«الجزيرة» - بندر العنزي
نفى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن يكون للوزارة القدرة على كبح أسعار الواردات المتأثرة بارتفاع أسعار البترول وانخفاض قيمة الدولار وغيره من المتغيرات الاقتصادية العالمية حيث إن التغير في كميات وأسعار المواد تحكمه ظروف عالمية تفوق قدرة وزارة التجارة وصلاحيتها وليس بمقدور الدولة التصدي لها بمفردها، مبيناً أن الوزارة تقوم بالدور المناط بها على أكمل وجه في هذا النطاق والمتمثل في ملاحظة التغيرات ومتابعة الأسعار بشكل يومي وإعداد التقارير الدقيقة الشاملة بشكل أسبوعي وتزويد الجهات ذات الاختصاص بها وعلى رأسها المجلس الاقتصادي الأعلى لتحليلها ومقارنتها بالمعلومات المتوفرة والنظر لها بمنظور اقتصادي اشمل وأكبر وذلك حسب توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف أن الوزارة لا تملك الحل الجذري لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم مبيناً أن دور وزارته في كبح جماح التضخم يتمثل في توفير المواد والسلع بالشكل المطلوب بالإضافة إلى الحرص الكبير على إتاحة الفرصة للمنافسة بين الموردين وموفري الخدمة للمستهلك في سبيل الرقي بمستوى الخدمات واتاحتها بأقل الأسعار مضيفاً أن المملكة تحظى بقدرة كبيرة على تنويع مصادر الاستيراد وإيجاد البدائل في ظل انفتاح السوق السعودي وبالتالي إيجاد السبل المناسبة لضبط الأسعار وكميات المواد التجارية.
وفي سؤال حول أسباب التأخير في بدء أعمال هيئة حماية المستهلك أوضح يماني أن بنود وتنظيمات الهيئة في مراحلها النهائية من النقاش لدى هيئة الخبراء حيث تخضع آلياتها للتباحث مع الأطراف ذات العلاقة ولا يوجد توقيت دقيق لبداية تفعيل تلك الهيئة.
وأشاد الوزير بالقدرة والدراية الكبيرتين اللتين يتمتع بها مستثمرو القطاع الخاص بكيفية الحصول على الكم المطلوب من السلع والمواد التجارية وتوفير المخزون اللازم تحت ضوابط وزارة التجارة وبالأسعار المناسبة والتي لمستها الوزارة من خلال الاجتماعات الدورية مع رجال الأعمال وذالك ضمن اهتمامها بالاطلاع على تفاصيل الوضع الداخلي التجاري ومدى تأثيرات المتغيرات العالمية عليه بالإضافة للتواصل مع التجار ومناقشة هموم وتطلعات القطاع الخاص.
وشدد معاليه على ضرورة مواصلة مسيرة النماء والعطاء في دفع البيئة الاستثمارية الوطنية لمستويات أعلى وعدم الاكتفاء بالمستويات والإنجازات الأخيرة وان كانت محل إشادة وإطراء معظم المؤسسات العالمية من خلال تصنيفاتها الحديثة كما أن الكيان الاقتصادي السعودي وبفضل تعاون جميع الأطراف يشهد قفزات رائعة وتحسناً مبهراً يتطلب المزيد من الجهد للمحافظة عليه ومجاراة المنافسين على مستوى العالم.
وأوضح يماني خلال رعايته لحفل أقامته الوزارة لتكريم متقاعديها أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجمارك والقطاعات الحدودية على مواجهة تسريب البضائع للدول المجاورة ومحاولة بعض ضعاف النفوس استغلال فارق السعر، حيث إن أسعار السلع رغم ارتفاعها في السعودية مازالت تعد منخفضة مقارنة بأسعارها في بعض دول الجوار.
