«الجزيرة» - فوزية الصويان

المعطيات الحالية.. وفرص عمل للمرأة

بعض خبراء الاقتصاد والمتخصصون يرون بأن التحولات التنموية السريعة الحاصلة التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي قد أوجدت ظروفاً ومعطيات جديدة ألزمت بضرورة توفير فرص عمل للمرأة كما أوجدت أسباباً أدت إلى ضعف مساهمتها في سوق العمل والتي أثرت بدورها على انتاجيتها وعطائها مقارنة بعطاء الأخريات في الدول العربية الأخرى.

وتناولت هذا الجانب إحدى أوراق العمل التي ألقيت في منتدى واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية في مركز السيدة خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.

ومن هذه المعطيات التي جاءت بها هذه التحولات والتي استلزمت الحاجة الملحة لعمل المرأة السعودية،

التغير التدريجي في نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة عن السابق، والتي بدورها ساعدت على خروج المرأة وبحثها عن العمل في ميادين وقطاعات عديدة تتطلب ضرورة عمل المرأة بها (شرعاً أو عرفاً) ولا تخالف فطرتها وتقاليدها، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة التي ألزمت ضرورة خروج المرأة لسوق العمل والاعتماد على نفسها.

اضافة إلى ما أفرزه التوسع في التعليم والتدريب والزيادة المطردة في أعداد الطالبات والخريجات بمعدل كبير يفوق معدل نمو عدد الطلاب والخريجين الأمر الذي يتطلب إيجاد فرص عمل كبيرة لهذه الأعداد الكبيرة التي تتزايد نسبه بطالتها يوما عن يوم.

حيث تؤكد بيانات التعليم العالي الواردة بخطة التنمية الثامنة بأنه بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين بالجامعات وكليات البنات والكليات الأهلية بمرحلة البكالوريوس 366.344 طالباً وطالبة عام 1423-1424هـ ومنهم 69.5% طالبات.

فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات خلال السنوات الأربع الأولى من خطة التنمية السابعة أكثر من 199 ألف خريج وخريجة منهم 66% خريجات.

ومن خلال بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عام 1427هـ اتضح بأن قوة العمل النسائية السعودية بلغت 670.388 سعودية، يشكل 17.2% من قوة العمل السعودية (ذكور وإناث) و8.4% من قوة العمل الكلية (السعودية والوافدة، ذكور وإناث) 53.9% من قوة العمل النسائية (السعودية والوافدة).

محدودية الفرص الوظيفية

أرجع البيان أسباب ضعف مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل إلى عوامل عدة أهمها محدودية الفرص الوظيفية نسبياً والتي تتركز في القطاع العام، وقلة نسبة العاملات السعوديات في بعض القطاعات حيث بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع الحكومي حسب بيانات وزارة الخدمة المدنية 231.007 عاملة في العام 1424-1425هـ، يشكلن 30.3% من إجمالي العاملين في الاجهزة الحكومية (سعوديون ووافدون، ذكور وإناث) و33.3% من إجمالي العاملين السعوديين في الحكومة (ذكور وإناث) و89.4% من إجمالي العاملات في الحكومة (سعوديات ووافدات).

فيما بلغ عدد العاملات السعوديات في المنشآت الخاصة المسجلة بوزارة العمل 32.185 عاملة في عام 1425- 1426هـ. بحيث يشكلن إجمالي العاملين والعاملات (سعوديون ووافدون) في المنشآت. و5.2% من إجمالي العاملين السعوديين (ذكور وإناث) في المنشآت. و28.7% من إجمالي العاملات (سعوديات وغير سعوديات) في المنشآت.

كذلك أرجعت أسباب الضعف إلى العوامل الاجتماعية لابتعاد موقع العمل عن موقع الإقامة وصعوبة التنقل، وبيئة العمل المقبولة التي تحد ببعض العاملات إلى التخلي عن أعمالهن بسبب هذه الظروف. كذلك ضعف المواءمة بين بعض التخصصات وفرص العمل المتاحة.

وذكرت الإحصائيات الأخيرة أن عدد العاملات السعوديات المشتغلات بلغ 278.494 عاملة يشكلن 6.6% من المجموع الكلي للمشتغلين (سعوديون وغير سعوديين، ذكور وإناث) و14.4% من إجمالي المشتغلين السعوديين (ذكور وإناث)، و46.6% من إجمالي المشتغلات (سعوديات وغير سعوديات)، فيما بلغ عدد العاطلات السعوديات 176.113 عاطلة كأقل تقدير.

حتمية دخول المرأة لسوق العمل

وأشارت ورقة العمل إلى أن من خلال تلك المعطيات تتجلى حتمية دخول المرأة السعودية إلى سوق العمل بأعداد كبيرة، الأمر الذي يتطلب ازدياد الحاجة إلى إيجاد فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب الراغبات في العمل وأعدادهن المتزايدة.

فيما تنبه بعض تلك الصعوبات التي تم ذكرها إلى بعض القضايا الأساسية والتي تندرج أهمها إلى ضرورة عدم تجاهل السياق الاجتماعي، والإدراك بأن توظيف المرأة لا يتأثر بالقرارات فقط، وإنما بوتيرة التغير الاجتماعي أيضاً.

بالإضافة إلى إحداث وعي عام بأهمية عمل المرأة عموماً، والحاجة الماسة لدى بعض الفئات النسائية لكسب لقمة العيش (الأرامل، المطلقات.. الخ)، فالعمل ليس مسألة كمالية أو ترفيهاً بل ضرورة حياتية قصوى، فاستعداد المرأة السعودية للعمل تؤكده كثرة طلبات التوظيف من النساء، وقبولهن بأجور منخفضة لا يقبل بها طالبو العمل من الرجال، وانضباطهن بالدوام (رغم صعوبة الظرف الاجتماعي)، وارتفاع إنتاجيتهن، وهذا يشكل عرضاً كبيراً من الطاقة البشرية التي يمكن أن تسهم في التنمية الوطنية.

ومن الممكن تحقيق تطور ملموس في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال عدة أمور أهمها تعزيز العلاقة بين تعليم وتدريب المرأة وتوظيفها وإيجاد ارتباط أقوى بين التوجهات الدراسية للطالبات واحتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل. بالإضافة إلى تطوير آليات مختلفة لتنويع المشاركة القطاعية للمرأة وذلك من خلال تغيير الوضع الحالي المتمركز على نشاط قطاعي واحد - التعليم بنسبة 86% - وعلى مجموعة مهنية واحدة - العلمية والفنية بنسبة 81% - حسب بيانات الخطة الثامنة. كذلك توفير أساليب متنوعة لعمل المرأة تتيح فرصاً أوسع لمختلف الفئات النسائية للمشاركة حسب ظروفها وإمكانياتها من خلال العمل بأجر لدى الغير والعمل للحساب الخاص والعمل لبعض الوقت والعمل عن بُعد..الخ.

وكذلك توفير تسهيلات للمرأة للاستثمار في شكل إقراض ودعم من قبل الصناديق والمؤسسات المالية وخصوصاً في المشروعات المخصصة لعمل النساء.