* مع بدء تطبيق نظام التداول الآلي الجديد سارعت هيئة السوق المالية لإحداث التغيرات المطلوبة في السوق مثل مشروع تعديل قطاعات السوق، وإعادة تصنيفها لتواكب المتغيرات الاقتصادية وللمساهمة في دقة المعلومات، وكذلك تعديل طريقة احتساب المؤشر العام للسوق لضمان مزيد من الشفافية والوضوح للتعاملات داخل السوق. ويبدو أن هناك تغيرات أخرى قادمة في الطريق حيث إن النظام الآلي الجديد يملك ميزات تنافسية كبيرة وقدرات ضخمة عالية عكس النظام القديم الذي ساهم في إعاقة هيئة السوق المالية عن مواكبة التطورات اللازمة.

* طريقة احتساب المؤشر العام للسوق المالية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول واستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من المؤشر تعد خطوة قوية جداً من هيئة السوق المالية لإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في تداولات السوق، وسينعكس أثرها بشكل واضح على هجر المتلاعبين في المؤشر للأسهم القديمة التي كانت تستخدم للتأثير على وضع السوق خصوصاً في اللحظات الأخيرة قبل الإغلاق.

* بدأت الشركات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الدولية في الدخول لسوق الأسهم السعودي وهذا ما نراه من خلال التصاريح التي تمنحها هيئة السوق المالية لها، كما أن التقارير الدولية تؤكد وجود فرص استثمارية وعوائد مجزية في منطقة الخليج، ومن المؤكد أن دخول مثل هذه المؤسسات يعد إضافة للسوق وتعزيزاً لمكانته على المستوى الدولي حيث إن اقتصاديات المنطقة تشهد نمواً كبيراً ولذلك تبرز المطالبة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ووضع مزيد من التشريعات لضمان الشفافية والوضوح ومراقبة الإفصاح إذا أردنا دخول المزيد من هذه البنوك الاستثمارية للمنطقة ولأسواقنا المالية.

* الإعلانات الربعية للنتائج المالية للشركات المدرجة في السوق كانت دون المستوى حيث شاهدنا بعض الإعلانات لا تحتوي على نتائج مقارنة وبعضها لا يحتوي على إفصاح كافٍ عن الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية وهذه تعد سابقة غريبة جداً؛ فأين دور الإدارة المسؤولة عن ذلك في الهيئة؟