على الرغم من ارتباط اسم المرأة السعودية بالعمل ومشاركتها للرجل في أعماله التجارية والصناعية والزراعية، وعلى الرغم من قرارات مجلس القوى العاملة الخاصة بمجالات وضوابط عمل المرأة والمساهمة في إتاحة فرص التوظيف لها في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وبعض المجالات الأخرى مثل العمل في الفروع النسائية للبنوك ووسائل الإعلام، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 120 الذي ينص على توسيع مجالات عمل المرأة وإيجاد وحدات نسائية في الجهات التي تقدم خدمات للمرأة، وفتح مجال العمل لها في مختلف الأنشطة الاقتصادية المناسبة، وتخصيص مواقع لإنشاء مشاريع صناعية نسائية، وإتاحة فرص التدريب لها، إلا أن مساهمتها في سوق العمل مازالت محدودة بغير ما توقع لها.

الأمر الذي زاد من نسبة معدل بطالة المرأة السعودية التي تشكل 49.9% من عدد السكان وذلك حسب تعداد الإحصائيات العامة الأخيرة، والتي بينت ارتفاع نسبة البطالة النسائية من 21.7% في عام 1423هـ إلى 26.3% في عام 1427هـ.