كتب - عبدالله الرفيدي

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية دائماً في التأكيد على سياسة ثابتة في أسواق النفط وهي أنها تحرص في الحفاظ على المصالح الوطنية بما لا يتعارض مع مصالح المجتمع الدولي كمنتجين ومستهلكين وأن يكون هناك استقرار للإمدادات والأسعار بما يخدم الاقتصاد الدولي.

ويبرز هذا الدور حرص المملكة على تأسيس مقر للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض والذي أتى إثر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال فعاليات المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد في الرياض عام 1420هـ وهدفه تعزيز الحوار المستمر بين منتجي ومستهلكي الزيت والغاز على مختلف المستويات واستقرار أسواق النفط.

وقد تم تدشين المقر في حي السفارات بالرياض في 19- 11-2005م حيث افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي أكد في كلمته -حفظه الله أثناء الافتتاح بحضور دولي كبير- أن مصالح المملكة لا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي وأن هذه السياسة قائمة على ركنين أساسيين، الأول هو تحقيق سعر معقول وعادل للبترول، والثاني هو توفير الإمدادات الكافية من البترول لكل المستهلكين.

وفيما يلي نص كلمته التي ألقاها حفظه الله:

يسعدنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وأن نحتفل معكم بافتتاح المقر الدائم للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وبداية العمل في المشروع الدولي لتأسيس قاعدة عالمية للمعلومات، آملين أن يكون لجهود الأمانة العامة الأثر الفعال في تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وحماية الاقتصاد العالمي من الهزات، وهذا ما حرصنا عليه عندما اقترحنا تكوين هذه الأمانة قبل خمس سنوات.

إن سياستنا البترولية واضحة المعالم، تتميز بالصدق والشفافية، وهي مبنية على اعتقادنا الراسخ أننا جزء من العالم، نشاركه الرخاء والشدة، وأن مصلحتنا الوطنية لا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي، إن هذه السياسة قائمة على ركنين أساسيين، الأول هو تحقيق سعر معقول وعادل للبترول، والثاني هو توفير الإمدادات الكافية من البترول لكل المستهلكين.

وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين قمنا بزيادة طاقتنا الإنتاجية على نحو لا يمس حقوق أجيالنا القادمة ولا يضر بالحقول، وتبنينا داخل الأوبك وخارجها مواقف معتدلة في كل ما يتعلق بالإنتاج والتسعير، وعمدنا إلى زيادة الإنتاج كلما حدث نقص في العرض، واتبعنا أسلوب التنسيق والتشاور مع المستهلكين، ومع صناعة البترول العالمية، إلا أن كل الجهود التي تبذلها الدول المنتجة لن تؤتي ثمارها ما لم يقابلها موقف إيجابي من الدول المستهلكة الرئيسية، وذلك بالحد من المضاربات التي تحدث بسوق البترول، ومقاومة الإشاعات الكاذبة، والمعلومات المضللة التي تشوه حقائق السوق، كما أن على هذه الدول تخفيف العبء عن مواطنيها بخفض الضرائب على المنتجات البترولية إذا ارتفعت أسعار البترول.

أيها الأصدقاء: إن سياستنا البترولية جزء من سياستنا العامة التي ترمي إلى إحلال الحوار محل الخصام، والتعاون محل الصدام.

والله نسأل أن يوفق مساعي كل العاملين لخير البشرية ورخائها إنه سميع مجيب.

والجدير بالذكر أن حكومة المملكة منحت الأمانة العامة أرضاً في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض لإقامة مقرها الرئيس كما تكفلت بإنشاء المبنى الذي يشتمل على دورين وتبلغ مساحته حوالي (3000) متر مربع مع غرف إضافية تبلغ مساحتها 224 متراً مربعاً؛ وجهز المبنى بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة. كما يحتوي المبنى على مكتبة وقاعة مؤتمرات مجهزة بأجهزة حديثة تتسع لأكثر من مائة مشارك.

وسيكون دور الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي سيكون مكملاً للدور الذي تؤديه المنظمات المختصة بشؤون الطاقة. وتعد المملكة من الدول السبَّاقة في إيجاد حوار بين المنتجين والمستهلكين، حيث أوجدت قنوات حوار واتصال دائم مع الدول المستفيدة منذ الثمانينيات من أجل بحث سبل الاستثمارات في مجالات الطاقة وإيجاد سوق نفطية مستقرة في الوقت الذي كانت بعض الدول تغفل هذا الجانب، وفي التسعينات ظهر الحاجة الماسة للتعاون بين البلدان المصدرة والمستهلكة للنفط نتيجة للظروف والتقلبات الاقتصادية وبدأ التفكير في ضرورة التواصل والحوار، وقد تطور هذا التعاون إلى إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي التي أصبحت إطاراً وأساساً للحوار والتعاون بين منتجي ومستهلكي البترول والطاقة لتسعى إلى بناء جسور من الحوار المتبادل والمستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية بناء على منطلقات المصالح المشتركة، كما تعد وسيلة للتباحث بصورة غير رسمية حول قضايا الطاقة الدولية المهمة مما أدى إلى المزيد من التفهم والتنسيق بين متخذي السياسات بين الدول المنتجة والمستهلكة للزيت والغاز، وحيث إن الطاقة تؤدي دوراً مهماً في اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة تشكل المبادرات التجارية فيها جزءاً في التجارة العالمية فقد أصبحت العلاقات الخاصة بالطاقة حيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي وشمل الحوار الأول الذي بدأ في باريس في 1991م المسائل التي تؤثر على الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والتجارة.

الحوار في هذه الفترة شهد مستوى رفيعاً من المشاركة مع طرح مواضيع أوسع وأكثر تنوعاً.

وتهدف الأمانة إلى إيجاد قاعدة شاملة ودقيقة للمعلومات والدراسات والأبحاث عن جميع المواضيع المرتبطة بصناعة الطاقة وتحسين طرق جمع ودقة البيانات الخاصة بالبترول والغاز ونشرها مما ساعد على الارتقاء بآلية عمل منتدى الطاقة وجعل الحوار بين الجانبين منتظماً ومؤسسياً.

وتعمل الأمانة العامة للمنتدى من خلال التعاون والحوار لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة مما يحفز نمو الاقتصاد العالمي ولا يضر باقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة وبالذات الدول النامية كما أنها تعمل على توفير مناخ من الثقة بين جميع الأطراف في السوق والصناعة البترولية وإيجاد أرضية مشتركة لترسيخ روح التعاون والحوار وبما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز ويخدم الاقتصاد العالمي ككل.

وقد قامت الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي ومنذ إنشائها بالتنظيم والمشاركة في العديد من اللقاءات الدولية ذات الصلة بالطاقة منذ بدء أعمالها كما ستدشن قاعدة المعلومات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية في مجال الطاقة وبما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وصناع الطاقة إجمالاً.