دبي - (رويترز)

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قوله أمس الأربعاء، إنّ المملكة يمكنها استخدام الأموال في صندوق للاستثمارات العامة في شراء أصول أجنبية، لكن ليست هناك خطط فورية لإقامة صندوق سيادي لاستثمار الثروة. وعلى عكس جيرانها في الخليج لم تؤسس السعودية صندوقاً سيادياً لإدارة الثروة. وتدير المؤسسة، وهي البنك المركزي في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أصول المملكة في الخارج والتي قدرت قيمتها بنحو 258 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. وقال السياري محافظ المؤسسة للصحيفة، في تصريحات نُشرت أمس الأربعاء، إنّ وزارة المالية يمكنها استخدام صندوق الاستثمارات العامة في شراء أصول أجنبية. واستثمر الصندوق في السابق في مشروعات وتمويل مشروعات داخل السعودية. وقال السياري: هذا أمر يدرسه (المسؤولون بوزارة المالية) ... عندما يتوصلون إلى قرار سيتم إعلانه. وأضافت الصحيفة أنه رفض شائعات عن أنّ المملكة لديها خطط وشيكة لإقامة صندوق سيادي لإدارة الثروة.

وتابعت الصحيفة، دون أن تورد مصدراً، إنّ صندوق الاستثمارات العامة يستثمر حالياً في أصول إقليمية منها شركتان في مصر وشركات في باكستان وتونس. وقال بنك ستاندارد تشارترد هذا الشهر، إن صناديق الاستثمار السيادية في دول الخليج العربية المصدرة للنفط، ستسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2018م.