تتمتع المملكة بمناخ استثماري جذاب وخصوصا بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، ولذلك فإن جولة الملك الأوروبية التي تضمنت توقيع اتفاقيات عدة ستساهم إلى حد بعيد في جذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في المملكة، ومنها الشركات الألمانية، التي تقوم حالياً بمائة وعشرين مشروعاً داخل المملكة باستثمارات تصل إلى خمسة عشر ملياراً سعودياً، ولا سيما في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية.

ولاشك في أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وألمانيا يمكن أن تتطور في ظل وجود علاقات سياسية متينة خصوصاً وأنها علاقات تعود إلى عام 1929م حين وقع الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- ورئيس الرايخ الألماني معاهدة صداقة بين البلدين الصديقين.

ومنذ ذلك الوقت والعلاقات تتطور حتى باتت وجهات نظر المملكة وألمانيا حيال القضايا السياسية متطابقة إلى حد بعيد. بالإضافة إلى رغبة البلدين في التعاون الشامل في مختلف الميادين.

إن ألمانيا بلد صناعي كبير ولقد بلغت في التقنية شأواً بعيداً، والمملكة حريصة أن تستفيد من خبرة ألمانيا التقنية والعلمية من أجل المضي قدماً في برامج التنمية في الميادين كافة، ولذلك فإن هناك تعاون وثيق بين الجامعات السعودية والجامعات والمراكز العلمية الألمانية.

ويمكن التذكير بأنه قد جرى في عام 2000م توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الألماني ومجلس التعليم العالي في المملكة للاستفادة من خبرات الجامعات والهيئات الألمانية في مجالي الابتعاث والتدريب.

كما جرى في2001م التوقيع على اتفاقية تعاون علمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والبحث الألمانية لزيادة أوجه التعاون في المجالات العلمية والبحثية بين البلدين مما سيكون له أثره الإيجابي والكبير في تطوير التعليم العالي في المملكة. لقد استطاعت المملكة أن تستثمر علاقاتها الدولية بما يخدم مصالحها ومصالح أصدقائها، على أساس من الثقة والاحترام المتبادل، من أجل تحقيق الرفاهية لشعب المملكة، وما تمخض عن زيارات الملك عبدالله للدول الشقيقة والصديقة من نتائج إيجابية مثمرة يؤكد على أن العلاقات بين الدول يمكن أن تسخر لصالح الشعوب التي ترغب في العيش في استقرار وسلام وازدهار.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMSتبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244