لا يكفي أن تحظى دولة ما بمقومات النجاح والتطور كي تتمتع بمكانة دولية كبيرة، ويتمتع شعبها بالرفاهية والازدهار، ولكن يجب أن يقوم عليها حُكم رشيد يُسخِّر هذه المقومات لصالحها؛ لأنها في المقابل ستكون معطَّلة وربما تعود بالوبال عليها. وهناك دول في التاريخ القديم والحديث لديها مقومات اقتصادية هائلة، ومع ذلك ظلت منعزلة عن العالم، بل وفي صراع معه؛ الأمر الذي حرم شعوبها من التمتع بما وهب الله لبلدانهم، ورمتهم في متاهات الحروب والفتن.

والمملكة بفضل من الله تعالى استطاعت أن تستثمر ما تتمتع به من مقدرات اقتصادية ودينية وغيرها لصالح تعزيز مكانتها الدولية، فضلا عن زيادة تنمية شعبها وتطويره. وجولات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخارجية أثبتت أن للمملكة مكانة كبيرة وكلمة مسموعة في العالم.

فالملك عبدالله استطاع أن يوظف إمكانيات المملكة في منح السياسة الخارجية السعودية مزيداً من النجاح على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ الذي بدوره خدم اقتصاد المملكة كثيرا؛ إذ ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة إلى نحو 300 مليار ريال خلال عامين، وانضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وغيرها من النجاحات الاقتصادية التي مهدت لها حُسن السياسة والكفاءة العالية في إدارتها وتوظيفها التوظيف الناجح.

ولقد قام الملك عبدالله بجولات خارجية عدة منذ مبايعته ملكاً، وزار عدداً من الدول البالغة الأهمية في المجتمع الدولي كالصين وماليزيا والهند وباكستان وفرنسا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأخيرا تركيا، عدا بعض الدول العربية. كل هذه الجولات حققت نجاحات كبيرة، وجرى فيها التوقيع على اتفاقيات بلغت مليارات الدولارات، فضلا عن معالجة العديد من الملفات السياسية الدولية المهمة.

ولذلك ليس عجيباً أن يُصنَّف الملك عبدالله ضمن لائحة الشخصيات الأكثر نفوذاً في العالم، واختياره شخصية العالَم عام 2006م.

كما أنه ليس غريباً أن تحظى مبادرات خادم الحرمين الشريفين السياسية بالقبول الدولي، كمبادرة السلام التي أطلقها عندما كان ولياً للعهد، ومبادرات الصلح بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين، والمصالحة بين تشاد والسودان، ومبادرته لجمع شمل العراقيين وحقن دمائهم، وغيرها من المبادرات السياسية التي تنمُّ عن حِسٍّ كبير من المسؤولية تجاه قضايا العرب والمسلمين.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244