الرياض - عبدالرحمن السهلي
أعلنت هيئة السوق المالية مؤخراً عن مشروع لهيكلة قطاعات السوق وكانت (الجزيرة) قد توقعت من خلال مصادرها أن يتم إضافة قطاعات جديدة للعقار والنقل والاستثمار مع البدء في تطبيق الأنظمة الآلية الجديدة للتداول وهذا ما تم فعلاً، حيث استندت الهيئة في تقسيمها للقطاعات وتصنيفها للشركات على النشاط الرئيسي الذي تتم مزاولته بالإضافة إلى متغيرات أخرى مثل أخذها في الحسبان معدل توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط إلى إجمالي إيرادات الشركة في الشركات ذات الأنشطة المتعددة.
وفي تصريحات ل(الجزيرة) توقع مصدر خاص أن يتم البدء في تطبيق التقسيم القطاعي الجديد والطريقة الجديدة لحساب نقاط المؤشر بداية العام القادم (2008م) وذلك لأسباب إحصائية ومعلوماتية.
وأضاف المصدر أنه مع البدء في تطبيق أنظمة التداول الآلية الجديدة فإن الهيئة ستحدث مجموعة من التغييرات المتوازنة لدعم الشفافية والإفصاح داخل السوق والحد بشكل كبير جداً من عمليات التدليس والتلاعب تمهيداً لإيجاد سوق مثالي يستقطب استثمارات كبيرة.
هذا ويعد تقسيم قطاعات السوق مفتاحاً رئيسياً لتضيف الشركات المدرجة في قطاعات ملائمة وذلك لتوليد معلومات دقيقة تتميز بقابليتها للمقارنة مما يسهم في ترشيد القرارات الاستثمارية بشكل كبير وجعلها أكثر ملائمة نتيجة توافر المعلومات المناسبة، حيث يمكن مقارنة أداء الشركة الواحدة مع متوسط أداء القطاع نفسه لمعرفة كفاءة إدارة الشركة ومدى قدرتها على استغلال أصولها ومواردها وكذلك معرفة القطاعات التي تنمو بشكل سريع ويعد كثير من المراقبين أن هذه الخطوة تعد خطوة كبيرة ومهمة في إصلاح الاختلالات الهيكلية التي عانى منها السوق المالي لفترة طويلة وخلفت وراءها مشكلات كثيرة أبرزها انهيار فبراير 2006م وأنها ستسهم في ترشيد القرارات الاستثمارية وكشف المضاربات السعرية على بعض الأسهم وستضيف قدراً كبيراً من الشفافية والعدالة في تعاملات السوق.
وبذلك يصبح السوق السعودي أكبر الأسواق الخليجية من حيث عدد القطاعات المدرجة حيث يبلغ عدد قطاعات سوقي دبي وأبو ظبي الماليين تسعة قطاعات ويشمل سوق الكويت على ثمانية قطاعات فيما لا تتجاوز قطاعات سوقي الدوحة ومسقط الأربعة قطاعات.
يذكر أن التغييرات في مشروع هيكلة قطاعات السوق شملت جميع القطاعات ما عدا قطاعي الاتصالات والتأمين التي لم يحدث لهم أي تغيير كما تم حل قطاع الخدمات وتوزيع شركاته على ستة قطاعات جديدة.
أما على جانب تحديث مؤشرات السوق فإن القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية ستحسب بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، وعليه تستبعد الأسهم المملوكة للحكومة أو مؤسساتها وأسهم الشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر وأسهم من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.
