«الجزيرة» - بندر العنزي

أقامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحضور معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور هاشم يماني حفلاً لتكريم الحاصلين على زمالة الهيئة وذلك مساء الثلاثاء الماضي، حيث ألقى أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس كلمة أكد فيها أن اختبار الزمالة إضافة الى ما تقوم به الهيئة في جانب التدريب في مجالات المحاسبة والمراجعة يصب في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة. وبين الدكتور المغامس أن عدد الحاصلين على زمالة الهيئة منذ انطلاقها في عام 1414 هـ وحتى الآن بلغ 257 محاسبا بينهم سيدة سعودية وإن ما يزيد على 1800 شخص تقدموا لاختبار الزمالة موضحاً أن الاختبار يقيس كفاءة المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة التطبيقية ومدى إدراك المسؤولية المهنية.

كما ألقى رئيس لجنة الاختبارات بالهيئة الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود كلمة أكد فيها أن الزمالة السعودية تحظى بثقة المجتمع الاقتصادي وان هيئات مهنية دولية مثل المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين والمعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين قرار إعفاء الحاصلين على الزمالة السعودية من مواد في الاختبار المهنية الخاصة بهم مما يعكس السمعة المرموقة التي تحظى بها زمالة الهيئة.

وفي ختام الحفل ألقى وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة د. هاشم بن عبد الله يماني كلمة بيّن فيها ما وصلت إليه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من سمعة مرموقة ومكانة اقتصادية انعكست على درجة الزمالة التي تمنحها وبيّن معاليه أنه سعيد جداً بما وصلت إليه الهيئة وبما تحظى به من احترام كبير من قبل الأوساط الأكاديمية والاقتصادية والمهنية، ثم قام معاليه بتسليم الدروع للشركات الراعية للحفل.

وفي تصريح خاص ل(الجزيرة) حول آخر ما وصلت إليه الدراسة المقارنة للمعايير والإفصاح التي تم التعاقد فيها بين هيئة السوق المالية وهيئة المحاسبين قال الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إن المسؤولين في هيئة السوق المالية رغبوا في زيادة نطاق العمل في الدراسة ليشمل دراسة متكاملة عن واقع الإفصاح الفعلي في السوق المالية، إضافة إلى دراسة الإفصاح حول التعليمات التي أصدرتها هيئة السوق المالية مثل الحوكمة والإقرارات، وبين الدكتور المغامس أن الأعمال ستكون مكتملة خلال شهر مارس عام 2008م حيث سينتج عنها خمس منتجات رئيسية منها الدراسة المقارنة بين المعايير المحاسبية السعودية والأمريكية والدولية من حيث الموضوع ومنهج إعداد المعايير وقد انتهينا منها والحمد لله، وكذلك دراسة الإفصاح الفعلي للشركات المدرجة في السوق المالية حيث تم جمع وتحليل البيانات المطلوبة وتم إرسالها إلى جميع الشركات المساهمة لتأكيدها والاطلاع عليها كل فيما يخصه وهذه الدراسة في مراحلها الأخيرة وسترفع قريباً لهيئة السوق المالية.وأضاف د. المغامس أن نطاق العمل لم يشمل القوائم المالية وإيضاحاتها فقط وإنما امتد إلى تقرير مجلس الإدارة وإلى نظام الشركات كما قطعنا شوطاً كبيراً في الدراسة المقارنة التفصيلية بين المعايير المحاسبية السعودية والمعايير الدولية وفقاً لجميع الفقرات، حيث تم الانتهاء من معيار المخزون ورفع إلى لجنة المعايير في الهيئة.وكانت هيئة السوق المالية قد تعاقدت خلال العام المنصرم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم خدمات استشارية، تمول بموجبه هيئة السوق المالية دراسة تتعلق بمراجعة معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومقارنتها بالمعايير الدولية، إضافة إلى إجراء دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في المملكة. وتشمل الدراسة تحديد الموضوعات التي صدر لها معايير محاسبة، وشرح مبسط للتعريف بها، ثم مقارنتها بالمعايير الدولية والمعايير المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمعايير المطبقة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.. يتلوها مراجعة لمنهج إعداد المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووجه الاختلاف بينها وبين معايير المحاسبة الدولية وإيضاح الأثر المترتب على هذا الاختلاف، وتتضمن الدراسة مقارنة بين متطلبات الإفصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومقارنة ما يظهر من خلاف بينهما بالمعمول به من متطلبات الإفصاح في معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية. وستختم الدراسة بمراجعة شاملة للواقع الفعلي للإفصاح في الشركات المساهمة المتداولة في السوق المالية السعودية.