليس من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي فحسب بل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا على حد سواء، وإضافة إلى ذلك فإن الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة وخصوصاً قطاع البترول في اقتصادات الدول المستهلكة يجعل من مسألة أمن الطاقة أمراً ضرورياً من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لتلك الدول إن منظمة أوبك تعتبر في مركز قوي يؤهلها الاستمرار في توفير نسبة مهمة من الاحتياجات العالمية من البترول وفي الوقت الذي ندرك التحديات التي تفرضها العولمة والظروف المتغيرة لأسواق الطاقة العالمية فإننا نعلن ما يلي..1- التأكيد على التزامنا المبادئ والأهداف الواردة في كل من ميثاق منظمة أوبك وإعلاني قمتي الجزائر وكاراكاس في عام 1975م وعام 2000م إلى جانب الاستراتيجية طويلة الأمد للمنظمة.

2- الاستمرار في إمداد الأسواق العالمية بكميات كافية واقتصادية وموثوقة من البترول وبصورة فاعلة وفي الأوقات المطلوبة.

3- العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق التوازن في أسواق الطاقة العالمية ومستويات مستقرة وتنافسية لأسعار البترول.

4- التأكيد على أهمية السلام العالمي في تحسين فرص الاستثمار في قطاع الطاقة واستقرار واستقراء أسواق الطاقة العالمية.

5- القيام بالاستثمارات اللازمة من أجل زيادة طاقة إنتاج الخام وطاقة التكرير في الدول الأعضاء في المنظمة، وحث الدول المستهلكة على إيجاد البيئة التي تساعد على الاستثمار في قطاع البترول في تلك الدول.

6- التأكيد على العلاقات المتداخلة بين أمن الإمدادات وأمن الطلب العالمي على الطاقة وإمكانية استقرائه.

7- حث جميع الأطراف على إيجاد سبل ووسائل تعزيز فعالية أسواق البترول المالية من أجل التقليل من التقلبات قصيرة الأمد في الأسعار التي تضر بالدول المستهلكة على حد سواء.

8- تعزيز الكفاءة والاستدامة في إنتاج واستهلاك الموارد البترولية، مؤكدين على الدور الفاعل للتقنية والابتكار في هذا المجال.

9- مواصلة علمية التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى المصدرة للبترول لما فيه صالح جميع الدول المنتجة له.

10- تقوية وتوسيع مجالات الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال منتدى الطاقة الدولي والمنتديات الدولية والإقليمية الأخرى, لما فيه مصلحة الجميع والتنويه بالحوارات الناجحة بين كل من منظمة أوبك من جهة وكل من الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية ووكالة الطاقة الدولية وغيرها من جهة أخرى.

11- التأكيد على أن الإجراءات التشريعات التي تعمل على المساس بروح التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة ستقوض استقرار السوق وأمن الطاقة.

12- تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وتطوير الموارد البشرية بين الصناعات البترولية في الدول الأعضاء في منظمة أوبك وكذلك مع الجهات الأخرى من أجل تعزيز الكفاءة والابتكار والحوكمة بالإضافة إلى تبني أفضل ممارسات الصناعة العالمية في هذا المجال.

13- حث حكومات الدول المستهلكة على تبني سياسات تجارية ومالية وبيئية وسياسات طاقة تتسم بالشفافية والوضوح وعدم التمييز وتؤدي إلى حرية الوصول إلى الأسواق ومصادر التمويل.

14- العمل مع الحكومات الأخرى والمنظمات العالمية وكذلك مع قطاعات الأعمال العالمية من أجل تسهيل الاستثمار في التقنية ونقلها إلى الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وذلك بغرض تنويع اقتصادات دولنا وتحقيق الرخاء الاجتماعي والتنمية المستدامة.

الطاقة من أجل تحقيق التنمية:

نؤكد أن الطاقة ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وإنجاز أهداف التنمية الألفية إلى جانب خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج، لقد اتفق المجتمع الدولي عبر العديد من المبادرات الدولية المختلفة على أن حرية الوصول إلى خدمات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة والجدوى الاقتصادية المعقولة والمقبولة اجتماعياً والمضمونة بيئياً هو ذا ضرورة قصوى لدول العالم بوجه عام وللدول النامية بوجه خاص أن دولنا تشترك في جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ردم الفجوة التنموية بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتمكين الدول الفقيرة من حرية الوصول إلى موارد الطاقة وحماية البيئة وصيانتها في ذات الوقت.

إن الدعائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة يتطلب مفهوما شاملا لقضايا التجارة والتمويل الدوليين وقضايا الطاقة والتقنية ومع التأكيد على مبدأ السيادة من الأهمية بمكان أن نستمر في العمل من أجل التوصل إلى نتائج مبكرة لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية ذات التوجه التنموي إلى جانب مد الدول النامية بالوسائل التي تساعدها على تحقيق التنمية وكذلك تشجيع الاستثمارالاجنبي المباشر فيها وعلى نفس القدر من الأهمية في هذا الشأن نؤكد على ضرورة أن تكون السياسات الاستثمارية والتجارية عادلة وموجهة لتسهيل عملية نقل التقنية للدول النامية بتكاليف معقولة وشروط ممكنة وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات المقبولة بيئيا. ان الدول الأعضاء في منظمة أوبك في الوقت الذي تنضم فيه إلى المجتمع الدولي في الجهود التي يبذلها من أجل تحقيق (اهداف التنمية الالفية) تضع في اعتبارها مصالح الدول النامية وتأخذها مأخذ الجد عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بإنتاج البترول والاستثمار فيه، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بالمساعدات التنموية لقد تم تأسيس صندوق أوبك للتنمية الدولية من خلال مؤتمر القمة الاولى في الجزائر لغرض تقديم المساعدات الانمائية للدول النامية. إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك في الوقت الذي تؤكد فيه على العلاقة المتبادلة القوية بين الطاقة والتنمية وإمكانية دعم كل منهما من أجل تحقيق التنمية المستدامة تعلن مايلي ..

1 - التأكيد على أن مسألة القضاء على الفقر يجب أن تأخذ اولوية الاهتمام العالمي وأن تكون الدافع لكافة الجهود المحلية والاقليمية والدولية.

2 - الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي من أجل تطوير دعائم التنمية المستدامة ذات الاعتماد المتبادل وهي التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي وحماية البيئة.

3 - التركيز على أهمية أن يحقق المجتمع الدولي أهداف التنمية بما فيها تلك الاهداف التي تضمنها جدول أعمال القرن الحادي والعشرون وأهداف التنمية الالفية للأمم المتحدة وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج وتفاهم مونتري ومبادرة الشراكة الجديدة للتنمية الافريقية - نيبادا -.

4- حث الدول المتقدمة على تسهيل حرية حصول الدول النامية على تقنيات الحديثة الموثوقة ذات التكلفة والجدوى الاقتصادية المعقولة والمقبولة اجتماعية والمضمونة بيئيا.

5- التأكيد على التزام منظمة أوبك المستمر والمتواصل تقديم المساعدات الانمائية من خلال صندوق اوبك للتنمية الدولية وكذلك من خلال قنوات المساعدات الانمائية الثنائية والإقليمية والدولية للدول الاعضاء في المنظمة.

6 - الاستمرار في ربط برامج مؤسسات العون الانمائي في دول المنظمة بما في ذلك برامج صندوق أوبك للتنمية الدولية مع أهداف التنمية المستدامة والقضاء على فقر الطاقة في الدول النامية ودراسة السبل والوسائل التي ترمي إلى تعزيز هذه الجهود بالاشتراك مع صناعة الطاقة والمؤسسات المالية الاخرى.

7- توجيه وزراء البترول والمالية لدراسة الطرق والوسائل لزيادة التعاون المالي بين الدول الاعضاء بما في ذلك اقتراحات بعض رؤساء الدول والحكومات في مداخلتهم في القمة.

الطاقة والبيئة:

تنطوي عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها على العديد من التحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية.

وقد لعب الإبداع الإنساني والتطورات التقنية على مر التاريخ الحديث بدور محوري في مواجهة هذه التحديات وتزويد العالم بموارد البترول النظيفة بأسعار معقولة وتنافسية لتحقيق الرخاء العالمي.

إن جميع الدول المنتجة للبترول مدعوة للاستمرار في تأدية دورها المركزي المتمثل في تزويد العالم باحتياجاته الحالية والمستقبلية من الطاقة مع الأخذ في عين الاعتبار جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي الآثار البيئية العالمية المرتبطة باستخدام الطاقة. ونشير هنا إلى أننا بينما نشارك المجتمع الدولي اهتماماته بأن ظاهرة التغير المناخي تمثل تحدياً طويل الأمد نؤكد في الوقت ذاته على العلاقة المتداخلة بين ذلك الاهتمام من جهة وضمان إمدادات بترولية آمنة ومستقرة من أجل دعم نمو الاقتصادي العالمي وتنميته من جهة أخرى وفي الوقت الذي نشارك فيه الاهتمامات البيئية العالمية مثل ظاهرة التغير المناخي، فإنه من الأهمية أن نؤكد على دور السياسات الحكومية إلى جانب الأدوار الأخرى لكل من الابتكارات والأسواق والتطورات التقنية في أي التزام محلي أو دولي. ومع الاستعداد لانعقاد المؤتمر الثالث عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي والاجتماع الثالث لأطراف بروتوكول كيوتو الذي سيعقد في جمهورية إندونيسيا إحدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى جانب المؤتمرات والمنتديات الأخرى ذات العلاقة، فإننا سنستمر في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل بحث تلك القضايا والتحديات بصورة شاملة ومنصفة وفاعلة، وعليه فإن الدول الأعضاء في منظمة أوبك في الوقت الذي تقر فيه بالعلاقات المتداخلة بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وحماية البيئة وصيانتها والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية تعلن ما يلي..

1 - استمرار الدول الأعضاء في المنظمة في الاستجابة للتحديات البيئية العالمية ومساندة الجهود الدولية المتعلقة بتلك القضايا بأقل التكاليف الممكنة.

2 - تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال البترول فيما بين المراكز العلمية والتقنية التابعة للدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب التعاون مع المراكز العالمية الأخرى ومع صناعة البترول وذلك بهدف زيادة قاعدة الموارد البترولية وإنتاج البترول بكفاءة والاستمرار في تطوير أنواع أنظف من الوقود.

3 - التأكيد بأن الغابات تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على التوازن البيئي كوسائط امتصاص ومصادر ومكامن للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ونلتزم في هذا الشأن بتحسين أساليب إدارة جميع أنواع الغابات وصيانتها وتحقيق التنمية المستدامة لكل منها ومن أجل تحقيق هذه الغاية هناك حاجة ماسة للتعاون وتكثيف الجهود الدولية الجماعية في هذا المجال.

4 - التأكيد على المبدأ الرئيس المتمثل ب- المسؤوليات والإمكانيات المشتركة والمتباينة - لدى النظر في السياسات والإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي بما في ذلك تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو.

5 - التأكد من توازن وشمولية جميع السياسات والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي مع الأخذ في عين الاعتبار تأثيراتها على الدول النامية بما فيها الدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على إنتاج وتصدير أنواع الوقود الاحفوري.

6 - التأكيد على أهمية انتهاج سياسة شاملة فيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي التي تتطرق لجميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومصادرها وقطاعاتها وأحواضها والاستفادة من آلية برتوكول كيوتو المتعلقة بذلك.

7 - التأكيد على أهمية استخدام تقنيات بترولية أنظف وأكثر كفاءةً وذلك من أجل حماية البيئة المحلية والإقليمية والدولية وكذلك التأكيد على أهمية التعجيل بتطوير التقنيات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي .