الرياض - فهد الشملاني

أكد محللون واقتصاديون أن جولة خادم الحرمين الشريفين الأوروبية حملت دون ريب مؤشرات ايجابية عديدة، ووصفها بعض المراقبين بأنها نقطة تحول في العلاقات بين الشرق والغرب، وتأتي هذه الجولة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية طلباً متزايداً على النفط الذي وصلت أسعاره لمعدلات قياسية.

وعبّر عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين في تصريحات ل(الجزيرة) عن تفاؤلهم وارتياحهم الكبير للجولة التاريخية الأوروبية التي بدأها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بزيارة لبريطانيا وإيطاليا ومن ثم ألمانيا، ووصفوها بأنها تشكل حلقة من حلقات تعزيز التعاون الاستراتيجي البناء والعلاقات الوثيقة والمميزة التي تربط بين المملكة وهذه الدول الصديقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية وبما ينعكس إيجابياً على مصالح الاقتصاد.

وفي هذا السياق أشار خالد سالم باربود مدير عام شركة سلامة إلى أن زيارة الملك لتلك الدول الأوروبية الصديقة تصنف في إطار إدراك القيادة السعودية لأهمية تفعيل الجانب الاقتصادي خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة.

وهذا ما تحقق من زيارة الملك عبد الله أسوة بما تمخضت عنه زياراته العديدة إلى معظم دول العالم والنتائج التي تحققت بعد زيارته لدول شرق آسيا, وإسبانيا وبولندا وغيرها من الدول التي تربطها علاقة احترام متبادل مع المملكة، مشدداً على أهمية التنظيم والتبادل التجاري بين الدول، مؤكداً على أهمية مسألة التطبيق الفعلي وذلك بفتح أسواقهم لمنتجاتنا وفتح أسواقنا لمنتجاتهم.

وعبّر بندر طلعت حموه رئيس شركة النهدي الطبية عن تفائله بالنتائج الاقتصادية المرتقبة لهذه الزيارات، قائلاً: إن الجولة في مجملها ستصب في صالح الاقتصاد الوطني، وستسهم في دعم قدرات القطاع الخاص في المملكة والبلدان الأوروبية والعربية التي تتضمنها، فالقطاع الخاص معني بالدرجة الأولى بترجمة أهداف تلك الجولة وما يتمخض عنها من اتفاقيات إلى برامج عمل طموحة، ولهذا فأنا أتوقع وأنتظر دوراً أكثر نشاطاً وحيوية من جانب رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين السعوديين الذين سيحملون على أكتافهم مسؤوليات مهمة في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي ستسفر عنها الجولة.

وفي سياق متصل أشار عمار فخري عزي رئيس مجموعة دسار للتجارة والتسويق إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لتلك الدول ستسهم في اثراء العلاقات التجارية وزيادة معدلات التبادل التجاري مشيرا إلى أن دول أوروبا تعد شريكا اقتصاديا مهما للمملكة حيث إنها تستورد حوالي 70% من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من تلك الدول، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة في كلا الطرفين، وقال عزي إن الشركات الايطالية لو اعتمدت على المواد الخام السعودية وبالذات في مجال البتروكيماويات لأدى ذلك لزيادة معدلات وحجم التبادل التجاري الى مستويات رفيعة، مبيناً أن الشركة السعودية الايطالية للتنمية التي تم تأسيسها العام الحالي ستعمل على تطوير مشاريع استثمارية في المملكة ممتدحاً الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.

من جهته أكد فهد بن محمد الفريان العضو في الغذائية على ضرورة التنويع في العمل الاقتصادي من خلال استكشاف وفتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات الوطنية في الدول التي تشملها الجولة التي تمثل ثقلاً مهماً سياسياً واقتصادياً دولياً، منوهاً بتطور المناخ الاستثماري في المملكة وما ينتظره من إنشاء منظومة المدن الاقتصادية العملاقة التي ستفتح فرصاً هائلة للاستثمار في المملكة، متوقعاً أن تتيح هذه الجولة للشركات والمؤسسات العملاقة في تلك الدول الفرصة للدخول للسوق السعودية، خصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة.

وأضاف: أيضاً من إيجابيات الجولة استفادة القطاعات الاقتصادية الوطنية من فرص النفاذ إلى أسواق هذه الدول والحصول على حصة للمنتجات السعودية فيها، وبالتالي دعم إستراتيجية المملكة الرامية لتنويع مصادر الدخل.

وفي ذات الإطار نوّه محمد محيي البسامي رئيس مجموعة البسامي الدولية بأهمية الجولة الأوروبية من جميع جوانبها وخصوصاً الجانب الاقتصادي الذي كانت له حصة كبيرة فيها بلا شك، مشيرا إلى أن هذه الزيارات جاءت لتدفع عجلة التعاون السعودي الأوروبي إلى المزيد من التقدم، خصوصاً أن هذا التعاون بدأ يتضح في الفترة الأخيرة من خلال توجه الاوروبيين للاستثمار في بلادنا، حيث نمت الاستثمارات الأوروبية بشكل ملحوظ منذ عام 2004، حيث كان حجم الاستثمارات الأوروبية في المملكة وقتها نحو 152 مليون دولار لتصل إلى خمسة مليارات دولار في 2005م وتزيد بأكثر من 100% لتصل إلى 11.5 مليار دولار في 2006م.

وهذا يؤكد بشكل كبير التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه المملكة في الانفتاح الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية..

ومن جهة أخرى، فإنه يعطي دلالة واضحة على التوجه الأوروبي للاستثمار في المملكة بصفتها شريكاً اقتصادياً مؤثراً.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول عالمياً مع الدول الخليجية وتعد الدول الخليجية خامس أكبر مستورد للسلع الأوروبية والرابعة عشرة في قائمة المصدرين لأوروبا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين في السنوات الأخيرة أكثر من 65 مليار دولار لذلك جاء الشروع بعقد جولات بين الطرفين للوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة كمطلب ملح وضروري لتعزيز هذه العلاقة بين الجانبين.