الجزيرة- فهد الشمري
نفى رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس ناصر بن محمد المطوع ما تردد عن عزم وزارة المالية بتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال المطوع في تصريح ل الجزيرة إن وزارة المالية حتى تاريخه لم تصرح ولم تعتمد أي آلية لتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار، موضحاً أن مجلس الغرف السعودية طالب بأن يتضمن نظام المشتروات الحكومية الجديد نصاً صريحاً بتعويض المقاولين بموجب معادلات واضحة ينص لها بوضوح في عقود الإنشاءات، مؤكداً أن هذا معمول به في الدول المتقدمة.
وأوضح أن نظام المشتروات الجديد صدر قبل أكثر من عام ويشير إلى تشكيل لجنة في وزارة المالية للنظر في تعويض المقاولين.
وقال: من واقع معرفتنا بأسلوب عمل الإدارات الحكومية لدينا، فإن المتوقع هو أن هذه اللجنة ستكون من موظفين من منسوبي الوزارة ولن ينظروا إلا في الشكاوى التي تردهم من المقاولين، ولن ينظروا في أي طلب إلا بعد انتهاء المشروع وتسليمه للحكومة.
وأشار المطوع إلى أنه بناءً على إلحاح عشرات المقاولين ومنهم أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية فقد صدرت دعوة لانعقاد مجلس إدارة الغرفة لاجتماع طارئ وهذا الاجتماع سيتم خلال الأسبوع القادم وموضوع الاجتماع هو كيف نُفعِّل الأوامر الملكية السامية القاضية بتشجيع المقاولين السعوديين وإنشاء بنك للمقاولين أسوةً بالزراعيين والصناعيين وتعويضهم عن ارتفاع الأسعار وصرف دفعات مقدمة لهم وغيرها من الأوامر السامية التي صدرت ونُفذ بعضها بينما لم يُنفذ جزءٌ هامٌ للغاية منها.
