«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأن حجم الفرص الاستثمارية لقطاع الطاقة بجميع فروعه كقطاع الكهرباء والماء والتعدين والصناعات التحويلية والبتروكيماويات بأنها أكثر من 300 مليار دولار.

وقال: إن المملكة خلا ل العشرة أعوام لن تصبح مؤثرة فقط في سوق النفط العالمي بل ستصبح مؤثرة في سلة الغذاء العالمية لأنها ستكون من ضمن أكبر ثلاث دول منتجة للأسمدة الزراعية على مستوى العالم.

وأكد أن المملكة في سبيلها للوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010 وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية.

وشدد الدباغ في كلمته التي ألقاها في الملتقى الاستشاري السنوي السادس ل(كي بي إم جي) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي اختتمت فعالياته أمس الأول في الرياض على ضرورة العمل الجاد على جذب الأموال السعودية المهاجرة وتنشيط الاستثمار الأجنبي في السعودية والمساهمة في توسيع وتحديث الاقتصاد السعودي الذي يعيش مرحلة الطفرة الثانية مستفيداً من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية ومشاريع الغاز والشراكات الكبرى مع عمالقة الصناعة في العالم.

وتوقع أن تبرز المملكة في المستقبل القريب كوجهة مفضلة للمستثمرين في الصناعات المعدنية خاصة بعد اكتمال مشاريع البنية التحتية.

وقال انه يأتي في طليعة المشاريع المتوقعة مشروع ربط المناطق النائية التي توجد فيها مناجم المعادن شمال المملكة بشبكة حديدية بطول 2000 كم وبتكاليف استثمارية قدرها 3 مليارات دولار لنقل الخامات المعدنية. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المملكة جعلت الناتج المحلي الإجمالي لها يتجاوز 306 مليارات دولار مشكلا ًما يزيد عن 25% من إجمالي الناتج المحلي العربي بنحو 6.6%.

وأشار الدباغ إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية بهدف رفع مستوى تنافسيتها مقارنة بالدول الأخرى وإزالة المعوقات التي تعترض الأنشطة الاستثمارية وإزالتها وزيادة الشفافية وتوفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.

ولفت الدباغ إلى أن الهيئة تركز على عدة قطاعات استراتيجية مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة من حيث جذب الاستثمار أهمها قطاع الطاقة مؤكداً على أن المملكة تسعى إلى ترسيخ موقعها كعاصمة للعالم في مجال الطاقة.

وأضاف أنه مع انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، في ديسمبر 2005م الذي تطلب إصدار ما يزيد على 40 نظاماً وقانوناً جديداً لمواءمة التشريعات والأنظمة الاقتصادية في المملكة مع أنظمة منظمة التجارة، أضحت بيئة الاستثمار لدينا أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء. وقد تجسد ذلك في الزيادة المطردة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، حيث كان معدل النمو في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 120% لكل سنة، كما حافظت التدفقات الاستثمارية المحلية الخاصة، خلال السنوات الثلاث الماضية على معدل نمو سنوي بلغ 6% ووصلت في عام 2005م إلى 115 مليار ريال وواكب ذلك تحقيق تحسن واضح في تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة عالمياً حيث حصلت هذا العام على المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي من بين 177 دولة متقدمة على كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى أن هذا التحسن الملموس في تنافسية بيئة الاستثمار السعودي يجعلنا واثقين من تحقيق الهدف الأكبر الذي وضعناه لأنفسنا في الهيئة العامة للاستثمار وهو الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشرة اقتصاديات، من حيث التنافسية على مستوى العالم، بحلول عام 2010م.