«الجزيرة» - عبد الله الحصان

يبحث مقاولو المباني في تجمع لهم تنظمه الإدارة العامة للمقاولين بغرفة الرياض الأحد القادم، ارتفاع الأسعار ومدى تضرر المقاولين منه وما هي الآليات المقترحة للتعويض.

ويأتي اللقاء الذي من المتوقع أن يكون ساخناً في ظل قلق كبير يبديه المقاولون جراء استمرار ارتفاع الأسعار مما يعرض شركاتهم لمشاكل ماليه في عقودها المشاريع الكبيرة، حيث تتضمن العقود الحالية إلزام المقاول بتكملة المشروع مهما كانت الظروف بسبب وجود شروط جزائية تطبق في حال الإخلال بأي من بنود العقد الملزم للطرفين.

ويتضمن اللقاء عرضاً عن لجنة المقاولين بالغرفة يتطرق إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام 2007م وكذلك العقبات التي تواجه القطاع والإجراءات التي قامت بها اللجنة لتذليلها، كما ستطرح الإدارة العامة للمقاولين خطة عملها لعام 2008م والتي يأتي في مقدمتها الالتقاء بكبار مسئولي الدولة وصانعي القرار، بالإضافة إلى اللقاءات مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة بالقطاع، كما أدرجت الإدارة عدداً من الدراسات التي تهم القطاع ومنها دراسة عن آليات التعويض للمقاولين عند ارتفاع الأسعار، ودراسة إحصائية ومالية عن برنامجي توطين الوظائف لقطاع التشغيل والصيانة والنظافة، كما تضمنت الخطة عقد ورشة عمل عن الفرص المتاحة في المدن الاقتصادية لقطاع المقاولات، وكذلك عرض عن لجنة المباني وأهم الموضوعات التي قامت بدراستها ويأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، بالإضافة إلى طرح خطة عمل اللجنة للعام القادم.

يذكر أن لجنة المباني هي لجنة منبثقة عن لجنة المقاولين تهدف إلى زيادة التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ودراسة العقبات التي تواجه المقاولين في العقود الحكومية وتطوير أداء مقاولي المباني وإيصال وجهة نظر القطاع إلى المسئولين وحل مشاكل القطاع، وذلك تحت مظلة الغرفة باعتبارها الطريق الأسهل والأنسب لإيصال وجهة نظر القطاع وتذليل العقبات والمشاكل التي قد تواجه المقاولين، كما أنها هي الجهة التي تمثّل المقاولين لدى الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.